دعت منظمة «سام» للحقوق والحريات المجتمع الدولي والحكومة اليمنية ودول القرن الإفريقي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية وسرعة التدخل لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر سواحل اليمن. وقالت المنظمة في تقرير لها إنها تابعت «بقلق الأخبار الواردة عن غرق أحد القوارب الذي كان يقل مجموعة من المهاجرين اليمنيين، حيث أسفر غرق القارب عن وفاة 8 نساء و13 طفلا، ونجاة 12 آخرين بينهم امرأة حامل وطفلة، بعد تدخل خفر السواحل الجيبوتي». وأشارت إلى غرق العشرات من اليمنيين الفارين من الحرب في البلاد قبالة السواحل الجيبوتية الأسبوع الجاري، لافتة إلى «تكرار حوادث الغرق التي تتم قبالة السواحل اليمنية والدول المجاورة». وأكدت أنها رصدت العديد من حوادث غرق القوارب في ظل انتشار عصابات تهريب المهاجرين سواء كانوا يمنيين أو أفارقة والذين يقومون بتهريب عشرات الأشخاص يوميًا بشكل غير قانوني ودون تحقيق أدنى درجات السلامة اللازمة. وقالت إن «المهربين يعتمدون على تكديس عشرات الأشخاص في قوارب صغيرة لا تستوعب تلك الأعداد إضافة للمبالغ المالية الضخمة التي يتقاضاها أولئك المهربون». ولفت تقرير منظمة «سام» إلى أن «مضيق باب المندب الفاصل بين جيبوتيواليمن يشهد عمليات تهريب مهاجرين ولاجئين في الاتجاهين، حيث يفر اليمنيون من الحرب فيما يحاول الأفارقة الوصول إلى شبه الجزيرة العربية». وحملت المنظمة المجتمع الدولي بكافة منظماته ذات الصلة والحكومة اليمنية «المسؤولية الكاملة عن مواقفهم السلبية من تكرار حوادث غرق قوارب المهاجرين والاعتداءات التي تتم بحقهم». وأعربت عن خشيتها «من تكرار تلك الحوادث بسبب استمرار الحرب اليمنية وغياب الإرادة الدولية في وضع حد للانتهاكات الممتدة بحق المدنيين في اليمن». وطالبت منظمة «سام» المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات المعنية بحقوق المهاجرين «بالتدخل العاجل ووقف عمليات التهريب غير القانونية التي تتم عبر السواحل اليمنية». ودعت الحكومة اليمنية إلى «ضرورة التنسيق مع كافة الجهات والدول المجاورة من أجل تشكيل لجان مشتركة تلاحق عصابات التهريب وتعمل على إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق خلال هجرتهم».
