يحظر من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية. ويحدد القانون الدولي الإنساني السن الأدنى لتجنيد وإستخدام الأطفال عند 15 عامًا وإعتمدت لجنة حقوق الطفل النهج ذاته. إنما، يمكن للدول أن تلتزم بحدود عمرية أعلى بموجب نظام الربوتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة . وقد صدق اليمن على الربوتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ووافق على 18 عامًا كحد أدنى لسن التجنيد الإجباري للأطفال في القوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك أصدرت اليمن إعلانًا ملزمًا بموجب مادة من الربوتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذي يشير إلى أن 18 عامًا هو الحد الأدنى من سن التجنيد الطوعي. يتعين على الدول الأطراف في الربوتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة اتخاذ جميع التدابير الممكنة حيال جميع الأطفال في قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عامًا لعدم مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية. ينص الربوتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة على أنه لا ينبغي للجماعات المسلحة تجنيد الأطفال دون سن 18 عامًا وتلزم الدول باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع هذا التجنيد أو الاستخدام . والدول الأطراف ملزمة أيضًا باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تسريح الأطفال وتقديم المساعدة المناسبة لتعافيهم البدني والنفسي واندماجهم الاجتماعي. يسمح القانون الجنائي الدولي بمحاكمة أولئك الذين ينتهكون محظورات التجنيد والتجنيد الإجباري والاستخدام في الأعمال القتالية المباشرة للأطفال دون سن 15عامًا .
كذلك إن اليمن طرف في إتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) والتي تعتبر تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 للإستخدام في النزاع المسلح كأحد "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" ضمن فئة "الممارسات المشابهة للعبودية." من بين الكثير من الحقوق المرتبطة تحديدًا بالأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل يوجد الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل من المحتمل أن يشكل خطرًا على تعليم الطفل أو يتعارض معه أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل إما جسديًا أو عقليًا أو روحيًا أو معنويًا أو من ناحية التنمية الإجتماعية. كما أن تجنيد الأطفال أو نقلهم أو إنتدابهم أو إيواءهم أو استقبالهم لغرض الاستغلال ) والذي يشمل، على سبيل المثال، تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال القتالية ( يشكل أيضًا اتجارًا .
صدق معظم الدول الأعضاء في التحالف أيضًا على الربوتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. قدمت الكثير من الدول المصدقة إعلانات ملزمة بذلك بما في ذلك، على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية، التي حددت 17 عامًا كحد أدنى لسن التجنيد الطوعي في قواتها المسلحة. الدول التي تسمح لمن هم دون سن 18 عامًا بالتجنيد الطوعي في قواتها المسلحة، لا يزال يتعين عليها بموجب الربوتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل أن تحافظ على مختلف الضمانات وبالتحديد : ضمان أن يتم تجنيد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا بشكل تطوعي حقيقي؛ وأن يتم ذلك بموافقة مستنيرة من والدي الشخص أو من الوصي القانوني؛ بأن الأشخاص على علم تام بالواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية وأن الأشخاص يقدمون دليلًّ موثوقًا به على السن قبل قبولهم في الخدمة العسكرية. كما صدقت دول التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال .
كما هو معترف به في مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، للأطفال الحق في التعليم. يجب أن يكون التعليم موجهًا نحو التنمية الكاملة لشخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، بالإضافة إلى تنمية إحترام حقوق الإنسان وإعداد الطفل للحياة المسؤولة في مجتمع حر ينعم بروح التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والحرية من بين أمور أخرى. كما ينص القانون الدولي الإنساني بالتحديد على وجوب تزويد الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح بالرعاية والمساعدة التي يحتاجون إليها، لا سيما التعليم .
1. تأثير النزاع المسلح على الأطفال بعد ست سنوات من النزاع لا تزال الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل يتسبب في أضرار ومعاناة لا يمكن إصلاحها لنمو وحياة الأطفال في اليمن. اليوم، يمثل هؤلاء الأطفال نصف ال 24.3 مليون من سكان اليمن الذين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، بحكم اعتمادهم على العائلات والمجتمعات للدعم والرعاية والحماية، غالبا ما يكون أطفال اليمن ضحايا ثانويين لانتهاكات ضد عائلاتهم ومعلميهم وأطبائهم الذين فقدوا حياتهم أو مصدر رزقهم أو تم احتجازهم أو نزوحوا أو غيرها من الانتهاكات التي تؤثر على أولادهم وتلاميذهم وأطفالهم المرضى .
يؤثر سلوك جميع أطراف النزاع في الأعمال القتالية وغالبًا ما ينتهك حقوق الأطفال الأساسية في الحياة والصحة والنمو والحماية من العنف والإصابة وسوء المعاملة وكذلك حقهم في التعليم. تُظهر أرقام مشروع رصد الأثر المدني لمجموعة حماية اليمن أنه في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران / يونيو 2020 كانت نسبة الأطفال الذين قُتلوا من بين المدنيين 28 بالمائة وجُرح 30 بالمائة في جميع أنواع العنف المسلح ومن جميع أطراف النزاع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الغارات الجوية .
يجدد فريق الخبراء تأكيده على ضرورة تأمين جميع الأطراف حماية أكبر للأطفال عند تنفيذ العمليات العسكرية من خلال ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذ ر في الهجوم .
في الكثير من حالات الهجمات غير القانونية التي طالت المدنيين والتي وثقها فريق الخبراء خلال فترة هذا التقرير، كان الأطفال من بين الضحايا. على سبيل المثال، في 14 شباط/ فبراير 2020 توفي 19 طفلاً وأصيب 12 آخرين في غارة جوية للتحالف على محافظة الجوف. بينما أسفرت غارتان جويتان متتاليتان في محافظة الضالع في 24 أيلول/ سبتمبر 2019 عن مقتل 4 أطفال وإصابة 10 آخرين على الأقل .
في حزيران/ يونيو 2020 شطب الأمين العام قوات التحالف من قائمة إنتهاكات قتل الأطفال وتشويههم من القائمة المرفقة بتقريره السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، وحدد القوات والجماعات المتورطة في انتهاك حقوق الأطفال في النزاع . إتُخذ إجراء الأمين العام على الرغم من تقاريره المتزامنة عن مقتل أو تشويه 222 طفلاً من قبل قوات التحالف، بما في ذلك 171 طفلاً بغارات جوية في العام 2019. في حين أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 69% عن 729 ضحية من الأطفال (685 منهم جراء الغارات الجوية) نُسبت إلى التحالف في العام 2018، لا يزال معدل الضحايا الأطفال مرتفعًا. ويلاحظ الفريق بأن أطراف أخرى في النزاع في اليمن لا تزال مدرجة على قائمة الأمين العام للقتل والتشويه على الرغم من أنها شهدت أيضًا انخفاضًا في عدد الضحايا الأطفال خلال الفترة نفسها. ويذكر الفريق أن الأمين العام قد شطب التحالف من قبل بشأن قتل الأطفال وتشويههم ظاهريًا نتيجة لبعض التدابير التي ورد أن التحالف اتخذها في عامين 2016 و2017 للحد من تأثير النزاع على الأطفال. إنما، المعايير التي حددها الأمين العام في العام 2010 تحدد أن الشطب قد يحدث فقط بعد الوقف الكامل للانتهاكات لمدة سنة، بصرف النظر عن إجراءات الحماية التي يتم إتخاذها. يعبر الفريق عن قلقه حول شطب أطراف من اللائحة فيما العديد من الأطفال ما زالوا يقتلون ويشوهون نتيجة للنزاع. يشير الفريق إلى أن أطراف غير التحالف ما زالت مدرجة على اللائحة ويشدد على الحاجة للتطبيق المتساوي للمعايير التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2010 لعملية الإدراج/الشطب من القائمة ضمن آلية الرصد والإبلاغ على جميع أطراف النزاع في اليمن .
سوء تغذية الأطفال وصحتهم وتأثير جائحة كوفيد-19
في سياق النقص الحاد في الأمن الغذائي والحواجز المؤخرة للمساعدة الإنسانية والتدهور الاقتصادي، كانت معدلات سوء التغذية والجوع بين الأطفال مرتفعة بشكل مقلق بالفعل. لقد ارتفعت هذه الأرقام بنسبة أكبر منذ تفشي فيروس كوفيد-19 على الرغم من أن الفيروس يجنب معظم الأطفال، إلا أن الوباء يزيد من خطر فقدان الأطفال لمقدمي الرعاية البالغين والمعيلين والخدمات الصحية والتعليمية المنقذة للحياة. وهذا بدوره يزيد من مخاطر استراتيجيات البقاء الاقتصادي مثل تجنيد الأطفال وعمالة الأطفال والزواج القسري والمبكر. أفادت اليونيسف ومجموعة الصحة اليمنية بأن ترابط الوباء والأثر التراكمي لسنوات من النزاع على النظام الصحي اليمني وقيود التمويل أدت إلى انخفاض بنسبة 81 % في خدمات صحة الطفل من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2020، ووقف برامج التحصين ضد الكزاز والدفتيريا وشلل الأطفال وانخفاض في رصد مخاطر سوء التغذية وإغلاق المدارس) الذي يُقدر تأثيره على 7.8 مليون طفل. وفقًا لليونيسف، بحلول نهاية العام 2020 يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إصابة 30 ألف طفل إضافي في اليمن بسوء تغذية حاد وشديد ونحو نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية وزيادة بنسبة 28% في الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال دون سن الخامسة .
تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والانتهاكات ذات الصلة
في هذا العام، ركز الفريق تحقيقاته على دراسة الأنماط المعقدة لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل أطراف النزاع. يرتبط تجنيد الفتيان والفتيات واستخدامهم في الأعمال القتالية ارتباطًا جوهريًا بانتهاكات أخرى) مثل الحق في التعليم وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي، وسيتم تناول بعضها في الفقرات التالية .
تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل أطراف النزاع
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثق فريق الخبراء 259 حالة جديدة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل عدة أطراف في النزاع، وتمكن من بينها التحقق من 16 حالة فردية. ومع ذلك، فإن هذا الرقم الأخير لا يمثل سوى صورة جزئية لحجم وطبيعة وانتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم في اليمن، مما يعرض حياة الأولاد والبنات للخطر ويعرضهم لخطر الاختطاف والاتجار والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة .
يعتمد تجنيد فتى أو فتاة في اليمن وكيفية تجنيده على أي طرف في النزاع يتحكم بأرض الطفل وعلى عمره وجنسه وحالته الاجتماعية والاقتصادية. في جميع حالات تجنيد الأطفال التي تم التحقق منها، كان يوجد قاسم مشترك واضح: كان فقر العائلات عاملًّ دافعًا قويًا لجعل الأطفال عرضة للتلاعب من المجنِدين والأقران .
تجنيد واستخدام الأطفال من قبل ألوية/وحدات مع تورط أعضاء التحالف و/أو الحكومة اليمنية بحسب تقارير
بين أيار/ مايو 2016 وكانون الثاني/ يناير 2020، وثق الفريق قضايا لعدة صبيان من أعمار 12 إلى 17 سنة تم تجنيدهم ونقلهم من محافظاتتعز ولحج جنوب ووسط اليمن إلى الوديعة والخضرا ونجران وجيزان وظهران الجنوب للتدريب في المملكة العربية السعودية، ثم تم إستخدامهم في القتال من قبل ألوية/وحدات مع تورط أعضاء التحالف و/أو الحكومة اليمنية بحسب تقارير. إستعرض الفريق وثائق قد تشير إلى وجود صلة بين هذه الألوية / الوحدات وقيادة القوات المشتركة لقوات التحالف. على سبيل المثال، بحسب تقارير، إن التحالف سهل الحركة الحرة للمجندين الجدد، من خلال نقاط التفتيش والمعابر الحدودية .
وبينما تحقق الفريق من وجود أطفال ضمن هذه الألوية، يوجد حاجة لمزيد من التحقيق للتأكد من تفاصيل كيفية تسهيل دخول الأطفال إل الأراضي السعودية وحركتهم داخل الأراضي السعودية من قبل التحالف. كما تلقى الفريق تقارير تفيد بأن التحالف قدم التدريب والدعم المالي والمادي والقتالي لهذه الألوية / الوحدات من خلال مسؤولين سعوديين ويمنيين. يوجد الحاجة لمزيد من التحقيق للتأكد من هيكل التحكم والقيادة لهذه الألوية / الوحدات. هذا يتطلب المزيد من التحقيق .
تم استخدام الصبيان بشكل أساسي في القتال ضد الحوثيين في صعدة باليمن. أجرى الفريق مقابلات مع ثلاثة آباء لهؤلاء الصبيان) أعمارهم بين 15 و17 عامًا (الذين أكدوا أن أبنائهم قد تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال القتالية من خلال نفس طريقة العمل الموضحة أدناه. بينما لم يتم اختطاف أي من الصبيان الثلاثة أو إجبارهم على الانضمام إلى الألوية، لم تكن عائلات الأولاد على علم بمكان وجودهم وبحثت عنهم. بحلول الوقت الذي تلقت فيه العائلات مكالمات هاتفية من أبنائها بعد عدة أيام أو أسابيع من فقدانهم من المنزل، كان الصبيان موجودين بالفعل في المملكة العربية السعودية. كما تلقى الفريق مزاعم عن وجود أنماط مماثلة ل 26 صبيان آخرين، قُتل ثمانية منهم في المعارك، بحسب تقارير .
طرق التجنيد
كان تجنيد هؤلاء الصبية واستخدامهم مرتبطًا بشكل وثيق مع الأثر الاقتصادي للنزاع في المناطق الجنوبية والوسطى من اليمن. زعم أفراد الأسر بأن الذين يقومون بالتجنيد يتلاعبون بالأولاد من خلال استغلال ضعفهم الاقتصادي. وعرض السماسرة على الصبيان رواتب مربحة بالعملة السعودية التي لديها قدرة شرائية أعلى بكثير من الريال اليمني، وهذا يزعزع إقتصاد اليمن غير المستقر أصلًّ . وتأثر الأولاد أيضًا بأمثلة من جيرانهم وعائلاتهم وأصدقائهم الذين عادوا من الألوية ومعهم المال الوفير .
وبدلاً من العمل في ظل هيكل واضح، تم تجنيد الفتيان والرجال وحتى كبار السن من تعز ولحج من خلال شبكة فضفاضة من الوسطاء المدنيين اليمنيين. بحسب تقارير، تم دفع مبلغ نقدي قدره 1000 ريال سعودي إلى الوسيط في كل مرة تم "تسليم " مجند جديد إلى معسكرات الألوية التي تقع على بعد 30 كم من معبر الوديعة الحدودي. كانت المعايير الوحيدة المطبقة لاختيار المجندين الجدد هي الحاجة إلى أعداد محددة من المقاتلين دون أي شروط بشأن الحد الأدنى للسن. وقالت مصادر للفريق بأن هذا النظام حفز الوسطاء على حشد أكبر عدد ممكن من المجندين الجدد بغض النظر عن العمر أو القدرة. وبحسب ما ورد، أدى تجنيد أعداد كبيرة من الأولاد من نفس القرية إلى آثار متعاقبة، حيث أدى تجنيد شخص واحد إلى آخر غيره، فانضم الأصدقاء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء العم في تتابع سريع .
الانتقال للمملكة العربية السعودية والتدريب هناك
قام السماسرة بنقل الأولاد بالمركبات بإتجاه الشمال الشرقي على بعد حوالي 2000 كيلومتر إلى معبر الوديعة على الحدود اليمنية السعودية، عبر تعزوإب وذمار والبيضاء والضالع وعدنوشبوة ومأرب. يُزعم أن المجندين الجدد الذين يدخلون المملكة العربية السعودية كأعضاء في اللواء لم يتم الكشف عليهم من قبل الجيش اليمني أو السعودي. عند وصولهم، يتم تسجيل المجندين الجدد في معسكرات اللواء أو في المباني العامة القريبة، دون التحقق من العمر .
بحسب جميع الحالات التي وثقتها الفريق مع استثناء واحد فقط، تم نشر الأولاد الذين جندتهم هذه الألوية في الأراضي اليمنية لقتال الحوثيين في محاور عِلب وباقم وكتاف وآزال وبقع في صعدة. تحقق الفريق ان أحد الصبية تمكن من الهرب من أحد هذه الألوية قبل ارساله للقتال ورجع لبيته في اليمن. وتلقي ايضا تقارير عن أولاد آخرين تمكنوا من الهرب والرجوع إلى قراهم في تعز ولحج أو إلى عدن اذا لم يعودوا لمناطقهم .
من بين هؤلاء الفتيان الذين نجوا من القتال، تم إعتقال بعضهم أثناء الأعمال القتالية واحتجازهم من قبل الحوثيين لانتمائهم المزعوم للعدو. كما تلقى الفريق تقارير عن دفع تعويضات لأسر الأطفال الذين تم أسرهم أو قتلهم في المعارك .
تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات الحكومية اليمنية وأطراف النزاع الأخرى في الجنوب
مع اشتداد الأعمال القتالية بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب اعتبارًا من آب/ أغسطس 2019 فصاعدًا، قامت قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية في محافظة شبوة بتجنيد واستخدام الفتيان في الأعمال القتالية. وتمكن فريق الخبراء من التحقق من قضيتي صبيين أعمارهما بين 13 و16 عامًا واستخدامهما في الأعمال القتالية في محافظة أبين. كما تلقى الفريق تقارير موثوقة عن صبيين إضافيين أعمارهما بين 13 و16 عامًا تم تجنيدهما واستخدامهما من قبل تلك القوات .
وأبلغ أهالي الصبيين الفريق أن أبناءهم إلتحقوا بقوات الأمن الخاصة في شبوة بدافع الضرورة الاقتصادية حيث كانوا المعيلين الأساسيين لأسرهم. هذا جعل الأولاد عرضة لعروض رواتب تتراوح من 20 ألف إلى 60 ألف ريال يمني .
" كانت عائلتنا في وضع إقتصادي صعب وإحتاجت المال من الراتب الذي وعدوا به وكانت تأمل بأن إبننا سيظل على مقربة من المنزل." والد أحد الأطفال المجندين .
تلقى الصبيان مكالمات أو رسائل نصية تطلب منهم الحضور إلى عتق لتحصيل رواتبهم. بدلاً من ذلك، تم نقلهم مسافة 300 كيلومتر بإتجاه الجنوب الشرقي إلى منطقة شقرة في أبين. هناك قاتلوا ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (اللواء الثالث لقوات الحزام الأمني بحسب تقارير) من 13 أيار/ مايو حتى 9 حزيران / يونيو 2020 أثناء القتال، تم القبض على صبيين واحتجازهما في عدن من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقُتل أحدهما في معركة، بحسب تقارير. على الجانب الآخر من خط المواجهة هذا، تلقى الفريق أيضًا مزاعم عن 4 صبيان أعمارهم بين 10 و16 عامًا تم تجنيدهم من قبل قوات الحزام الأمني وألقي القبض على أحدهم وتم احتجازه في عتق من قبل قوات الأمن الخاصة .
كذلك تلقى الفريق مزاعم عن 20 صبيًا تم تجنيدهم وإستخدامهم من قبل أطراف نزاع أخرى متواجدة في الجنوب وخاصة المجموعات التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية وغيرها من القوات المدعومة إماراتيًا (ألوية العمالقة) والقوات المسلحة اليمنية بالإضافة إلى مجموعات مسلحة مجهولة الهوية. يوجد الحاجة لمزيد من التحقيقات في هذا الصدد .
تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الحوثيين
وثق الفريق قيام الحوثيون بتجنيد وإستخدام 174 صبياً (أعمارهم من 7 إل 17 سنة) في الأعمال القتالية في جميع المحافظات تحت سيطرتهم بين حزيران/ يونيو 2015 وشباط/ فبراير 2020 عبر حملات منظمة جيدا واستراتيجية واسعة النطاق في المدارس ومراكز الاحتجاز وعبر الاختطاف في المناطق الفقيرة والحضرية وعن طريق تجنيد الأقران. من بين هؤلاء ال 174 الصبيان، تحقق الفريق من 11 حالة فردية (أعمارهم بين 13 و 16 عامًا). تم توثيق النطاق الواسع والمتفشي لتجنيد الحوثيين للأطفال في تقارير الأمين العام التي أفادت بأن الحوثيين مسؤولون عن تجنيد أكبر عدد من الصبيان من بين جميع أطراف النزاع في اليمن ( 439 فتى في العام 2019)؛( 1924 فتى بين نيسان/ أبريل 2013 وكانون الأول / ديسمبر 2018 ).
" تخيل صدمة ورعب الموقف لطفلٍ لا يزيد عمره عن 15 عاما ولم يشهد أي معركة من قبل، أن يرى أمامه أكثر من 30 شخصًا مقتولين والبقية مصابين... الآن بمجرد رؤيته لسلاح أو أي شكل من العنف، يتغير حاله. حقًا. هو خائف لدرجة أنه لا يمكنه حتى الخروج من المنزل ". شقيق لطفل جندي حوثي سابق .
