أثارت القرارات التي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس الماضي، بتعيين قيادات جديدة في قطاعات نفطية وغازية، اعتراضاً من نقابات عمالية تتهم هذه القيادات بتورطها في مزاعم «فساد». وأعلن رؤوساء اللجان النقابية بالشركة اليمنية للغاز رفضهم قرار الرئيس والذي قضى بتعيين حمزه عباس صبري نائباً للمدير العام التفيذي للشركة.
وتفيد معلومات ذكرها مصدر نقابي أن حمزة صبري، كان موظفاً صغيراً في قسم الإرشيف بالإدارة المالية لشركة النفط اليمنية بصنعاء، لكن علاقته بأحد قيادات النظام السابق مكنه من تربع منصب مدير فرع للشركة في محافظة الحديدة قبل أن تطيح به احتجاجات الموظفين العام الماضي.
وطالب نقابيو شركة الغاز في بيان صادر عنهم أمس الأحد الرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزير النفط بإعادة النظر في قرار تعين حمزه صبري نائباً لمدير شركتهم وفق المعايير الصحيحة ويحقق الاهداف المرجوة من عملية التدوير الوظيفي وبما يحقق المصلحة الوطنية، ويحفظ للوظيفة العامه احترامها وهيبتها كما يحفظ احترام الشركة اليمنية للغاز والعاملين فيها.
وقال البيان إنهم يرفضون أي قرارات تعيين لكوادر من خارج إطار الشركة، «طالما هي تمتلك كوادر مؤهلة وقادرة على ادارتها افضل من اي كادر ياتي من خارجها».
واضاف النقابيون في بيانهم أنهم سيتخذون «كل الاجراءت المشروعة بما فيها الاضراب العام والشامل اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم».
وقال أكثر من قيادي في نقابات عمالية في تصريحات متطابقة ل«المصدر أونلاين» إن اختيار قيادات في القطاعات النفطية والغازية، يلزم اعتماده من داخل كوادر هذه القطاعات، «ولها سجل نظيف».
وقال رئيس نقابة عمال شركة مصافي، عدن محمد المسيبلي، في تصريح سابق للموقع معلقاً على قرار تعيين شقيق نجلي محافظ المحويت المتهمين في المشاركة المباشرة في ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة، إنهم سيمهلونه شهرين، احتراماً «للقرار الجمهوري».
وأضاف أن اتفاقاً أبرم بين العمال لمنح «فرصة» لنائب المدير التنفيذي الجديد للشركة عاتق أحمد محسن.
واتهمت تحضيرية ملتقى البترول والمعادن «عاتق» بتورطه في شبهات «فساد»، مُعربة عن استيائها مما أسمته «إهانة لقيم الثورة» حسب تعبيرها.
واعتبرت اللجنة هذه القرارات «إهانة لروح الثورة والدماء التي سالت، وتعزيزاً لمراكز الفساد وتكريماً للصور الثروة والثورة».
لكن المسيبلي قال إن الاتهامات لا تعنيهم بقدر حصولهم على المعلومات، «وإن ثبتت تلك الاتهامات فإننا بالتأكيد سنرفضه».
وقال إن نقطة الخلاف كانت تتركز بخصوص تعيين نائبِ للمدير التنفيذي من داخل الشركة، وليس من قطاع وظيفي آخر.
اتهم مصدر نقابي جهاز المخابرات في محافظة عدن بانتهاج أسلوب «الترهيب والترغيب»، مع عمال شركة مصافي عدن بعد احتجاج أبدوه من القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين نجل محافظ المحويت نائباً للمدير التنفيذي للشركة.
وقال مصدر في تحضيرية ملتقى البترول والمعادن - طلب حجب هويته – إن الوكيل المساعد للأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين اللواء ناصر منصور هادي، وهو شقيق الرئيس هادي، اتفق بعد اجتماع عقده قبل أيام على وقف أي محاولات للاحتجاج ضد القرار.
وسقط جرحى في محافظة الحديدة، السبت الماضي، بعد تفريق قوات الأمن مظاهرة، احتجاجاً على تعيين وزير النفط شقيقه مديراً لفرع شركة النفط بالمحافظة.
ونجمت الإصابات بسبب استخدام الامن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ردا على تسلل مسلحين إلى صفوف المتظاهرين وقامت بإطلاق النار.
وأعرب المتظاهرون عن استكارهم لتعيين وزير النفط والمعادن شقيقه مديراً لفرع شركة النفط، مستغربين في الوقت ذاته ان يكون مدير فرع شركة النفط من خارج القطاع في المحافظة.