ذكرت خدمة الصحوة موبايل الإخبارية أن شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي يجتمع في هذه الأثناء بنقابة مصافي عدن، في محاولة لإقناعهم بقبول نجل محافظ المحويت نائباً في الشركة. وكان الرئيس هادي قد أصدر أمس الخميس قرار جمهوري بتعيين عاتق علي أحمد محسن نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن. أضافة إلى إصدار عدد من القرارات الجمهورية بتعيينات في وزارة النفط وعدد من المؤسسات النفطية. الذي اعتبرتها اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن «استهتارا» حسب وصفها. وعاتق علي أحمد محسن هو نجل أحمد علي محسن محافظ المحويت المتهم بتسخير منزله لمرتكبي مجزرة جمعة الكرامة في ( 25 من مارس 2011). أضافة إلى أن أثنين من ابنائه متهمين بالمشاركة المباشرة في هذه الجريمة. وقالت تحضيرية ملتقى البترول في بلاغ صحفي صادر عنها، أن تلك القرارات «استهتاراً بالناس»، وقالت انها كرمت لوبي الفساد وأهانت قيم الثورة التي كان الفساد سبباً لقيامها. وأضافت أن من عينوا هم رموز للفساد وأساطين في التهريب والنهب، في مؤسسات الوزارة، وبعضهم متورط بقضايا فساد كبيرة، ومنهم من يمتلك شركات للخدمات النفطية ويعملون «سماسرة» في هذا المجال، حسب البلاغ. وقال: كان يفترض تحويل هؤلاء للنيابة العامة ومحاكمتهم على جرائم الفساد ونهب المال العام خلال الفترة الماضية لا أن يتم ترقيتهم وتعيينهم في مناصب مهمة. واعتبرت اللجنة هذه القرارات «إهانة لروح الثورة والدماء التي سالت، وتعزيزاً لمراكز الفساد وتكريماً للصور الثروة والثورة». وأشارت إلى أن عاتق أحمد محسن الذي تم تعيينه نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، هو نجل محافظ المحويت الذي يؤكد شباب الثورة ان منزله استخدم لارتكاب مجزرة الكرامة بداية الثورة، وهو شقيق لاثنين من ابناء المحافظ المتهمين بالمشاركة المباشرة في هذه الجريمة. وحسب مصادر في تحضيرية ملتقى البترول والمعادن، كان أحمد حرمل يعمل نائباً لرئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط لشئون الانتاج، والأكوع كان نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر، في حين كان حمزة صبري مديراً لشركة النفط في الحديدة، والقاضي تولى نائب المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، بينما كانت ندى محمود مديراً لإدارة مشروع الغاز في الوزارة. ودعت اللجنة التحضيرية كل العاملين في تلك المؤسسات التي عززت فيها مراكز الفساد للانتفاض والتعبير عن رفضهم لتلك القرارات والاحتجاج ضدها سلميا، والتصعيد حتى يتم لتراجع عنها.