كشفت مصادر نفطية ل«الخبر» عن ضغوط كبيرة من قبل قيادات حكومية محسوبة على النظام السابق كانت تقف وراء فرض عاتق أحمد علي محسن الأحول نجل محافظ المحويت الذي يتهمه شباب الثورة واثنين من أبنائه بتسخير منزلهم لمرتكبي بمجزرة جمعة الكرامة في منصب نائب المدير العام لشركة مصافي عدن. وكان عاتق أحمد علي محسن قد أقيل من منصب مدير فرع شركة النفط بعدن بتهم الفساد، وفقا لرئيس نقابة شركة النفط سعيد عبدالمؤمن الذي أكد ذلك في وقت سابق ل«الخبر». من جهته أكد محمد عبدالله صالح المسيبلي رئيس نقابة شركة مصافي عدن في تصريحات ل«الخبر» إنه لايستطيع اتهام أية جهة بالوقوف وراء تعيين عاتق أحمد علي محسن نائبا لرئيس مصافي عدن. وقال: «هذه هي المشاكل التي عاشتها المرافق الموجودة في المحافظات الجنوبية والشرقية وهي أن يتم إجراء تعيينات خارجية في ظل وجود كوادر من أبناء المؤسسة نفسها». وأكد أنهم في النقابة وكعمال في المصافي وكمشرفين وقياديين «يرفضون هذا التعيين بشكل كامل». وقال: «عندنا كوادر أكاديميون مثل الدكتور أحمد حسن والدكتور السقاف والأستاذ محمد أسلم، ومجموعة كبيرة وعندهم الإمكانية لشغل هذا المنصب وهذا الأولى والصحيح». وأضاف في تصريحات ل«الخبر»: « أعلنا اعتصام خلال يومي الثلاثاء والأربعاء رفضا للقرار». وقال: «احتجاجاتنا لاتعني أننا نرفض شخص المعين ولكننا نرفض التعيين الخارجي لمنصب نائب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن وذلك لوجود الكوادر المؤهلة لشغل هذا المنصب داخل الشركة». وطالب المسيبلي الرئيس هادي وحكومة الوفاق ب«إيقاف ذلك والتعيين من كادر المصافي لهذا المنصب ويكون ملم بمشاكل المصفاة وخفايا المصافي أفضل من أن يأتي شخص من خارجها». وأكد المسيبلي أنهم في حال عدم الإستجابة لمطالبهم أنهم سيذهبون لتصعيد موقفهم وأنهم سيعدون النقابة لعقد اجتماع لاتخاذ قرار التصعيد وصولا إلى الإضراب الشامل.