اليوم/ خاص اختتمت أمس الأول فعاليات المؤتمر الدولي الاستثماري " عدن بوابة اليمن للعالم" وبحضور 350 شركة عربية وخليجية شاركت في المؤتمر خلال الفترة من 11-12 نوفمبر 2009م. وفي كلمته بإختتام أعمال المؤتمر قال الأخ رئيس الوزراء د. علي محمد مجور أن الحكومة ملتزمة بالشراكة مع القطاع الخاص ليكونوا شركاء أساسيين في التنمية. وأكد إننا سنشجع أي خطوات استثمارية وسنعمل على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة أمام المستثمر، ولدينا الآن قوانين متميزة قانون الاستثمار وقانون الجمارك وقانون الضرائب وكل التعديلات التي تمت في هذه القوانين تصب في تشجيع الاستثمار. وأضاف: عدن مدينة جاهزة للاستثمار خصوصا في المجالات الصناعية والسياحية والثروة السمكية والنفط وفي مختلف المجالات الاستثمارية، فعدن مدينة واعدة بموقعها الجغرافي على تهيئة الظروف والبنية التحتية المناسبة للاستثمار، وإذا ما قارنا بين ما كنا عليه قبل خمسة عشر عاماً او عشرين عاماً والآن فسنجد إننا خطونا خطوات هامة جدا في مجال الاستثمار ومن ينظر الى عدن قبل عشرين عاما او قبل تحقيق الوحدة المباركة سيستغرب العدد المضاعف في بنائها ومشاريعها وطرقاتها وفي تحسين الخدمات المتوفرة فيها. كما نقل للمشاركين في المؤتمر تحيات راعي المؤتمر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان يتابع أولا بأول التحضيرات لهذا المؤتمر وحريصة على نجاح المؤتمر نجاحا كبيرا ويخرج بقرارات هامة تخدم عملية الاستثمار وتدفع بها الى الأمام. وكان المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات أهمها: تفعيل دور المحاكم التجارية عن طريق إيجاد أنظمة للضبط القانوني وتطبيق العقود بقوة القانون وتجاوز الإطالة الشديدة التي تكتنف إجراءات النظام القضائي القانوني، وكذا إنشاء محاكم عقارية وتزويدها بالمختصين وإنشاء فرع للمحكمة العليا في محافظة عدن واستقدام مؤسسات التحكيم التجاري الدولية لفتح فروع لها في عدن كونها منطقة حرة. توصيات المؤتمرين في جلستهم الختامية يوم أمس بضرورة فرض هيبة الدولة وتفعيل تنفيذ القوانين والخطط والعمل على تنفيذها بحسم والتقيد بتنفيذ المخطط العام لمدينة عدن ومعالجة مشكلة الأراضي والتداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة ومؤسسة خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء وتحسين النظام المصرفي اليمن بما يمكنه من تسريع العجلة الاقتصادية وإنشاء سوق للأوراق المالية.