وثق الفريق خمس طرق اعتمدها الحوثيون لتجنيد الأطفال بما في ذلك أطفال تبني أن أعمارهم هي 13 سنة وغيرهم كانت أعمارهم 7 سنوات، بحسب تقارير: أ - تنظيم حملات تجنيد أطفال في المدارس والمخيمات الصيفية منذ العام 2016 وبالتحديد بعد التخفيضات في رواتب المعلمين في شهر أيلول/ سبتمبر 2017، عملت لجان الحشد الحوثية على مستوى المحافظات مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم للضغط على مدراء المدارس والمعلمين وإلزامهم على دمج عقيدة الحوثيين ونشاطات دعائية للتجنيد في مدارس محافظاتصنعاء وريمة وذمار وصعدة وعمران وحجة. مع تعيين معلمين حوثيين متطوعين وتعزيز لجان الحشد سيطرتها على المدارس، جرت أنشطة التجنيد والدعاية بشكل أكثر انتظامًا. وذلك شمل مظاهر الأسلحة والخطابات من قبل الحوثيين بما في ذلك أعضاء لجان التعبئة أو مسؤولي وزارة التربية الذين أشاروا إلى «واجب ومسؤولية الطلاب المشاركة في الحرب». ومن الواضح أن رسائل التجنيد كانت مبنية على نوع الجنس مع استهداف الفتيان بشكل حصري وليس الفتيات كمقاتلين مستقبليين على الخطوط الأمامية. ب- عروض مالية دفع الفقر والجوع الأطفال للإنضمام إلى الحوثيين أو أبدى أسرهم الموافقة على قتال أبنائهم. من بين 11 حالة تحقق منها الفريق، إنضم 8 أطفال إلى الحوثيين كإستراتيجية للبقاء الاقتصادي. ويقدم المشرفون الحوثيون للأطفال رواتب تتراوح بين 40 و50 ألف ريال يمني، فضلاً عن احتمال إمتلاك سلاح وهو رمز للذكورة والبلوغ في المجتمع اليمني. على سبيل المثال، تلقى الفريق مزاعم ذات مصداقية لشقيقين إنضما لإعالة أسرتهما التي يزيد عدد أفرادها عن 20 فردًا، وصبي آخر كان والده قد رفض في البداية السماح له بالانضمام، ثم وافق بعد عامين بسبب الضغوط المالية. ج- الخطف في مناطق فقيرة في صنعاءوعواصمالمحافظات مثل مدينة ذمار، كان الاختطاف وسيلة لتجنيد بعض الصبيان من قبل المشرفين الحوثيين. في بعض الحالات ال 11 التي تم التحقق منها، تم اختطاف الصبيان. بالنسبة لأولئك الذين انضموا بعد الموافقة على العروض المالية، اعتبرت عائلاتهم الغير مدركة بمكان وجودهم أن أطفالها قد اختطفوا . د- تجنيد الأقران عبر أطفال آخرين أفادت مصادر متعددة أن الأطفال الذين كانوا مرتبطين بالحوثيين، وخاصة أبناء أو أبناء أخوة المشرفين الحوثيين كان يتم تكليفهم بتجنيد أطفال آخرين في سنهم. وفي آثار متعاقبة، تطوع الإخوة وأبناء العم الذكور واحدًا تلو الآخر للإنتقام من موت صبي أو لكسب راتب مشابه. ه- التجنيد في مراكز إحتجاز الذكور كشرط للإفراج بحسب تقارير، الأطفال المعتقلين في سجن ذمار المركزي وسجن الصالح في تعز وسجن ذمار الغبراء (الشمالي) وسجن الأمن السياسي في ذمار، عرض عليهم الإفراج من المعتقل مقابل الموافقة على القتال في الخطوط الأمامية. ويُزعم أن معتقلين فتيان تعرضوا للتهديد والترهيب والتعذيب وسوء المعاملة وتلقين العقائد على أيدي حراس حوثيين كوسيلة للضغط عليهم للانضمام إلى الحوثيين. يشارك الأطفال بعدما يتم تجنيدهم في برنامج تدريب منظم للغاية لمدة 3 أشهر يتم خلاله نقلهم غالبًا إلى محافظات أخرى أو تدريبهم في المدارس المحلية والأماكن العامة. ومع تقدمهم في مستويات متعددة من التدريبات العقائدية والعسكرية، لم يُسمح للفتيان التواصل مع عائلاتهم. أفادت مصادر متعددة أنه بعد التدريب، عاد الأولاد إلى منازلهم بخصائص عاطفية وجسدية مختلفة بشكل ملحوظ، مع تصميم على القتال، على الرغم من مناشدات بعض العائلات للأولاد البقاء في المنزل. الإستخدام في القتال والإصابات وثق الفريق أن 135 طفل (من أصل 174 حالة تم التحقيق فيها) حيث تم استخدامهم كمقاتلين ونشرهم على الخطوط الأمامية في تسع محافظات على الأقل. كان 65 من هؤلاء تقل أعمارهم عن 15 عامًا في ذلك الوقت. وبحسب تقارير، لم يتم إخبار الأولاد دائمًا بالمكان الذي سيتم أخذهم إليه للقتال أو أنهم كانوا على وشك المشاركة في الأعمال القتالية. كانت أدوار الفتيان متنقلة بين الدعم والقتال والعودة. على سبيل المثال، كان يوجد صبي يتم إستخدامه عادة كحارس أمن في منزل مسؤول حوثي رفيع المستوى، وكان في بعض الأحيان يتم إرساله إلى الخطوط الأمامية عند الحاجة إلى تعزيزات. كان استخدام الأولاد في القتال يعكس معدلات عالية من الضحايا الأطفال وذلك شمل الموت وفقدان الأطراف أثناء الأعمال القتالية، بسبب الذخائر غير المنفجرة أو غارات التحالف الجوية. بحسب تقارير، تم استخدام ست وستون من بين 135 فتى كمقاتلين وقد ماتوا أو أصيبوا. كان الخط الأمامي للحدود السعودية اليمنية الأكثر دموية لهؤلاء الأولاد. «كان يوجد أربع خيارات لنعرف مكان وجوده، إما أن يعود مقتولًا أو أن يصاب أو أن تقبض عليه الحكومة الشرعية أو الهروب. كان هذا وضعنا وكانت تلك خياراتنا الأربعة الوحيدة.» أخ جندي حوثي طفل أثرت وفاة الصبيان على عائلات بأكملها. على سبيل المثال، تلقى الفريق تقارير بأن إحدى الأسر فقدت كل جيلها الأصغر من الذكور. وبحسب تقارير، إن وفاة الأولاد دفعت الأقارب اليافعين للتطوع للإنتقام للمقتولين. وتم تشجيع هكذا تطوع لمقاتلين جدد في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحوثيين وعبر بث جنازات الأولاد وفي ملصقات الاستشهاد. بثت القناة الحوثية عبر اليوتيوب، المسيرة مباشر، بانتظام لقطات فيديو لجنازات مقاتلين فتيان مع الإشادة بالأطفال على أنهم شهداء أوفياء «لواجبهم في القتال» مع تسجيل لأقارب الأطفال المتوفين بمن فيهم صبية آخرين يعربون عن نيتهم المتابعة على خطى الفتيان. من خلال تمجيد استشهاد الأطفال، استخدم الحوثيون الأطفال حتى بعد وفاتهم لتجنيد فتيان آخرين. العنف الجنسي لا يتم الإبلاغ بالشكل الكافي عن العنف الجنسي ضد الصبيان الذين جندهم الحوثيون بسبب وصمة العار والمخاوف من الانتقام وغيرها من العوامل. تحقق الفريق من قضية واحدة بهذا الشأن وتلقى مزاعم موثوقة بشأن قضيتين غيرها. حدث العنف الجنسي في الأيام الأول من تجنيد الفتيان وارتكبه مشرفون حوثيون شاركوا شخصيًا في التجنيد أو التدريب الأولي للصبيان في صنعاء وصعدة وعمران. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق تقارير عن خمس فتيان (أعمارهم بين 10 و15 عامًا) جندهم الحوثيون وتم أسرهم في ساحة المعركة ولاحقا احتجازهم من قبل القوات التابعة للتحالف في باقم وصعدة أو القوات المسلحة اليمنية أو عناصر مسلحة مجهولة الهوية. تجنيد واستخدام الفتيات من قبل سلطات الأمر الواقع تلقى الفريق تقارير موثوقة عن التجنيد وإستخدام 34 فتاة (أعمارهن بين 13-17 سنة) من قبل الحوثيين بين حزيران/ يونيو 2015 و حزيران/ يونيو 2020 في 6 محافظات: صعدة وحجة ومدينة صنعاءوذماروعمران تم إستخدام الفتيات في أدوار دعم (تجسس وتجنيد أطفال آخرين) وأدوار شبه عسكرية (حارسات ومسعفات وعضوات في الزينبيات). تتوافق هذه المزاعم مع حالات مماثلة أبلغ عنها الأمين العام، بما في ذلك 16 فتاة مجندات من قبل الحوثيين في العام 2018 و43 فتاة في العام 2019 . طرق التجنيد على عكس التجنيد الحوثي واسع النطاق والعام للفتيان، ظهر نمط واضح في استهداف الإناث مع إستخدام الإناث غالبًا في التجنيد وأحيانا مجنِدين حوثيين ذكور مع إستهداف نوعين من الفتيات: القادمات من عائلات تابعة للحوثيين (يتم تجنيدهن من قبل أفراد عائلاتهن) والمعانيات من أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة. ومع ذلك، وكما كان الحال مع الفتيان، تم استخدام المدارس ومراكز الاحتجاز كمحطات لتجنيد الفتيات. أ. التجنيد الداخلي ضمن العائلات الحوثية اتجه الحوثيون لتجنيد الفتيات ضمن أنظمة أسرية، بظل مجتمع متماسك وسري يضم النساء والفتيات من كل الأعمار والمرتبطات بالحوثيين. غالبًا ما تم تحديد واستهداف بنات وبنات أخوة وأخوات وبنات عم المشرفين الحوثيين والعضوات في الزينبيات للتجنيد من قبل أفراد الأسرة المباشرين أو من قبل المدرسات أو الفتيات المرتبطات فعليًا بالحوثيين. في تسع من أصل 34 حالة موثوقة كانت الفتيات على صلة بمشرف أو إحدى عضوات الزينبيات. بحسب تقارير، أجرت نساء مرتبطات بالحوثيين محادثات تجنيد في منازل بعضهن البعض من أجل الوصول إلى جماهير من النساء، بما في ذلك الفتيات. ب. ترغيب وترهيب مادي للمحرومات اقتصاديًا وإجتماعيًا كان التجنيد يبدو قسريًا للفتيات المعانيات إقتصاديًا وتضمن حوافز مالية أو تهديدات وقد وافقت عليه الفتيات كإستراتيجية للبقاء. كما تم استهداف الفتيات اللواتي يعتبرن محرومات ضمن المجتمع اليمني، كالفتيات من الأسر التي تعولها سيدات دون أقارب ذكور أكبر سناً للعب دور المعيل أو «الحامي» على وجه التحديد. وكما هو الحال مع الفتيان، تراكم الإحتياجات الإقتصادية الماسة للأسر على مدى سنوات من النزاع جعل الفتيات عرضة لعروض الكسب المالي. ج. التجنيد داخل مراكز إحتجاز النساء كشرط للإفراج وجد الفريق أن سلطات السجن الحوثية حاولت تجنيد الفتيات اللواتي كن محتجزات في مراكز إحتجاز النساء مقابل الإفراج عنهن. وشجعت الحارسات السجينات من كل الأعمار للإنضمام إلى قوات الزينبيات للمشاركة في «الجهاد» والزواج من» حوثيين عسكريين « أو الذهاب إلى الجبهات الأمامية بصفة ممرضات. وتلقى الفريق تقارير عن 4 فتيات (أعمارهن من 15 إل 17) تم تجنيدهن من قبل الحوثيين مقابل إطلاق سراحهن من مراكز إحتجاز النساء ومرافق الإحتجاز السرية في صنعاء. كذلك تم إخضاع الفتيات المحتجزات لبرامج تلقين العقائد والتدريب على العقيدة الحوثية ومسؤولياتهن كفتيات وعن «تهديد التحالف» . د. حملات منظمة لتجنيد الأطفال في مدارس البنات والمدارس المختلطة مثل الفتيان، يتم استخدام تعليم الفتيات لتحريض الطلاب على العنف وتجنيد الطالبات، كما حصل بحسب تقارير في 13 مدرسة إبتدائية وثانوية مختلطة وللبنات في 5 محافظات (صعدة وحجة ومدينة صنعاءوذماروعمران). على سبيل المثال، في إحدى مدارس البنات، يُزعم أنه تم تجنيد 7 طالبات قبل تخرجهن، على الرغم من أن المدرسة يقودها مدير «مستقل.» الأدوار: التجنيد والتجسس والحراسة والإسعاف والعضوية في الزينبيات تم استخدام الفتيات لتعزيز سيطرة الحوثيين على المجالات النسائية في المجتمع وتجنيد الأطفال في المستقبل ومساعدة المقاتلين الذكور عبر مختلف الأدوار الداعمة وشبه العسكرية. فعملت الفتيات كجهات تجنيد «معلّمات» لأطفال آخرين وفي التجسس والحراسة والإسعاف على الخطوط الأمامية وفي بعض الحالات كعضوات في الزينبيات. بدت هذه الأدوار سلسة، مما سمح للفتيات بلعب أدوار متعددة في وقت واحد؛ على سبيل المثال الجمع بين الحراسة والتجنيد والتجسس. تلقت الفتيات اللواتي لديهن أدوارًا أكثر رسمية مثل التعليم أو الحراسة أو التمريض تدريبا لمدة شهر على الأسلحة والإسعافات الأولية والتدريبات العسكرية. وعلى عقيدة الحوثيين بعنوان طرق «المسيرة القرآنية». لم يكن من المتوقع أن تؤدي الفتيات أدوارًا قتالية، لكن مهارات التسليح كانت تعتبر ضرورية. تضمنت بعض التدريبات السفر إلى عواصمالمحافظات وكانت شاقة بدنيًا. بحسب تقارير، يوجد فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، كانت قد تزوجت قسرا من رجل أكبر منها ب 30 عامًا وكانت حاملًّ في شهرها الثالث في ذلك الحين وأجهضت أثناء تدريبها. تم إستخدام الفتيات للتجنيد أو التعليم وكن يتكلّمن علنا في المدارس والجامعات والساحات العامة وفي المنازل الخاصة لنشر المعتقدات الحوثية وتشجيع المزيد من التجنيد. وتم ترقية بعض هؤلاء الفتيات في النهاية كمساعدات زينبيات لأفراد الأسرة النساء الأكبر سناً أو لمشرفات الزينبيات؛ ثم يقمن بتجنيد وتدريب الفتيات الأصغر سنا وقد شاركن في إعتقال النساء البالغات. تم نشر خمس فتيات على الأقل في محافظتين كحارسات في مجموعة متنوعة من المباني العامة وفي المناسبات الخاصة، بما في ذلك حفلات الزفاف الجماعية لأطفال الشهداء، بحسب تقارير. بينما بقيت معظم الفتيات بالقرب من المنزل، ثمة تقارير بأن فتاة تم إرسالها إلى خط المواجهة كمسعفة للمقاتلين الحوثيين الجرحى لكنها لم تشارك في القتال. تم استخدام ما لا يقل عن أربع فتيات كجواسيس داخل مجتمعاتهن المحلية، حيث تم تكليفهن بمراقبة المحادثات الخاصة داخل منازل الجيران وتقديم تقارير فردية لمسؤوليهن بشأن آراء وأنشطة الآخرين السياسية. العنف الجنسي والزواج القسري والمبكر وبحسب تقارير، نجت 11 فتاة من أصل 34 من العنف الجنسي و/أو الزواج القسري والمبكر الذي نتج عن أو أدى إلى تجنيدهن. الفتيات معرضات لخطر الصدمات طويلة الأمد والإصابات الجسدية والتمييز. في حين لم يتمكن الفريق من التحقق من هذه الحالات بشكل فردي بسبب مخاطر الحماية، فإن الانتهاكات المتزامنة لتجنيد الفتيات والعنف الجنسي والزواج القسري و/أو الزواج المبكر يُذكّر بمعاناة كبيرة وأضرار يتعذر إصلاحها ناجمة عن الانتهاكات المتعددة. الاستخدام العسكري للمدارس وتنظيم تجنيد الأطفال والعنف ضد الكادر التربوي: يساور فريق الخبراء قلق بالغ عند الإشارة إلى أن بعض أطراف النزاع لا تزال تحرم الأطفال في اليمن من حقهم الأساسي في التعليم إثر الاستخدام العسكري للمدارس، والتلاعب بالتعليم بهدف تجنيد الأطفال ولأغراض دعائية والاعتداءات التي تستهدف كوادر التعليم. الاستخدام العسكري للمدارس وثق الفريق في السابق كيف أن بعض المدارس كانت تستخدم لأغراض عسكرية، وفي بعض الحالات، أصبحت أهدافا عسكرية نتيجة لهكذا استخدام من قبل بعض أطراف النزاع. تحقق الفريق أنه في كانون الثاني/يناير 2020، قامت قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية بتحويل مدرسة ثانوية في مديرية حبان في محافظة شبوة إلى ثكنة عسكرية، ما دفع عشرات الطلاّب إلى التظاهر في الأول من شباط/فبراير ضد عدم قدرتهم على الحصول على التعليم. وقد تلقى فريق الخبراء أيضاً ادعاءات بالاستخدام العسكري لأربع مدارس من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية بما في ذلك استخدام مدرسة لتدريب الأطفال المجندين في صعدة وثلاثة أخريات لتخزين وتصنيع الأسلحة في صنعاء. استخدام التعليم لتجنيد الأطفال من جانب الحوثيين ومما يرتبط مباشرةً بتجنيد الحوثيين للصبيان والفتيات فقد وجد فريق الخبراء بأنه ومبكرا منذ أيار/مايو 2015 وحتى مؤخراً في حزيران/يونيو 2020، قام المشرفون الحوثيون ومسؤولو وزارة التعليم و»متطوعون» من الكادر التعليمي باستخدام التعليم والتلاعب به بطريقة استراتيجية وشاملة كجزء من جهود تجنيد الأطفال في أربع وثلاثين مدرسة في ست محافظات تقع تحت سيطرتهم وهي (عمرانوذمار وريمة وصعدة وصنعاءوتعز). وبحسب التقارير أدت هذه الاستراتيجية إلى تجنيد تسع واربعون صبياً وتسعة فتيات. وأبلغت مصادر متعددة الفريق بأن هذه الاستراتيجية اكتسبت زخما خاصة بعد أيلول/سبتمبر 2017. وتوقفت الحكومة اليمنية عن دفع رواتب ما يقدر بنحو 108 ألف معلم في تسع محافظات كانت تحت سيطرة الحوثيين آنذاك، مما دفع المعلمين المؤهلين إلى ترك المدارس بحثاً عن دخل آخر. وقد ترك هذا النزوح فجوة سدها تعيين الحوثيين للمعلمين ومديري المدارس «المتطوعين»، الذين وبسهولة عززوا من جهود الحوثيين لتلقين الطلاب وتجنيدهم من المدارس. ولإعطاء فكرة عن حجم ونطاق التغييرات في التوظيف التعليمي، تلقى الفريق وثائق رسمية تفيد بأنه بحلول عام 2020، في مديرية بإحدى المحافظات، تم استبدال ما يقرب من 20% من جميع المعلمين «متطوعين» حوثيين. استناداً لروايات المعلمين والتربويين، وجد الفريق طريقة عمل ومنهجية مشتركة للتحريض الحوثي على العنف وأنشطة تجنيد الأطفال والدعاية في المدارس. كانت لجان التعبئة والحشد الحوثية تستهدف المدارس على وجه التحديد بسبب جمهورها الكبير من الأطفال، الذين اعتبروا أكثر تقبلاً للفكر الحوثي وللتجنيد مستقبلاً. وشملت الأنشطة في المدارس عرض الأسلحة، وإلزامهم بالاستماع لخطب وكلمات عبر الراديو والفيديو يلقيها قادة حوثيون وأيضا الطلاب/المعلمين المرتبطين بالفعل مع الحوثيين والذين شجعوا الطلاب على «الذهاب إلى الخطوط الأمامية» والدورات الإلزامية حول الفكر الطائفي وإلغاء الدورات العادية واستبدالها بأنشطة فكرية ومطالبة الطلاب بقراءة شعار الحوثيين: «الله أكرب، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام»، وفي بعض الحالات، التدريب العسكري لتجنيد الأطفال في ساحات المدارس. وقد تم تضخيم هذه الممارسات لجمهور أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال من خلال مشاركة الصور والدعوة إلى المزيد من المجندين على الفيسبوك وفي رسائل الواتساب الجماعية. وكانت الاستراتيجية فعالة، حيث قام ثمان معلمين ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم من خمس محافظات أجرى الفريق مقابلات معهم بتجنيد تسعة واربعون صبياً و تسعة فتيات، على الرغم من جهود التربويين للحفاظ على حياد المدارس. الاعتداءات على المعلمين والتربويين وجد الفريق أن الحوثيين عززوا هذه الاستراتيجية باستهداف المعلمين والتربويين الذين يعارضون مثل هذه الأنشطة في المدارس. وتلقى الفريق روايات عن 55 من التربويين الذين تعرضوا للتهديدات والهجمات والفصل غير القانوني والعقوبات المالية والإدارية والنزوح القسري أعقاب التهديدات. وتحقق الفريق من حالتي احتجاز وإساءة معاملة لمدير مدرسة وابن مدير آخر يبلغ من العمر 14 عاماً، وتلقى تقارير عن احتجاز 26 معلماً آخرين تعرضوا للعنف نتيجة لرفضهم تجنيد الطلاب. أفادت مصادر متعددة بأن المشرفين الحوثيين و/أو لجان التعبئة التي اجتمعت على مستوى المحافظة، تعمل استراتيجيا مع المسؤولين المحليين ومسؤولي وزارة التربية على مستوى المحافظات، للضغط على مديري المدارس والمعلمين لإدراج الدعاية الفكرية لتجنيد الأطفال في مدارس صنعاء، وريمة، وذمار، وصعدة، وعمران، وحجة، وتعز. في البداية، جاء ذلك في شكل تقديم مكافآت مالية وسياسية للمعلمين الذين وافقوا. ومن بين الذين رفضوا، حدد الفريق ممارسة بدأت بتهديدات لفظية «ناعمة» تم توجيهها شخصياً وعن طريق الهاتف أو الرسائل النصية من المشرفين الحوثيين. ثم تحول هذا الترهيب إلى إنذارات شفهية صريحة وتهديدات بفصل التربوي أو منع تعيينه ثانيةً أو احتجازه. وحتى عندما لا يتم اتخاذ إجراءات بشأن التهديدات، فإنها خلقت ثقافة الخوف والصمت بين التربويين. وفي مواجهة المقاومة المستمرة للمعلمين، تصاعدت التهديدات إلى الفصل التعسفي والعقوبة المالية أو الإدارية للمعلمين الذين حافظوا على استقلالهم عن توجيهات المشرفين أو مديري المدارس المتطوعين أو موظفي وزارة التربية أو المساعدة في تجنيد الطلاب أو قاوموا علناً هذه التوجيهات.
ووثق الفريق تهديدات ضد 12 مدرسا، و6 حالات فصل تعسفي، و4 حالات تم فيها تخفيض مرتبات المعلمين بسبب هذه المقاومة. كما وردت مزاعم عن فصل تعسفي جماعي لأكثر من 100 معلم في محافظة ريمة في عام 2016، وشطب أكثر من 700 معلم من قوائم الخدمة المدنية الوطنية بزعم عدم الولاء أو رفض تنفيذ هذه التوجيهات. أما التربويون الذين فروا من منازلهم تحت التهديد فقد فعلوا ذلك سراً، وفي بعض الحالات، تم تسميتهم علناً على قنوات تلفزيونية تابعة للحوثيين وعلى اليوتيوب على أنهم «خونة» أو «مطلوبون». وعندما لم تسكت المكافآت والتهديدات والفصل التعسفي والعقوبات المالية/الإدارية والنزوح القسري معارضة المعلمين، كان هناك تصعيداً للعنف الجسدي ضد التربويين حسب ما وثق الفريق. كان العنف مرتبطاً دائماً برفض الضحايا تجنيد الطلاب أو معارضتهم لتوجيهات الحوثيين التي تحرض على العنف في المدارس. وتحقق الفريق من حالة مدير مدرسة، وفي حالة ثانية ابن مدير مدرسة آخر (عمره 14 سنة)، اختفى كلاهما في البداية ثم تم احتجازهما وتعذيبهما بما في ذلك الاستجواب حيال الأنشطة التعليمية لمدير المدرسة. كما حاول حراس السجن تجنيد فتى بعمر 14 سنة بينما كان محتجزًا، بحسب تقارير.
كذلك تم إجبار بعض المعلمين على توقيع اعترافات تفيد بأنهم لن يتدخلوا من جديد في النشاطات الحوثية في مدارسهم، بما في ذلك تجنيد الأطفال. وتظهر روايات التربويون التي حصل عليها الفريق الصلات والروابط المعقدة بين التعليم وتجنيد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تكون مخاطر تجنيد الأطفال أو العقاب العنيف على المعارضة له قائمة في كل مكان بالنسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء. الانتهاكات وجد فريق الخبراء أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الحوثيين وحكومة اليمن والتحالف استمروا بانتهاك حق الأطفال بالتعليم، وجندوا الأطفال واستخدموهم في الأعمال القتالية بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.
إن تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال القتالية هي جريمة حرب. كما يخلص فريق الخبراء إلى أن الاستخدام العسكري للمدارس والانتهاكات ضد المعلمين يحد من إمكانية حصول الأطفال على التعليم خلال النزاع، في حين أن أنشطة التلقين العقائدي التي يقوم بها الحوثيون تقوض الأهداف الصحيحة للتعليم الرامية إلى تطوير إحترام حقوق الإنسان، وإعداد الأطفال لحياة مسؤولة في مجتمع حر . كذلك وجد الفريق بأن الحوثيين انتهكوا حقوق التربويين في الحرية والأمن الشخصي، فضلاً عن حقهم في حرية التعبير. ز - م عاملة مجموعات معينة القانون الواجب التطبيق حرية الدين/التمييز حسب الدين 296. يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية الفكر والوجدان والدين. وقد تكون حرية إظهار المرء لدينه أو معتقداته مقيدة، ولكن فقط وفق القانون ووفق ما تقتضيه الضرورة لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، فضلاً عن حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام، والصحة، والآداب العامة. إن الدين هو سبب محظور للتمييز في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحيث يكون لجميع الأشخاص الحق في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز على أساس دينهم. - حقوق الأقليات ويحق لأفراد الاقليات التمتع بكامل نطاق حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كغيرهم من أفراد المجتمع، دون تمييز لأسباب محظورة. وهذا يشمل، على سبيل المثال، عدم التعرض للاحتجاز التعسفي والتمتع بالحق في الحياة والسلامة البدنية والتمتع بحقوق المحاكمة العادلة والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والحق بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه والحق بمستوى معيشي ملائم. كما يقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بحقوق محددة تتعلق بأفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية. ويحق للأشخاص المنتمين إلى هذه الأقليات، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم، التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم الخاصة. عدم التمييز (على نطاق واسع) ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم التمييز. وينبغي أن يحترم أصحاب الواجبات حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهم والداخلين في ولايتهم، وأن يكفلوا هذه الحقوق دون تمييز من أي نوع بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. وتماشياً مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، فإن هذا المبدأ الشامل لا يهدف إلى ضمان عدم اتخاذ المسؤولين تدابير تمييزية فحسب، بل أيضاً حماية الأفراد من التمييز الذي تقوم به كيانات أخرى واتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق ذلك. وينص القانون الدولي الإنساني أيضاً على حظر أي تمييز سلبي في تطبيقه، سواء أكان قائماً على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر أو أية معايير أخرى مماثلة.
