أقر اجتماع استثنائي لمدراء المكاتب التنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرىجنوب شرقي اليمن، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمتابعة الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن تأخير صرف رواتب الموظفين لعدة أشهر. وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير مديرية حديبو أمجد محمد ثاني، المفوض من المحافظ رمزي محروس للتوقيع على شيكات الربع الأخير من العام 2020، تداعيات عدم تمرير موظفي القطاع المدني ومخصصات المحافظة ومعرفة أسبابها. اجتماع مدراء المكاتب التنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى، دعياً إلى، عقد اجتماع ثاني بوم الأربعاء، لمناقشة توقف صرف الرواتب والمستحقات الشهرية والاطلاع على النتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال لقاءاتها مع الجهات ذات العلاقة في التحالف والمعنيين. مليشيا الانتقالي تستبق الاجتماع إلى ذلك استبقت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في سقطرى، اجتماع المكاتب التنفيذية بإغلاق مكتب الصحة بالمحافظة وقطع الشارع المؤدي إليه، والذي كان من المزمع أن يعقد فيه الاجتماع، ومنها تم تغيير موقع الاجتماع إلى مكتب آخر. ومؤخراً، منعت إدارة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الموالي لحكومة أبو ظبي في الأرخبيل اليمني، صرف مرتبات القطاع المدني، في الوقت الذي تعيش المحافظة أوضاعا صعبة وفقرا حادا في الخدمات، منذ الانقلاب الأخير. وكان مدير البنك الأهلي اليمني الموالي للإمارات قد رفض صرف مرتبات القطاع المدني بعد استلامه مذكرة من وكلاء المحافظة ورئاسة الانتقالي بمنع صرف المرتبات للقطاع المدني. تقويضا للدور الحكومي في سياق متصل قال مدير عام مديرية حديبو (عاصمة سقطرى) أمجد محمد ثاني، «كان من المقرر أن يناقش اجتماع مدراء المكاتب التنفيذية بالأرخبيل، أسباب عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي في المحافظة، والمتوقفة منذ 3 أشهر». وأردف أن «مدير فرع البنك الأهلي في سقطرى، الموالي للمجلس الانتقالي يرفض صرف مرتبات القطاع المدني تنفيذا لتوجيهات تلقاها من رئيس الانتقالي في الجزيرة المدعو رأفت الثقلي». واعتبر ثاني، أن «منع صرف مرتبات موظفي الحكومة في المحافظة من قبل الانتقالي يمثل تقويضا لدور الحكومة الشرعية ومحاربتها، وبإشراف إماراتي». معلمو سقطرى يهددون في موازاة ذلك، هدد معلمو محافظة أرخبيل سقطرى، بإضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على إيقاف صرف رواتبهم من جانب مسؤولين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات. وقالت النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية بسقطرى، في بيان، إن «وكلاء المحافظة وإدارة البنك الأهلي (تابعين للمجلس الانتقالي) أوقفوا (صرف) مرتبات المعلمين لشهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، تحت ذرائع وحجج واهية». وعبرت النقابة عن رفضها «إقحام رواتب المعلمين في الصراعات السياسية أو المقايضة فيها لتحقيق مصالح شخصية».وحذرت من أن أي مماطلة في صرف رواتب المعلمين ستدفعها إلى الاضطلاع بواجبها الدستوري في الدفاع عن حقوق منتسبيها، واللجوء إلى الخيارات القانونية المشروعة، ومنها الإضراب المفتوح عن العمل. وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً دشن الأحد، العمل في مكتب تسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، ومعاملتهم كما يجري مع الأجانب. وقالت المصادر، إن : «المكتب يسجل بيانات اليمنيين الوافدين من خارج سقطرى، ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية». وأسست مليشيا الانتقالي المكتب، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مخالفة للقوانين اليمنية، كما انشأت منذ سيطرتها على الجزيرة المعسكرات لتعزيز نفوذها على الجزيرة بدعم وإسناد من دولة الإمارات. وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية. على الرغم من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً تراجعه عن الإدارة الذاتية في 29 يوليو/تموز الماضي بناء على الآلية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن القيادة المحلية للمجلس في جزيرة سقطرى واصلت التحكم بالقرار السيادي والتدخل في مؤسسات الدولة. وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا من عدنوأبين. وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن. كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة. وعلى إثر ذلك كلف «هادي» رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان. وتشرف السعودية على تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.