حذرت مصادر حكومية يمنية، الجمعة من مخاطر تشكيل حكومة محاصصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن، داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى تجاوز ذلك وتفويض الرئيس هادي بتشكيل حكومة كفاءات . جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال فهد كفاين، على تويتر، رصدتها صحيفة «أخبار اليوم ». وبحسب الوزير كفاين فأن «أسوء ما نقوم به اليوم هو تأصيلنا للمحاصصة التي أوقعت الكثير من البلدان قبلنا في معضلة سياسية لم تتجاوزها إلى اليوم»، مشيراً إلى «العراق ولبنان» كنماذج قائمة على المحاصصة . وأشار إلى إن «الأحزاب والمكونات السياسية معنية بتجاوز المحاصصة، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة كفاءات»، مشيرا أن ذلك يمكن أن يتم مع مراعاة التمثيل العادل للجميع والتوزيع القائم على شمال وجنوب وفق مخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض . وأكد الوزير أنه «غير ملائم تماما تشكيل حكومة محاصصة في هذه المرحلة»، موضحاً أن «كل حكومة تشكلت وفق تمثيل حزبي حتما لا تستطيع الثبات أمام التحديات التي تواجهها ». وكانت مصادر إعلامية ذكرت الأسبوع الماضي أن الأطراف المتفاوضة في العاصمة السعودية الرياض اتفقت على توزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، مشيرة إلى استمرار التفاوض فيما يتعلق بالشق الأمني والعسكري والذي لا يزال ضمن القضايا العالقة التي تعرقل إعلان الحكومة . تحذيرات من تجزئة اتفاق الرياض وكان قال مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، قد حذر يوم الخميس الفائت، من تجزئة اتفاق الرياض، معتبراً ذلك يهدد أمن اليمن والمنطقة . وبحسب المستشار «بن دغر» فأن عدم الإصرار على تنفيذ اتفاق الرياض كاملا غير مجزأ كما نصت بنوده والوثائق التي تم التوقيع عليها، يحمل مخاطر جمّة وحقيقية على وحدة وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها . وذكر بن دغر، وهو مستشار الرئيس اليمني ونائب رئيس حزب المؤتمر في جناحه الموالي للشرعية، إنه تم إبلاغ الرئاسة اليمنية ورئيس الحكومة المكلف والتحالف السعودي الإماراتي بتلك المخاطر والتصلب الحاصل . وجاءت تصريحات المسؤول اليمني على خلفية ضغوطات سعودية مكثفة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإعلان تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، ونص على خروج القوات الانفصالية من عدن وفصل القوات في أبين قبل تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب . تجدوا الإشارة إلى أن حالة تخوف وقلق تسود في اليمن، مما يلوح من مفاوضات الرياض التي تتجه لتشكيل حكومة جديدة محاصصة بين الحكومة الشرعية، والمكونات السياسية المنضوية في إطارها والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات . وكان مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن آخر الأنباء الواردة من الرياض تشير عن توافق لتشكيل حكومة ينال منها حلفاء الإمارات حصة الأسد ليس في عدد الحقائب الوزارية، بل والاستحواذ على مجموعة من الوزارات الخدمية الهامة التي لم يكن يحلم بشغرها، بالنظر لتبعيته المطلقة للإمارات ولموقفه من الحكومة والشرعية اليمنية، والتي وصلت إلى التمرد عليها ومواجهتها عسكرياً . ونقلت صحيفة «العربي الجديد» اللندنية عن مصادر مطلعة قولها: «إن هناك توافقا لتشكيل حكومة مصغرة تم اختصار عدد مقاعدها من 44 إلى 24 حقيبة وزارية، سينال منها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات نحو 12 حقيبة، بينما 12 حقيبة أخرى ستتوزع على بقية مكونات الحكومة الراهنة، بحيث يستأثر الرئيس اليمني بتعيين وزراء أربع حقائب وزارية سيادية هي المالية والخارجية والدفاع والداخلية ». وتتجه المشاورات النهائية إلى منح حلفاء الإمارات وزارات هامة مثل النقل والخدمة المدنية والتأمينات والزراعة المدموجة مع الأسماك والأشغال العامة، فيما ستمنح بقية المكونات حقائب وزارية ليست بأهمية هذه الوزارات .
