أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عدن أمس بياناً تضامنيا مع عمال مصافي عدن حذرت فيه إدارة المصافي من الإجراءات التعسفية للقيادات النقابية في المصفاة والتهديدات والتفوق من العمل. وجاء في البيان النقابي التضامني مع عمال مصافي عدن والتي تلقت ( أخبار اليوم ) نسخة منه ( لقد أسفر الاجتماع الموسع لنقابات عمال النفط فرع عدن أمس وحلمت إدارة المصافي المسئولية الكاملة في اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد القيادات النقابية في المصافي عدن والتي تمارس عملها النقابي وفقاً لقانون التنظيم النقابي وعلى الإدارة العامة مراجعة هذا القانون والصادر من قبل رئيس الجمهورية. أكد البيان ان القيادات النقابية تطالب الأجور في مرحلتها الثانية والتي وجه بصرفها رئيس الجمهورية اعتباراً من شهر أكتوبر المنصرم وأشار البيان ان وزارتي الخدمة المدنية والنفط مازلتا تماطلان في تنفيذ الحقوق المقرة من قبل السلطة السياسية والتنفيذية، وطالب البيان أيضا الجهات المعينة بمراجعة المحضر المواضيع أعلاه. كما طالب البيان بضرورة مساواة عمال مصافي عدن أسوة بعمال مصافي صافر في كل الحقوق والواجبات اليومية لمصافي عدن اكبر من الطاقة الإنتاجية لمصافي صافر. وفي ختام البيان تم تكليف الإخوة التالية أسماؤهم بمتابعة تنفيذ كل الخطوات الإجرائية للإضراب الشامل المزمع الشروع به في 5/1/2008م للإضراب الشامل وهم نبيل عبدالرقيب، خالد ابوبكر، عمر باصهيب محمد المسيبلي إيمان عبدالله من جهته أكد مصدر مسئول في شركة مصافي عدن في تصريح ل( أخبار اليوم) ان الشركة لم تشملها إستراتيجية الأجور باعتبار الشركة مستقلة إداريا ومالياً مؤكداً ان الحكومة قد وافقت على صرف المرحلة الثانية للإستراتيجية لموظفي شركة النفط. وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة من أجل وضع هيكل لموظفي شركة مصافي عدن بتوافق مع إمكانيات الشركة إلا أننا فوجئنا منذ يومين بعمال الشركة يرفعون الشارات الحمراء ولم يتم اتخاذ أداء إجراء ضد احد من العمال أو النقابة ابل طلب منهم البقاء فوق العمل دون التخريف والتأثر بحكم ان لدينا تسع النقابات من جهته وصف الأخ/ طالب عوض محمد المسؤول المالي في مجلس فرع اللجان النقابية في شركة مصافي عدن ان الإضراب يعد غير شرعي باعتباره لم يتم بموافقة الإطار على من قبل المكتب التنفيذي للنقابات وعمال النفط والتعدين والكيماويات وأكد أننا لسنا ضد الإضراب وإننا مع حقوق العاملين ومصالحهم.