قالت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، إنه ورغم مرور قرابة عاماً على توقيع اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً في ستوكهولمبالسويد، إلا أن الملف ما زال يراوح مكانه دون أي تقدم، مع استمرار الأطراف في عملية اختطاف واعتقال وإخفاء المدنيين وتعذيبهم في سجون سرية. وأضافت الرابطة، في رسالة وجهتها لوفدا الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين في اجتماعات سويسرا المفترض انطلاقها غداً بشأن ملف المختطفين، «الخميس، ها أنتم أمام الاتفاق مرة أخرى وقوائم المختطفين والمعتقلين والمخفيين على طاولاتكم، ونحن مازلنا على أرض الواقع نعيش الوجع ونواجه الانتهاكات لم نستسلم لليأس، ونذكركم بالمئات من أبنائنا المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين». وأشارت الرابطة إلى رصدها عام 2019، قيام طرفي الصراع باختطاف وإخفاء قرابة 1400 مدني وتعذيب أكثر من 700 من المخفيين والمعتقلين للتعذيب، ومحاكمة 57 منهم وإصدار المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين 47 حكماً بالإعدام على 47 مدني مختطف على خلفية الحرب. وتابعت الرابطة في الرسالة، «إن هذه الانتهاكات هي كل ما عشناه ونعيشه على أرض الواقع، وقد بدا اتفاق السويد للضحايا عبئاً إضافياً يطيل من فترة احتجازهم». وطالبت امهات المختطفين، بسرعة إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الاخفاء والتعذيب، وإيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والاخفاء وإغلاق السجون السرية وغير الرسمية. وفي وقت سابق هذا الاسبوع، توجه وفدان يمثلان الحكومة اليمنية والحوثيين، إلى سويسراً لعقد مشاورات تتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، لإتمام صفقة التبادل المتعثرة، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ اتفاق ستوكهولم أواخر العام الماضي، لم يحقق طرفا الحرب في اليمن أي تقدم بشأن هذا الملف، إثر خلافات بين الطرفين حول أعداد الأسرى ومراحل الإطلاق. يذكر أن وساطات محلية يمنية تمكنت خلال السنوات الماضية من إنجاز كثير من عمليات التبادل للأسرى في أكثر من جبهة، دون أي تدخل أممي.