الكويت (وام) - أكد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات. واعتبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأردن والمغرب في بيان ختامي لاجتماعهم أمس الأول في الكويت "أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، ودعوا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب الوزراء عن أملهم بأن يفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة الدول الكبرى وألمانيا إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني، وأن يحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وأكدوا "أنه إذا خلصت النوايا، فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل". وأكد البيان أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 والمقترح عقده في 22 يناير 2014، بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطار زمنياً محدداً لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف 1 في 30 يونيو 2012. وأكد الوزراء أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة، وشدد على عدم مشاركة أي أطراف أخرى للمعارضة سوى الائتلاف الوطني في أي تسوية سياسية في مؤتمر جنيف 2. كما أكدوا ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق. وشدد البيان على الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية. وأكدوا القناعة المشتركة بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي. كما أكدوا دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
