أعرب أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء حالة ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة، إذ لم تتم صيانة الناقلة القديمة، في الوقت الذي ردت فيه جماعة الحوثي الانقلابية باتهام الأممالمتحدة بالمماطلة والتباطؤ في صيانة سفينة صافر. ووفقا للبيان الصادر استيفان دوغريك، الناطق باسم الأمين العام، الجمعة، فقد أعرب أمين عام الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء حالة ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن. وبحسب بيان «غوتيريش»، فأن أي تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة. وحذر من أن أي تسرب محتمل للنفط إلى البحر الأحمر سيضر، بشدة، بالنظم البيئية للبحر، التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة. لم تتم صيانة الناقلة القديمة تقريبا منذ عام 2015، وقد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة، وفقا للبيان. وأضاف أمين عام الأممالمتحدة، « إن أي تسرب للنفط سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة، لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة، أصلا، في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الحصول على الغذاء والسلع الأساسية الأخرى». وحث، على إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط، دون تأخير. كما دعا إلى «السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول غير المشروط إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة. وتابع قائلا «سيوفر هذا التقييم الفني أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها من أجل تجنب الكارثة.» اتهامات حوثية في المقابل اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت، الأممالمتحدة، بالمماطلة والتباطؤ في صيانة سفينة صافر العائمة قبالة سواحل الحديدة. وزعم القيادي الحوثي «حسين العزي»، الذي يشغل منصب نائباً وزير الخارجية في حكومة المليشيات بصنعاء، وفي المؤتمر صحفي، الذي عقده السبت، أن جماعته، أول من طالبت عام 2016 بصيانة سفينة صافر، وكانت أكثر حرصاً على سلامة السفينة التي تخزن أكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن. وقال العزي إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، استجاب لمناشداتهم بشأن صيانة السفينة بعد ثلاثة سنوات وأن الاتفاق معه نص على «إرسال فريق خبراء لتقييم أضرار سفينة صافر وإصلاحها وإرسال فريق «أنفيم» إلى الحديدة للحد من القيود المفروضة على دخول السفن». وأضاف القيادي في الجماعة الانقلابية، أن «الأممالمتحدة تراجعت عن إرسال فريق أنفيم (آلية التفتيش والرقابة على البضائع المتجهة إلى اليمن والتي تتخذ من جيبوتي مقرا لها) إلى ميناء الحديدة، وطالبت بالتنازل عنه وعدم ربطه بسفينة صافر رغم إصدارنا لتأشيرات دخول الفريق الأممي». وتابع وفق ما نشرت قناة المسيرة التابعة للجماعة، «طالبنا مجددا بإرسال فريق الخبراء للقيام بصيانة سفينة صافر للحد من وقوع الكارثة وجاءنا الرد وصدمنا بأجندة مختلفة للأمم المتحدة قالت إنها غير معنية بالصيانة وإطالة عمر السفينة والمبعوث وجد أن هناك مخالفة جسيمة». واتهم القيادي الحوثي، الأممالمتحدة ب «الإصرار على الزيارة الشكلية لسفينة صافر لرفع تقرير معد مسبقا لا يتضمن حتى التقييم، وقال إن «الأممالمتحدة تمسكت في الآونة الأخير بين الفصل بين أعمال التقييم والصيانة وأصرت على إرسال الفريق للتقييم». وكشف عن اشتراط جماعته، إرسال الأممالمتحدة بعض المعدات اللازمة لإجراء الإصلاحات على السفينة، بالتزامن مع إجراء أعمال التقييم» وقال: «لا نريد للفريق الأممي أن يأتي بأيادي فارغة ونحن قد سهلنا التأشيرات لهم». وتحدث العزي عن مطالبة الجماعة للسويد وألمانيا وروسيا والصين المشاركة في عملية تقييم وصيانة السفينة، وقال إن هذه الدول وافقت مشترطة مشاركة الأممالمتحدة في ذلك. الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي الانقلابية سبق وأن على إجراء عملية تقييم فني للسفينة، مطلع الشهر الماضي، قبل أن يتراجعوا ويطالبوا بتدخل طرف ثالث، وهو ما سبق وأن حذر منه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن سفينة صافر، مؤكداً أن الحوثيون اعتادوا المماطلة والتراجع عن موافقاتهم بشكل متكرر. تسرب يهدد بإغراق صافر وفي 27 مايو/أيار، تسربت المياه إلى غرفة المحرك، مهددة بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما انسكاب كل النفط في البحر. وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد دعت إلى «ضرورة إلزام المليشيات الحوثية بالسماح للفريق الاممي بتقييم وتفريغ والتخلص من خزان النفط العائم صافر... قبل فوات الأوان». وأطلقت جهات عدة بينها الأممالمتحدة تحذيرات من انفجار السفينة أو تسرب كميات النفط المخزنة فيها وتجددت هذه التحذيرات مع الكارثة التي تسبب بها انفجار كمية من مواد مخزنة في مرفأ بيروت في لبنان.
