عرف الإنسان منذ فجر التاريخ القيم والأخلاق التي اختلفت من مكان إلى آخر، وتشكلت عبر مفاهيم كل مجتمع وبيئة، ومع تطور البشر عبر التاريخ، أصبح هناك ما يعرف بعلم الأخلاق، من جانب عدد من فلاسفة وعلماء الغرب، ولعل من الكتب التي حاولت تفسير هذا العلم والانتقادات التي واجهها منذ نشأة هذا المصطلح، كتاب "كلمات في مبادئ علم الأخلاق" تأليف محمد عبد الله دراز. وقد سعى المؤلف في هذه الدراسة إلى مناقشة أهم الاعتراضات والانتقادات التي وجهت لعلم الأخلاق النظري من قبل عدد من علماء الغرب وفلاسفته في القرن التاسع عشر، لا سيما "إميل دوركايم" أكبر دعاة "المدرسة الاجتماعية"، فضلا عن إيضاح أهم أوجه الاختلاف التي رصدها فلاسفة العصر الحديث للتمييز بين قوانين علم الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية، خاصة من حيث الموضوع والسلطة القائمة على حماية هذه القوانين وتنفيذها، والأساس الذي تستند إليه، وكذلك الأهداف التي ترمى إليها. ووفقا للكتاب، يقول صاحب القاموس: الخلق هو الطبع والسجية.. ويقول ابن الأثير في النهاية: حقيقة الخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي النفس وأوصافها ومعانيها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة، ويقول ابن مسكويه: الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. ويوضح المؤلف أن الخلق إذن هيئة أو صفة للنفس، غير أن النفس قوى مختلفة، ووظائف متنوعة، فهناك ملكات الإدراك، والتفكير، والحكم، والتخيل، والتذكر، وهناك الوجدانيات والانفعالات، وهناك الغرائز والنزعات، فإذا كانت هذه القوى النفسية كلها تصدر عنها آثارها في سهولة ويسر، هل يسوغ لنا أن نسمى شيئًا منها خلقا؟ … كلا!. نحن بحاجة إذن إلى مزيد إيضاح وتحديد، تتميز به حقيقة المقصود من هذه التسمية، وينجلي به الإبهام الذي تنطوي عليه التعريفات السابقة، ونبادر فنقول: إن الخلق ليس صفة للنفس في جملتها، ولكن في جانب معين من جوانبها، وليس هذا الجانب هو جانب العقل والمعرفة، ولا جانب الشعور والعاطفة، وإنما هو جانب القصد والإرادة. ونضيف إلى هذا التقييد تقييدًا آخر، فنقول: إن الخلق يتعلق بنوع خاص من الأهداف الإرادية، وهو تلك الأهداف التي ينشأ عن اختيارها وصف يعود على النفس بأنها خيرة أو شريرة. أما فيما يخص علم الجمال فيقول المؤلف، قد يكون في وسع الإنسان أن يستغنى طول حياته عن بعض مسائل العلم والمعرفة، فلا تخطر له ببال، بل قد يستطيع أن يستغنى عنها جميعها فترة طويلة أو قصيرة من عمره، ولكن أحدًا لن يستطيع أن يخلى همه من المسألة الأخلاقية طرفة عين. إنها ضرورة الحياة العملية: عند كل حركة أو سكون، وعند كل نطق أو سكوت، وعند كل هم بفعل أو قول، يلجأ كل واحد منا أن يستفتى نفسه: هل يحسن به أن يقدم أو يحجم، وإنها ضرورة الحياة العملية، تطالب كل وأحد منا بالجواب السريع على هذا الاستفتاء، قبل أن يفوت وقت العمل، وتطالبه بأن يكون جوابه مسببًا، معتمدًا على مبدأ يرضاه قاعدة لسلوكه، ومعيارًا لحكمه وتقديره، أخطأ فى ذلك أم أصاب، أساء أم أحسن في اختيار القواعد والأسباب. من هنا مست حاجة كل عاقل إلى أن يكون عنده قانون حاضر يلقنه الجواب الصحيح عند كل استفتاء، ويعصم إرادته عن الخطأ في التوجه والاختيار.
