دعت رابطة حقوقية، الإثنين، إلى سرعة تنفيذ اتفاق جنيف بخصوص تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية. وطالبت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها، المجتمع الدولي بالاستمرار بالضغط على الأطراف اليمنية للإسراع في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتنفيذ اتفاق السويد بإطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين. والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف السويسرية، على تبادل 1081 أسيرا. وقال بيان الرابطة: «تلقينا الإعلان عن توقيع اتفاق جنيف المتضمن إطلاق سراح مختطفين ومعتقلين كمرحلة أولى بتفاؤل وتقدير للجهود الدولية». ووفقا للبيان «نحن الأمهات إذ نعيش هذه اللحظات بترقب كبير تمتزج فيه فرحتنا بمن سيطلق سراحهم وآلامنا بمن سيطول أكثر أمد اختطافهم في ظل تجزئة اتفاق السويد والخلط بين ملف المختطفين المدنيين والأسرى المقاتلين». وأضاف: «نُذكر الجميع بأن الاتفاقات تبقى حبرا على ورق، ما لم نحتضن أبناءنا ونهنأ بعودتهم، ونصبح ونمسي على رؤيتهم مثل كل أمهات العالم وأبنائهن». وأكد على حق المختطفين والمعتقلين بالتعويض الكامل، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الاختطافات والاعتقالات وجرائم التعذيب. ويوم الأحد الماضي، أعلن المبعوث الأممي غريفيث، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن اتفاق الحكومة والانقلابيين الحوثيين على تبادل 1081 أسيرا، في ختام رابع اجتماعات اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا. وبدأت المشاورات في جنيف بين الجانبين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتوصلت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
