أكدت وزارة الاتصالات، رفضها، وعدم اعترافها بالإجراءات «أحادية الجانب» من قبل شركة «إم تي إن» للاتصالات، المتعلقة بالخروج النهائي من اليمن وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى. وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: «طالعنا خبرا متداولا عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة «إم تي إن» لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها» وفقا لوكالة سبأ. وأضاف: تؤكد الوزارة عدم اعترافها بأي طرف قامت «إم تي إن» بالاتفاق معه، أو بيع حصتها له للخروج من اليمن، دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية، ودون الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة. وأشار المصدر إلى أن ما قامت به شركة «إم تي إن» بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها، وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية، وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها. وأوضح أن شركة «إم تي إن» تلقت خطابا من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها. وتابع: «إن التصرف العشوائي وغير القانوني مخالفاً حسب الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة، يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين». وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات تأكيده على أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة. كما أكد على عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة «إم تي إن «بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالفا للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية . وكانت شركة عُمانية، تحت اسم «الزمرد الدولية للاستثمار»، قد اعلنت استحواذها على 97 بالمئة من أسهم شركة «إم تي إن»- يمن، التابعة لمجموعة «إم تي إن» الجنوب افريقية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان المجموعة انسحابها من اليمن.