كشفت صحيفة لبنانية، عن مطالبة الحكومة اليمنية الشرعية، من النظام اللبناني إيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية قبل أشهر، ومنع سحبها. وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فقد جاء ذلك في خطاب أرسله محافظ البنك المركزي اليمني، د عبيد الفضلي، حمل عنون «أرصدة البنوك اليمنية في المصارف اللبنانية» إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة في المصارف اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية. ووفقا لخطاب محافظ المركزي اليمني الدكتور «الفضلي»، فأن الأرصدة «تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستنديه مغطاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية». وأكد الخطاب الموقع من محافظ المركزي اليمني، أن «الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة». ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن «قيمة هذه الودائع تقارب 300 مليون دولار تقريباً موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف، في الوقت الذي تصر فيه السلطات النقدية اليمنية على أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية يتم استخدامها لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع». الجدير بالذكر أنه في الاسابيع الماضية، بدأ يطرح في الكواليس الديبلوماسية والمصرفية ملف أساسي يتعلق بمصير الودائع غير اللبنانية بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية وكيفية تحريرها، وتشمل ودائع عائدة لمنظمات وهيئات واتحادات عربية وأجنبية. ومنذُ العام نهاية العام 2018 تشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالة ما أدى الى خروج احتجاجات شعبية بشكل متكرر، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية «الفساد المستشري» في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد. وهزّت الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان البنوك والتعاملات المصرفية في اليمن، وعطلت جزءاً كبيراً من العمليات المصرفية اليومية المعتادة والتي تتم بشكل خاص عبر أجهزة الصرافات الآلية وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية. ولم تتوقف تأثيرات هذه الأزمة على البنوك والقطاع المصرفي في اليمن، بل طاولت بشكل كبير القطاع التجاري الخاص الذي كان يعتمد على البنوك اللبنانية لفتح اعتمادات الاستيراد الخاصة به وتنفيذ التحويلات المالية مع الموردين والعملاء... وتسببت الحرب والصراع الدائر في اليمن منذ ما يزيد على خمسة أعوام بتضييق الخناق على البنوك اليمنية والقطاع المصرفي في البلاد وانهيار الريال، وهو ما أدّى إلى انخفاض المستوى الائتماني للبنوك اليمنية لدى أغلب المؤسسات المالية العالمية ولم يعد هناك من يقدم اعتمادات مستندية نيابة عن بنوك اليمن إلا في لبنان. ويعيش اليمن على وقع أزمات اقتصادية ومصرفية متتالية منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد عام 2015، تسببت في الانخفاض السريع لقيمة الريال اليمني وتلاشيه وانحساره مقابل العملات الأجنبية واقترانه بالقيود المفروضة على الائتمانات والإيرادات، جعل ملايين الأشخاص في اليمن معرضون لمزيد من الأخطار والصدمات.
