بات واضحاً لدى المتابع للشأن اليمني أن إيرادات الوقود، باتت سبباً رئيسياً من عدة أسباب ساهمت في صمود المليشيات الحوثية وإطالة الحرب التي تخوضها في اليمن مع القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي العسكري بقيادة السعودية، منذ بداية عام 2015م. وأشار تقرير خبراء لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة، إلى بروز اقتصادات حرب هامة في اليمن، مثلت المشتقات النفطية والإيرادات المتأتية من بيعها، تمويلاً مستمراً للمجهود الحربي للحوثيين، إضافة إلى الإيرادات المتحصلة من الموانئ الرئيسية في الحديدة وحواجز التفتيش في ذمار. وذكر تقرير الخبراء عدداً من الإجراءات التي اتخذتها المليشيات في سبيل الحصول على الإيرادات وتمويل الحرب التي تخوضها منذ أربع سنوات، ومنها قيام جماعة التمرد بإنشاء عشرات شركات النفط والأسواق السوداء- وهو ملف تسبب في مقتل صحفي يمني كان يحقق في الشركات النفطية. واتهم تقرير الخبراء المرفوع مؤخراً لمجلس الأمن الدولي، شركة إماراتية، بمساعدة الحوثيين في الحصول على مشتقات نفطية من إيران، وتهريبها إلى اليمن بوثائق مزورة، تظهرها بأنها قادمة من سلطنة عُمان. وقال التقرير إن سفناً حُمّلت بشحنات وقود من مرافئ الجمهورية الإيرانية، وتم إفراغها في الموانئ اليمنية، مجتازة بذلك آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة ورقابة التحالف العربي للسواحل اليمنية. وأضاف التقرير إن شركة تابعة للإمارات العربية المتحدة، «أصدرت سندات مزورة، بأن السفن حُمِّلت بشحنات وقود من مرفأ خصب بسلطنة عمان» «لكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل» تم من موانئ إيرانية. ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عمليات عسكرية مساندة للقوات الحكومية ضد المليشيات الحوثية. وأشار التقرير الأممي، إلى مصادرة السعودية لناقلة النفط "Androussa" في 4 أبريل /نيسان 2017، وهي متوجهة إلى مرفأ رأس عيسي النفطي في مدينة الحديدة، جنوب غرب اليمن. «ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجهاً إلى السيد دغسان من المرجح جداً أنه تبرعٌ من طرف ثالث». ودغسان محمد دغسان، قيادي حوثي، يملك شركتين لاستيراد النفط هما (أويل بريمر و(ويلرز)، وعرض فريق لجنة الخبراء الرخصة التجارية للشركتين وتناقض المعلومات فيهما، مؤكداً أن التاجر دغسان «له ارتباط بمصالح الحوثيين». وأوضح التقرير أن «شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة» أصدرت سنداً – حصل الفريق على صورته- الذي «يفيد خطأً بأن السفينة (Androussa) قد حُملت في خصب، عُمان، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 مع تعيين شركة يمن إيلاف كوكيل». وشركة «يمن إيلاف» مملوكة ل عبد السلام صلاح فليتة «محمد عبدالسلام» الناطق الرسمي لمليشيا الحوثي ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية التابعة للمليشيات – حسب فريق الخبراء. وأكد التقرير أن شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولة - مقرها مدينة دبيبالإمارات- «أصدرت سندات شحن أخرى يبدو أنها أفادت خطأً أن الوقود تم تحميله من موانئ في سلطنة عمان». وأوضح التقرير أن الوقود الإيراني حُمل من مرافئ إيران، على سفن شحن، نقلته إلى مرفأ رأس عيسي في الحديدة، وأن الوثائق المزورة الصادرة من الشركة الإماراتية، مررت الحمولة الإيرانية، من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأممالمتحدة، دون أن يكشف المصدر الرئيسي للشحنات النفطية، والشركة الوكيلة التابعة للحوثيين. وأشار تقرير الخبراء، إلى شحنات نفط إيرانية تم نقلها عبر سفن في عام 2016، إلى موانئ اليمن، بسندات مزورة أصدرتها الشركة الإماراتية، باسم جهات عمانية بأنها المصدر للوقود، الذي أفرغ لصالح شركات مملوكة لناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وقيادات أخرى موالية للجماعة. ولفت التقرير إلى مخاطبة فريق الخبراء، الشركة الإماراتية، بخصوص إصدار سندات مزورة لشحنات نفط إيرانية ونقلها للحوثيين في اليمن، ولم ترد الشركة حتى تاريخ صدور التقرير. وعرض التقرير في ملحقه صوراً للسندات المزورة الصادرة من شركة ليو شيبنغ المحدودة الإماراتية، والشركة الوكيلة المستلمة للشحنة في اليمن، والتي تشير (السندات المزورة) إلى أن الوقود تم شحنه من ميناء عصب في عمان، باسم «سهول الحوجيري» أو «العز العربية». ونشر الفريق في ملحق التقرير (20) آلية تتبع الفريق لحركة السفن عبر «نظام تحديد الهوية الآلي (البحري)» والمسار الذي اتخذته السفن منذ انطلاقها بشحنات الوقود من الموانئ الإيرانية، وحتى وصولها إلى ميناء راس عيسى النفطي بمدينة الحديدة، وإفراغها للحمولة النفطية لصالح الحوثيين. وكان فريق الخبراء الأممي، ذكر في تقريره السابق، أنه يحقق في هبات من الوقود بقيمة ثلاثين مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى الحوثيين في اليمن. ومنذ اندلاع الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة الشرعية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ووسائل الإعلام تنشر أخبارا وتقارير عن تورط سلطنة عمان في تهريب الأسلحة عبر حدودها الشرقية مع اليمن، لكن مسقط نفت ذلك في عدة مناسبات، وأصدرت وزارة الخارجية - بياناً في أكتوبر/ 2016، نفت فيه أي علاقة لها بتهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، أو مرور شحنات أسلحة عبر أراضيها. وتسيطر الإمارات والقوات الموالية لها، على السواحل الجنوبية لليمن، وتتواجد حالياً قوات سعودية في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان. وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية/يوسف بن علوي، كشف- في مقابلة تلفزيونية في العشرين من فبراير الجاري- عن خلافات بين سلطنة عمانوالإمارات في مسألة حرب اليمن، متهماً أبوظبي أن لها مصالح تتطلع لتحقيقها في اليمن.
