جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في اجتماعهم المشترك الثالث في الكويت، مواقفهم الثابتة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية. وعبر الوزراء في البيان الصحفي الصادر عن اجتماعهم اليوم الأربعاء في الكويت، عن القناعة المشتركة بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي. وحول الأوضاع في سوريا، أكد الوزراء على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالمشاركة في مؤتمر /جنيف-2/، والمقترح عقده في 22 يناير المقبل، وبما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطار زمنياً محدداً، لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان /جنيف -1/ في 30 يونيو 2012م . كما أكدوا أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية، وعلى عدم مشاركة أي أطراف أخرى للمعارضة، سوى الائتلاف الوطني السوري في أي تسوية سياسية في مؤتمر /جنيف-2/. ودعا الوزراء الى تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وتوفير الضمانات اللازمة لوصولها للداخل السوري .. مرحبين في هذا الشأن بعقد المؤتمر الثاني للمانحين الخاص بالجانب الإنساني بشأن سوريا، في دولة الكويت في شهر يناير 2014م. كما أكدو دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءأً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعرب الوزراء عن على أملهم بأن يٌفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي . كما أكدوا دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وأبدوا ارتياحهم إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها اجتماعاتها المنعقدة في دولة الكويت والاردن والمغرب . وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وأشار وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاردن والمغرب، الى أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية و الإسلامية.
