سيطرت ميلشيات الحوثي الانقلابية، أمس، على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة الإستراتيجية، بدون قتال عقب انسحاب احادي الجانب من قبل القوات المشتركة التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي. وقال مصدر عسكري «إن مسلحي جماعة الحوثي، سيطروا على مدينة التحيتا جنوبيالحديدة، بعد انسحاب قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة»، وفق ما نقلت وكالة «الاناضول». وأضاف أن «مسلحي الحوثي اقتحموا المدينة دون مواجهات، ونفذوا حملة اعتقالات ضد مواطنين مناهضين للجماعة»، دون تفاصيل أخرى. ويوم الخميس الماضي، انسحبت القوات المشتركة المرابطة في محافظة الحديدة، إلى مدينة الخوخة، على بعد 163 كيلومترا جنوبي مركز المحافظة، والقوات التي انسحبت هي اللواء الأول والخامس والسادس «عمالقة» واللواء ال 21. وكانت تلك الألوية متمركزة في مناطق (المنظر قرب المطار والجاح وكيلو 16 والدريهمي)، وجميعها مناطق التماس مباشرة مع الحوثيين على مدخل مركز المحافظة. بررت القوات المشتركة التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي، انسحابها من مواقعها في محافظة الحديدة، للتخلي عن اتفاق ستوكهولم الملتزمة بتنفيذه الحكومة الشرعية، وكذا دعم جبهات أخرى لمواجهة الحوثي. وقالت القوات المشتركة في بيان لها نشرته في موقعها الإلكتروني، إنها قامت بتنفيذ قرار إخلاء المناطق المحكومة باتفاق السويد؛ كون تلك المناطق محكومة باتفاق دولي يبقيها مناطق منزوعة السلاح، وآمنة للمدنيين، الذين وقع اتفاق السويد بحجة حمايتهم وتأمينهم. وأكدت أن قرار إعادة الانتشار جزء من المعركة الوطنية التي بدأناها وبذلنا فيها الغالي والنفيس لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن اليمني خصوصًا، والأمن القومي العربي عمومًا. كما أكدت أنها اتخذت هذا القرار في ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق (ستوكهولم)؛ الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، بالرغم من انتهاكات مليشيات الحوثي الاتفاق من اليوم التالي لتوقيعه، وما زالت المليشيات مستمرة في نسف الاتفاق حتى اليوم. وأشارت إلى أنها لم تعط الضوء الأخضر لتحرير مدينة الحديدة، وحرمانها من تحقيق هدف استراتيجي لليمن والأمن القومي العربي، كان من شأنه أن يسرع من إنهاء المليشيات الحوثية. وقالت القوات المشتركة، إنها رأت أن من واجبها الديني والوطني الدفاع عن جبهات ذات أهمية أخرى قد يستغلها العدو عند عدم وجود دفاعات كافية، وعدم وجود اتفاق دولي يردع الحوثي عن تقدمه، كما حصل مع قواتنا في (الحديدة). وأكدت «أنها قررت ذلك في سياق متابعتها التطورات؛ التي تشهدها جبهات البلاد كلها، التي تفرض على كل حرٍّ قادر أن يقدِّم الدعم والعون بالوسائل المختلفة لجبهات الدفاع عن اليمن واليمنيين في مواجهة أدوات (إيران)؛ التي تعيث خرابًا في (البيضاء والجوف)، وإسقاط ثلاث مديريات من محافظة شبوة وعبرها، تم الوصول إلى مشارف مدينة (مأرب)». واعتبرت بقائها في أماكنها في الحديدة خطأ كونها محاصرة في متارس دفاعية ممنوع عليها الحرب، بقرار دولي، فيما الجبهات المختلفة تتطلب دعمًا بكلِّ الأشكال؛ ومنها: فتح جبهات أخرى توقف الحوثيين عند حدهم. وأكدت أن «اليمنيين لن يدخروا جهدًا في اعادة ترتيب صفوفهم ومعاركهم للقتال (صفًّا واحدًا كالبنيان المرصوص)؛ في كلِّ جبهة واتجاه». وقالت إنها «بدأت تنفيذ خطتها التي تحدد خطوطًا دفاعية، تؤمِّن معركة الساحل وتبقي (تهامة) على أهبة الاستعداد لأي تطورات قد تطرأ في جبهات القتال ضد الحوثي». وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرت على مدينة التحيتا بالحديدة بدون قتال؛ بعد انسحاب القوات المشتركة منها، بحجة إعادة تموضعها وانتشارها. الى ذلك قالت الأممالمتحدة، إنها تراقب الوضع عن كثب بعد أن سيطرت مليشيات الحوثي على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة الاستراتيجية، عقب انسحاب القوات الحكومية من طرف واحد. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق - خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك - «نحن على علم بتقارير انسحاب القوات الحكومية اليمنية من مناطق جنوب مدينة الحديدة وصولاً إلى مديرية التحيتا، وانتقال قوات الحوثي الآن إلى معظم المناطق التي تم إخلاؤها». وأضاف: «تراقب بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الوضع عن كثب وتتواصل مع الأطراف لإثبات الحقائق على الأرض والتعامل، حسب الضرورة، وفقًا لتفويضها». وتابع: «لم يتم إبلاغنا مسبقًا بالتحركات، والأممالمتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان سلامة وأمن المدنيين في وحول تلك المناطق التي حدثت فيها تحولات في الخطوط الأمامية». في ذات السياق نفت البعثة الأممية بمحافظة الحديدة «أونمها» وجود أي تنسيق مسبق معها بخصوص انسحاب القوات المشتركة من مواقعها جنوب وشرق مدينة الحديدة. وقالت البعثة الأممية «أونمها» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنها «تتابع التقارير المتعلقة بانسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدةوجنوب المحافظة وصولا للتحيتا، وسيطرة الحوثيين على المواقع التي أخلتها القوات المشتركة». وأضافت: «لم يكن لدى أونمها أي علم مسبق بتلك التحركات». وأوضحت «أونمها» أنها تقوم بالتنسيق ما بين الأطراف للتوصل إلى الحقائق، داعية لضمان أمن وسلامة المواطنين في مناطق تغير خطوط التماس. ويأتي نفي البعثة الأممية متزامنا مع نفى الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بموجب اتفاق ستوكهولم، معرفتهم بما يجري في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة وعدم التنسيق معهم في الانسحاب الذي قامت به القوات المشتركة اليومين الماضين. وقالت وكالة سبأ، بأن فريق الحكومة في لجنة إعادة انتشار بأن الفريق ليس له معرفة بما يجري حاليا في الساحل الغربي، مؤكداً أن إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأممالمتحدة (اونمها)UNMHA في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وقال بيان الفريق: «من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علق اعماله منذ عدة أشهر مطالبا بالتحقيق في مقتل أحد ضباطه قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية في احدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة». وتأسست بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميلشيات الحوثي، ومهمتها مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم. وكانت القوات المشتركة في جنوبالحديدة، قد انسحبت من جميع مديريات خطوط التماس بمدينة الحديدة، وتمركزت في اخر مديرية وهي «الخوخة» وعقب ذلك سيطرت ميلشيات الحوثي على جميع المواقع التي تم الانسحاب منها. ووقعت الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي اتفاقا في ديسمبر 2018 في العاصمة السويديةستوكهولم، بشأن الأوضاع في محافظة الحديدة. ونصّ اتفاق ستوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، وإعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة. كما نص الاتفاق أيضا على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة من المدينة. وتضمن الاتفاق أن يقدم رئيس لجنة التنسيق تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام لمجلس الأمن حول تنفيذه.