قال رئيس نقابة عمال شركة مصافي، عدن محمد المسيبلي، إن اتفاقاً أبرم بين العمال لمنح «فرصة» لنائب المدير التنفيذي الجديد للشركة للعمل مهلتها «شهران»، احتراماً «للقرار الجمهوري». وأثار القرار الذي أصدر الرئيس هادي، الخميس الماضي، بشأن تعيين عاتق أحمد محسن نائباً للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن استياءً؛ لأنه شقيق نجلي محافظ المحويت المتهمين بالمشاركة المباشرة في ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة.
واتهمت تحضيرية ملتقى البترول والمعادن «عاتق» بتورطه في قضايا شبهات «فساد»، مُعربة عن استيائها مما أسمته «إهانة لقيم الثورة» حسب تعبيرها.
وقال المسيبلي ل«المصدر أونلاين» عبر الهاتف إن الاتهامات لا تعنيهم بقدر حصولهم على المعلومات، «وإن ثبتت تلك الاتهامات فإننا بالتأكيد سنرفضه».
ونفى أخباراً تقول إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مارست ضغوطاً على النقابة للامتناع عن تنظيم أي فعاليات احتجاجية رافضة لقرار تعيين «عاتق»، وقال: «الاتهامات مجرد أقاويل وشائعات».
وقال المسيبلي إن نقطة الخلاف كانت تتركز بخصوص تعيين نائبِ للمدير التنفيذي من داخل الشركة، وليس من قطاع وظيفي آخر.
لكن نائب رئيس النقابة عارف عبدالرحيم، اتهم عمال شركة مصافي عدن ب«الخذلان»، لأنهم تجاهلوا خطوات كانت تنشدها النقابة في شأن تعيين نائب جديد للمدير التنفيذي للشركة، وأنهم كانوا مشددين على أن يكون التعيين من داخل الشركة.
وقال: «كان العمال ضدنا في هذا الموقف، ولم نجد منهم أي تفاعل يُذكر»، مشيراً إلى أنهم «لا يريدون أية مماحكات داخل الشركة في هذا الموضوع أو عداوات شخصية».
اتهم مصدر نقابي جهاز المخابرات في محافظة عدن بانتهاج أسلوب «الترهيب والترغيب»، مع عمال شركة مصافي عدن بعد احتجاج أبدوه من القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين نجل محافظ المحويت نائباً للمدير التنفيذي للشركة.
وقال مصدر في تحضيرية ملتقى البترول والمعادن - طلب حجب هويته – إن الوكيل المساعد للأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين اللواء ناصر منصور هادي، وهو شقيق الرئيس هادي، اتفق بعد اجتماع عقده على وقف أي محاولات للاحتجاج ضد القرار.
وقال المصدر إن أجهزة الأمن اعتقلت رئيس نقابة شركة مصافي عدن، وأفرجت عنه لاحقاً للضغط عليه بالامتناع عن تنظيم أي فعاليات احتجاجية ضد القرار، لكن المسيبلي نفى اعتقاله.
وأصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية بتعيينات في وزارة النفط وعدد من المؤسسات النفطية، في حين اعتبرت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن تلك القرارات «استهتارا» - حسب وصفها.