عقدت جماعة الحوثي الانقلابية، الجمعة، مباحثات مع الأممالمتحدة، حول سبل حل أزمة «خزان صافر» النفطي على البحر الأحمر غربي اليمن. وبحسب وكالة الأنباء سبأ بنسختها الانقلابية الحوثية، فإن مسؤولين في الجماعة، أبرزهم وزير النفط أحمد دارس، ورئيس ما يسمى بالقائم بأعمال اللجنة الاقتصادية العليا «هاشم إسماعيل»، عقدوا اجتماعا عبر «الفيديو كونفرنس» مع فريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. كما شارك في الاجتماع الذي خصص، بحسب الوكالة التابعة للانقلابيين الحوثيين، «لمناقشة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة صافر، فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع». وأشارت إلى أن «فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع أقر خلال الاجتماع بأهمية الملاحظات الفنية التي ناقشها مع الفريق الحوثي بوقت سابق». وأضافت الوكالة، أن الفريق «طلب مهلةً لدراسة تلك الملاحظات مجددا، وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، بالرغم من أنه قد تم إقرارها والتوافق عليها في اجتماع سابق». ولم توضح الوكالة ماهية «الملاحظات الفنية» هذه، لكنها قالت إن فريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع UNOPS أقر بأهميتها وطلب مهلةً أخرى لدراستها مجدداً وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل. إلى ذلك دعا وزير النفط الحوثي، وفق الوكالة، إلى «اتخاذ خطوات عملية لتلافي الوضع المتردي للسفينة صافر جراء تأخُّر الصيانة». اتهامات حوثية واعتبر دارس، أن «تكرارَ مناقشةِ ما سبق الاتفاقُ عليه (لم يحدده) مضيعةً للوقت»، محذرا من أن «حالة السفينة صافر تستدعي التحرك، والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة». هذا وتوقعت وكالة «سبأ» الحوثية، أن يتم توقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة العائمة صافر في اجتماع الثلاثاء المقبل، «في حال تم استيعاب الملاحظات المتفق عليها». الجدير بالذكر أن وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل لسفينة صافر، كان من المقرر أن يتم التوقيع عليها في الاجتماع بين الجماعة الحوثية الانقلابية وفريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الجمعة الموافق 2/ 9/ 2020. وانتهى الاجتماع دون توقيع الاتفاق، حيث حملت ميليشيا الحوثي ممثلي الأممالمتحدة مسؤولية تأخير التوقيع، بسبب عدم استيعاب الملاحظات الفنية التي نوقشت في الاجتماع السابق، الذي عقد في 29 أغسطس الماضي، وقالت الوكالة إن فريق الحوثيين «فوجئ بقيام فريق الأممالمتحدة بإرسال نسخة نطاق العمل بدون استيعاب الملاحظات الفنية المتفق عليها». كارثة إنسانية وبيئية ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط (مليون و140 ألف برميل)، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان. وفي التاسع عشر من أغسطس الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي الانقلابية «إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير، بما في ذلك منح تصاريح الدخول، وتوفير مسار سفر آمن وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، من أجل تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأممالمتحدة إلى الناقلة وتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة». ومنتصف يوليو الماضي أعلن الحوثيون عن موافقتهم على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد السفينة، قبل أن يتراجعوا ثم يوافقوا مرات لأسباب وشروط مختلفة، لكن الوكالة تقول في خبرها الذي نشرته اليوم إن الميليشيا منحت فريق الصيانة التصاريح اللازمة. وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بمحاولة استخدام الناقلة «كسلاح وورقة ابتزاز سياسية» بحسب تصريحات سابقة لوزارة الخارجية اليمنية. ويبلغ وزن ناقلة خزان «صافر» 4 آلاف و9 طن متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن. وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات. فيما تبذل الأممالمتحدة جهودا من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على الطرفين، كحل وسط ينهي الأزمة.