طالبت رابطة أمهات المختطفين (حقوقية غير حكومية)، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، بالضغط على الأطراف اليمنية لإطلاق سراح المختطفين (النساء والمرضى) منهم بشكلٍ خاص فوراً وبدون شروط. وقالت الرابطة في بيان لها بالتزامن مع الاجتماع الخامس لمشاورات لجنة الأسرى والمعتقلين المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان منذ الأحد: "يحدو الأمل قلوب المئات من أمهات وأبناء وزوجات وذوي المختطفين لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات دون حل عادل وانساني لها". وأوضحت الرابطة أنها وثقت وجود "725" مدنياً مختطفاً بينهم امرأتين و "119" مخفي قسراً بينهم امرأتين في سجون جماعة الحوثي، و"6" مدنيين معتقلين في سجون الحكومة الشرعية على خلفية الحرب. وأكدت رابطة أمهات المختطفين على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي، محملة الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ونطالبهم بإطلاق سراحهم. وطالبت الرابطة، الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية. كما طالبت بالضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، مشيرة إلى توثيق 127 مريض في السجون، ووفاة "14" مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي. ودعت الرابطة إلى تفعيل دور منظمات ووكالات الأممالمتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها. وأشارت في بيانها إلى الحملة الحوثية الأخيرة على مناطق الحيمة بتعز وما صاحبها من جرائم وانتهاكات، كاشفة عن اختطاف الجماعة ل (145) مدنياً. وناشدت الرابطة الأممالمتحدة والجهات المعنية بحقوق الإنسان بإلزام الأطراف اليمنية إيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والاخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب. وفي منتصف أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب، بعد مشاورات في "جنيف" وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير. وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ. وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأممالمتحدة.
