اعتبرت تحضيرية ملتقى البترول والمعادن في بلاغ تلقى «الخبر» نسخة منه القرارات الجديدة التي أصدرها هادي الليلة بتعيينات في المؤسسات النفطية "استهتاراً بالناس"، وقالت انها كرمت لوبي الفساد وأهانت قيم الثورة التي كان الفساد سبباً لقيامها. وأضافت ان من عينوا هم رموز للفساد وأساطين في التهريب والنهب، في مؤسسات الوزارة، وبعضهم متورط بقضايا فساد كبيرة، ومنهم من يمتلك شركات للخدمات النفطية ويعملون "سماسرة" في هذا المجال، حسب البلاغ. وقال البلاغ: كان يفترض تحويل هؤلاء للنيابة العامة ومحاكمتهم على جرائم الفساد ونهب المال العام خلال الفترة الماضية لا أن يتم ترقيتهم وتعيينهم في مناصب مهمة. إعتبرت اللجنة هذه القرارات "إهانة لروح الثورة والدماء التي سالت، وتعزيزاً لمراكز الفساد وتكريماً للصور الثروة والثورة. وأشارت إلى أن عاتق أحمد علي محسن الأحول الذي تم تعيينه نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن، هو نجل محافظ المحويت الذي يؤكد شباب الثورة ان منزله استخدم لارتكاب مجزرة الكرامة بداية الثورة، وهو شقيق لاثنين من ابناء المحافظ المتهمين بالمشاركة المباشرة في هذه الجريمة". وقال مصدر في اللجنة ان القرارات لم تكتف بتعيين اللصوص والفاسدين بل تعدى الأمر حد تعيين شخص شقيقاه متهمين بقتل شباب الساحات، معتبراً ذلك "عبث واستهتار بالناس" وحسب مصادر في تحضيرية ملتقى البترول والمعادن، كان أحمد حرمل يعمل نائباً لرئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط لشئون الانتاج، وعبدالرحمن عبدالله الاكوع «شقيق عزيز الأكوع المسئول المالي للرئيس السابق علي صالح» شقيق عزيز الأكوع المسئول المالي للرئيس السابق علي صالح ، كان نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر، في حين كان حمزة عباس صبري مديراً لشركة النفط في الحديدة وأحد أكبر المتهمين بتهريب الديزل ومندوب عبده بورجي لنفس المهمة، والقاضي تولى نائب المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، بينما كانت ندى محمود مديراً لإدارة مشروع الغاز في الوزارة. ودعت اللجنة التحضيرية كل كل العاملين في تلك المؤسسات التي عززت فيها مراكز الفساد للانتفاض والتعبير عن رفضهم لتلك القرارات والاحتجاج ضدها سلميا، والتصعيد حتى يتم لتراجع عنها.