أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء الخميس قرارات جمهورية بتعيينات في وزارة النفط وعدد من المؤسسات النفطية، في حين اعتبرت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن تلك القرارات «استهتارا» حسب وصفها. وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2013م بتعيين محمد ناجي الدودحي رئيسا للمكتب الفني بوزارة الشئون القانونية. وصدر القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2013م بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة النفط والمعادن على النحو التالي: سعيد سليمان الشماسي وكيلا مساعدا للشئون المالية والادارية، ويحيى حسن الاعجم وكيلا مساعدا لشئون المعادن، وندى محمود امان وكيلا مساعدا لشئون الغاز وعلي صالح القاضي وكيلا مساعدا للشئون الفنية. وصدر القر ار الجمهوري رقم 38 لسنة 2013م بتعيين احمد شايف حرمل مديرا عاما تنفيذيا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، والدكتور عبدالله ناصر منصور عمير نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة لشئون الاستكشاف والانتاج، وعبدالرحمن عبدالله الاكوع نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة للشئون المالية والادارية. وحسب الوكالة صدر القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2013م بتعيين حمزة عباس صبري نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز لشئون المنشآت، وصدر القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2013م بتعيين عاتق علي احمد محسن نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، كما صدر القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 2013م بتعيين المهندس سيف محسن الشريف نائبا للمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج. وفي سياق آخر صدر القر ار الجمهوري رقم 42 لسنة 2013م بتعيين الدكتور يحيى درهم محمد الشيخ رئيسا لمجلس ادارة هيئة مستشفى الثورة العام بتعز. وحسب مصادر في تحضيرية ملتقى البترول والمعادن، كان أحمد حرمل يعمل نائباً لرئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط لشئون الانتاج، والأكوع كان نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر، في حين كان حمزة صبري مديراً لشركة النفط في الحديدة، والقاضي تولى نائب المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، بينما كانت ندى محمود مديراً لإدارة مشروع الغاز في الوزارة. واعتبرت تحضيرية ملتقى البترول والمعادن في بلاغ تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، تلك القرارات «استهتاراً بالناس»، وقالت انها كرمت لوبي الفساد وأهانت قيم الثورة التي كان الفساد سبباً لقيامها. وأضافت ان من عينوا هم رموز للفساد وأساطين في التهريب والنهب، في مؤسسات الوزارة، وبعضهم متورط بقضايا فساد كبيرة، ومنهم من يمتلك شركات للخدمات النفطية ويعملون «سماسرة» في هذا المجال، حسب البلاغ. وقال: كان يفترض تحويل هؤلاء للنيابة العامة ومحاكمتهم على جرائم الفساد ونهب المال العام خلال الفترة الماضية لا أن يتم ترقيتهم وتعيينهم في مناصب مهمة. واعتبرت اللجنة هذه القرارات «إهانة لروح الثورة والدماء التي سالت، وتعزيزاً لمراكز الفساد وتكريماً للصور الثروة والثورة». وأشارت إلى أن عاتق أحمد محسن الذي تم تعيينه نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، هو نجل محافظ المحويت الذي يؤكد شباب الثورة ان منزله استخدم لارتكاب مجزرة الكرامة بداية الثورة، وهو شقيق لاثنين من ابناء المحافظ المتهمين بالمشاركة المباشرة في هذه الجريمة. وقال مصدر في اللجنة ان القرارات لم تكتف بتعيين اللصوص والفاسدين بل تعدى الأمر حد تعيين شخص شقيقاه متهمين بقتل شباب الساحات، معتبراً ذلك «عبث واستهتار بالناس». ودعت اللجنة التحضيرية كل العاملين في تلك المؤسسات التي عززت فيها مراكز الفساد للانتفاض والتعبير عن رفضهم لتلك القرارات والاحتجاج ضدها سلميا، والتصعيد حتى يتم لتراجع عنها. المصدر أونلاين