كشف تقرير إعلامي، الاثنين، عن جزء من "مشروع التعاون الإماراتيالإيراني"، والذي مكن جماعة الحوثي الانقلابية، من شن هجمات على المملكة العربية السعودية، ورغم امتلاك المملكة أنظمة دفاع جوي متطورة، لكنها عجزت من صد بعض الهجمات. جاء ذلك في برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة الإخبارية، والذي ناقش تورّط دولة الإمارات الشريك الثاني في التحالف، في إرسال الطائرات المسيرة إلى جماعة الحوثي الانقلابية، الأمر الذي مكنها من استهداف العمق السعودي.
وبحسب تقرير "للقصة بقية" فقد استطاعت مليشيا الحوثي شن هجمات بالطائرات المسيرة على السعودية بعد انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية بعامين، ورغم امتلاك المملكة أنظمة دفاع جوي متطورة، فإنها لم تتمكّن من صد الهجمات.
وتابعت البرنامج، ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية رصدت زيادة في منظومات الدفاع الجوي لحماية القصور وليس المنشآت النفطية، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعودية كانت على علم -قبل الهجوم على منشآتها النفطية- أنها عرضة لهجمات بالطائرات المسيّرة.
وفي تعقيب الجماعة على تقرير القناة، قال عضو مايعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة الانقلابية الحوثية، "محمد البخيتي" عن أن الهدف الرئيسي من وراء استهداف المنشآت النفطية السعودية هو لردع الرياض والضغط عليها، مضيفا أنهم باتوا ينتجون هذه الطائرات، ويعملون على تطويرها بشكل مستمر.
من جانبه يرى محلل الصناعات الدفاعية "محمد السراج"، أن الحوثيين يسعون من خلال استهداف المنشآت النفطية السعودية إلى التأثير على الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط، وأشار إلى أن الحوثيين حصلوا على طائرات مسيرة متطورة.
واستعبد أن يكون لدى الحوثيين القدرة على تطوير الطائرات التي تضرب الأهداف السعودية بدقة، ويرجح حصولهم على مساعدة خارجية للقيام بذلك.
إلى ذلك قال الصحفي "وديع عطا"، أن إيران هي من زوّدت حلفائها الحوثيين بالطائرات كون "العقلية الحوثية بسيطة"، حسب وصفه.
وأضاف أن الطائرات المسيّرة جزء من "مشروع التعاون الإماراتيالإيراني"، كما اتهم الإمارات بتهريب السلاح للحوثيين عبر الساحل الغربي لليمن والذي يقع تحت سيطرتها.
في حين يؤكد الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الإستراتيجية ديفيد دي روش أن الطائرات المهاجمة للمملكة غير عسكرية، وقد تم تطويرها وتزويدها بالمتفجرات لتنفيذ العمليات الهجومية، وهو الأمر الذي أكده تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن صغر حجم هذه الطائرات يسهل دخولها إلى الحوثيين إما مع البضائع الإنسانية وإما عبر تهريبها بشكل غير قانوني.
ويؤكد المحلل السياسي ياسين التميمي أن الطائرات المسيرة مشروع أساسي في عملية التهريب، الذي يبدأ في دبي وينتهي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويرى أن السماح بالتهريب يحقق أجندة إماراتية للضغط على الحكومة الشرعية اليمنية.
تقرير لجنة الخبراء
في موازاة ذلك اتهم تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إيران بتزويد الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. كما يشير التقرير إلى تسجيل إحدى الشحنات الخاصة بالطائرات المسيرة في دبي عام 2016، وهو ما قد يشير إلى تورّط الإمارات في إرسال الطائرات المسيرة إلى الحوثيين.
وكانت الباحثة الأمريكية والصحفية المتخصصة في الشأن الخليجي، "كارين آن كاري" قد كشف، عن شكوك سعودية بدعم الإمارات عبر مليشيا المجلس الانتقالي للحوثيين حلفاء إيران في اليمن بأسلحة نوعية مضادة طيران ومضاد دروع وصلت إلى شمال اليمن عن طريق مجندين لمليشيا (الانتقالي) المدعوم من ابوظبي عبر سواحل منطقتي(راس العارة وباب المندب) التابعة لمحافظتي لحج وتعز حتى منطقة تدعى "برح بتعز " الواقعة تحت السيطرة الحوثية وتم التمويه عليها على أنها تموين غدائي ومتطلبات من الأسواق بتصاريح رسمية مزورة.
من يمول الحوثيين؟ في أغسطس الماضي، نشر دبلوماسي سعودي وثيقة خطيرة تكشف تورط دولة الإمارات العربية المتحدة، الحليف الأقوى للسعودية، في دعم المليشيات الحوثية لاستهداف المملكة.
ونشر الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، في تغريدة على "تويتر"، جزءاً من تقرير مجلس الأمن، الذي أشار إلى اعتراض قوات الشرعية في مأرب شحنة طائرات قادمة من دبي، تم شراء مكوناتها من خلال الإمارات (ذكرت اللجنة اسم البنك ورقم الحساب)، ثم تركِّبها شركة إيرانية وترسلها إلى اليمن من خلال دبي، كما يتحدث التقرير
وسبق أن كشف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي السعودي سليمان العقيلي وجود خيوط اتصال بين الحوثيين والمجلس الانتقالي برعاية إيرانية.
وكشف العقيلي في حوار متلفز على فضائية "سهيل" اليمنية، في أبريل من العام الماضي، عن وجود خط إمداد لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين من جنوبي اليمن "وتحديداً يتم إنزالها بحراً قبالة ميناء (بير علي) في محافظة شبوة الجنوبية، ثم يتم شحنها براً الى صنعاء عبر محافظة البيضاء وسط اليمن والواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
ساحة تخادم وفي أكتوبر الماضي، أظهرت وثيقةٌ إعطاء القيادي في "الانتقالي الجنوبي"، ومدير أمن عدن الموقوف عن العمل اللواء شلال شايع، ترخيصاً لمرور ناقلة محملة بوقود طائرات لمليشيات الحوثي.
ويظهر في الوثيقة التي حُررت بتاريخ 3 أكتوبر، اسم تصريح مرور لناقلة محملة بوقود طائرات بحجة أنها تابعة للأمم المتحدة.
وكشفت وثيقة صادرة عن فريق الخبراء الأممين عن تورط الإمارات بتهريب وقود إيراني وتسليمه للمليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن.
ووفقا لما ورد في التقرير، فإن الفريق الأممي أبلغ عن اعتراض ناقلة نفط في أبريل/نيسان 2017 اعترضتها السعودية وفتشتها ثم قامت بمصادرتها بينما كانت في طريقها إلى رأس عيسى باليمن، ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجها للقيادي الحوثي دغسان محمد دغسان، المالك لشركتي “أويل بريمر” و”ويلرز” لاستيراد النفط .
وبحسب الوثيقة فإنه، بينما واصل الفريق التحقيق في هذه الحالة خلص أيضا إلى أن السعودية ربما أمرت بمصادرة الناقلة استنادا إلى رحلتها السابقة ولاحظ الفريق من وثائق السفينة أنها قد حملت بالوقود من بندر عباس في إيران ثم أفرغت حمولتها في رأس عيسى باليمن.
