سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في بيان اختتام أعمال قمة الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي .. قادة الخليج يؤكدون دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن ويعلنون وقوفهم إلى جانب المملكة ضد الاعتداء على أراضيها
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن ، داعيين الدول والجهات المانحة إلى سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن. وفي البيان الختامي لأعمال الدورة ال(30) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى أعماله أمس الثلاثاء أعلن قادة الخليج تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكاتلحدودها معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة. وشدد القادة على دعمهم المطلق لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها. وقال البيان أن المجلس الأعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتباراً من عام 2011. وذكر إن المجلس الأعلى تدارس الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء بهذا الشأن. واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة. وأكد المجلس الأعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وحول المصالحة العربية أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009. وبحث المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام مرحباً في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. ودعا قادة الدول الخليجية إيران إلى التعامل بايجابية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات الشرعية الدولية مجددين رفضهم لأي عمل عسكري ضد إيران. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحافي في ختام القمة التي استمرت يومين "ما نتمناه ونطلبه. . . هو أن تلبي إيران ما هو متطلب منها من وكالة الطاقة الذرية وان تتعامل بايجابية مع قرارات الشرعية الدولية". وأكد الشيخ محمد أن دول الخليج "لا تريد أبداً إي عمل عسكري" ضد إيران إذ أن أي توتر في هذه المنطقة سينعكس على أوضاعنا". إلى ذلك، جدد مجلس التعاون في البيان الختامي لقمة الكويت التأكيد على مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية"، كما جدد الدعوة "إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية" بما في ذلك إسرائيل. كما رحب قادة الدول الخليجية في البيان الختامي "بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية". وأعرب القادة الخليجيون عن الأمل "في أن تسعى كافة الأطراف المعنية إلى التوصل لتسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها". كما دعا البيان الختامي إلى "تطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل". "أخبار اليوم" بعض ما جاء في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت : أن دولة الكويت وإدراكاً منها لأهمية ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها من علاقات أخوية وصلات تاريخية وروابط مشتركة وانطلاقا من مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون الهادف إلى تعزيز أوجه التعاون بين دوله الأعضاء في كافة المجالات المختلفة وصولا إلى الغاية المشتركة نحو التكامل والوحدة. وتأكيدا لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في مختلف الميادين. وحرصا على ضرورة استكمال الخطوات والجهود المشتركة التي قطعتها مسيرة العمل الخليجي المشترك فان دولة الكويت تؤكد على ما يلي : - 1 - الاهتمام في دعم قطاع التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحافظة عليه وتوحيد الجهود نحو تعزيز مسيرة التعليم في دولنا من خلال تطوير ورفع مستوى وكفاءة المؤسسات التعليمية القادرة على مواكبة تحديات العصر من خلال الموافقة على إنشاء هيئة إقليمية للاعتماد الأكاديمي والجودة تهدف إلى وضع المعايير المناسبة للاعتماد الأكاديمي في دول المجلس كما تقوم بالدور المناط بها في تقييم الجامعات والبرامج الجامعية القائمة ومساعدتها على الحصول على الاعتماد الأكاديمي والاعتراف الدولي. وفي إطار رفع مستوى العنصر البشري في المؤسسة الأكاديمية وتعريفه بدور وانجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية فان دولة الكويت تؤكد على أهمية إدراج برامج أكاديمية عالية المستوى في جامعات دول المجلس تخصص لدراسة التجربة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشجيع الراغبين في متابعة الدراسات العليا عن تجربة مجلس التعاون بجميع أوجهها ولأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية للعمل على تشجيعهم وحثهم على دراسة التجربة التكاملية الخليجية. 2- تكثيف الجهود الرامية نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من بين أهم المشكلات الجوهرية التي تواجه دولنا بكافة إبعادها حيث قلة المساحات الزراعية وانخفاض إنتاجيتها وقلة المياه والمساحات الشاسعة من الصحارى وفي هذا الصدد فان دولة الكويت تعرب عن أهمية إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بهدف تقييم هذه المشكلة في دول المجلس ووضع السياسيات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الإنتاج الزراعي أو الاستثمار في الدول الأخرى بهدف سد احتياجات دول المجلس من المواد الغذائية بأسعار مناسبة. 3- مباركة الجهود التي قام بها أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بدراسة مشروع انشاء مركز خليجي إقليمي لمراقبة انتشار الأوبئة على غرار مركز مكافحة الأمراض (سي دي سي) في الولاياتالمتحدة مع التأكيد على أهمية إقامة هذا المركز لخدمة مصالح دول المجلس في مجال مكافحة الأوبئة والحد من انتشارها وذلك بالتنسيق مع المنظمات العالمية المختصة. السوق الخليجية المشتركة عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة واقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني. العلاقات مع الدول والمجموعات الاقتصادية : رحب المجلس الأعلى بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وباستكمال المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في أكتوبر الماضي لما ستعود به هاتان الاتفاقيتان من مردود ايجابي على العلاقات مع هذه الدول. . كما عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية والذي عقد في مدينة اسطنبول في يوليو الماضي. واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وعبر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة. في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس. كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها. في مجال التعاون والتنسيق الأمني تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثامن والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في أكتوبر الماضي وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكدا على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. كما رحب المجلس الأعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية متطلعا لاكتمال التوقيع والمصادقة عليها وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الأمني من جانب بقية الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الأعلى على ما يلي : 1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية. 2- دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الأمانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي. 3- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراستين المشار إليهما في الفقرتين (1 و 2 ) بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك. 4- رفع ما سيتم التوصل إليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة (31) للمجلس الأعلى. 5- تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لانجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون. الإرهاب جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للأعمال الإرهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومؤكدا على أهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي. ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية. القرصنة البحرية فيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرارا عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية. وأشاد المجلس الأعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي. تي. اف). التعامل مع الجمهورية اليمنية اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2009 فيما يخص تمويل دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن واعتمد انضمام اليمن إلى لجنة رؤساء وكلاء البريد. ثانيا في الجانب السياسي: الجزر الإماراتيةالمحتلة والعلاقات مع إيران فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي: - دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. - التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شانها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. - النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث داعيا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومطالبة إيران بالالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعد التدخل في الشئون الداخلية. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وأكد على موقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر عن أمله في ان تسعى كافة الإطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للإغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. المصالحة العربية أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من أجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي. القضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الأوسط تدارس المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الأعلى الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. . ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية داعيا في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967 وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينيةالمحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426. واعتبر المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو 1967 خطوة أولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ودعا المجلس الأعلى كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا إن يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار وأكد مجددا على مواقفه الثابتة بشان احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. كما أكد على ان تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب ان تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز. وفي الشأن اللبناني جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة كما رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق. وفي الشأن السوداني أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الأخرى التي تبذلها للوصول إلى حل سلمي متفاوض عليه كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في إطار النزاع في دارفور. وفي هذا الإطار ثمن المجلس الأعلى الجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
