سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء: إيران تواصل دعم المليشيا الحوثية لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وزارة الخارجية تتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات الإرهابية على منشآت النفط السعودية
دعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مجلس الأمن الدولي، «لاتخاذ موقف حازم إزاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للمليشيا الحوثية والذي يساهم في توسع النشاط المزعزع للأمن والاستقرار، ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي». وقال إن «الاستمرار في تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي، يُعتبر انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا»، حسب وكالة سبأ الحكومية وإن «مواصلة ايران في دعم هذه الميليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، يُعد تعدي سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه». واضاف رئيس الوزراء إلى أن «التحركات الأممية تقابلها المزيد من التصعيد العسكري للميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية إيرانية». وأكد أن «كل ذلك التصعيد الخطير مؤشرات واضحة على عدم جدية مليشيا الحوثي في تحقيق حل سياسي لإحلال السلام، وان قرار الحرب والسلم باتت في يد داعميه في طهران، التي تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الامن وتتحدى المجتمع الدولي، باستمرار ارسال الأسلحة والدعم للحوثيين واخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين». وتطرق الى «الجهود الجارية من المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، وتجاوز كل التحديات»، مشيراً الى «ضرورة الوقوف بمسؤولية تاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا». الى ذلك اتهمت وزارة الخارجية، النظام الايراني بالوقوف خلف الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط (جنوب السعودية) العام 2019. واكدت الوزارة على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة، بما فيها دعمه لجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات منذ خمس سنوات. ورحبت الوزارة في بيان , بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول «تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231(2015)» الصادر في 11 يونيو 2020 والذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020 تحت بند «عدم الانتشار». وأشارت الوزارة، إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية الى جماعة الحوثي، التي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومهاجمة دول الجوار، محملة النظام الإيراني مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص (جنوبي السعودية) العام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.. وشددت الخارجية على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث. وقالت الوزارة، أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل الا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لمليشيا الحوثي، والمليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي. ودعا بيان وزارة الخارجية، مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف تزويد الحوثيين بالسلاح واصفة ذلك بالانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
