بعد أن شارفت على إنهاء عامها السابع، انتجت الأزمة اليمنية الكثير من الكوارث الإنسانية والاقتصادية التي وصل أثرها الى كل بيت يمني، وهي حالة طبيعية ناتجة عن الصراع المستمر منذ أعوام، لا سيما مع النظر الى ما تشهده البلاد من صراعات بينية وتناقضات في سياسات الحكومة الشرعية التي تخلت على ما يبدو عن دورها في ادارة شؤون الشعب ورعاية مصالحة، حيث تركتهم لمواجهة مصيرهم دون أية مبادرة للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة. ولد الانهيار الاقتصادي وتراجع العملة المحلية أزمة باتت تشكل أولويات الإنسان اليمني، لا سيما وقد وجد نفسه يعد سنوات الحرب المتلاحقة دون وجود أية مؤشرات للنهاية، ما تسبب بتعطل أعمال كثيرين وتردي الأوضاع المعيشية بين المواطنين، وهي حالة رفعت معدلات الفقر في اليمن الى مستويات غير مسبوقة. تعطلت مؤسسات الدولة المركزية، فتوقفت على إثرها رواتب الموظفين من معلمين وأكاديميين واداريين، وهو ما ترك أثره على مختلف المؤسسات التي باتت تعاني الفقر هي الأخرى حالها حال موظفيها. آفة مدمرة. يعتبرُ الفقر أحدَ المشكلات الاجتماعيّة التي عانى منها الإنسان القديم والحديث، لا سيما مع ما يعانيه من شحّ المادّة وعدم القدرة على تحمّل نفقات وتكاليف الحياة، فيعجز عن مواكبة الحياة ورعاية أبنائه، ولا يرقى ليعيش الحياة الهانئة والمطمئنّة ضمنَ المستويات المعيشيّة الجيّدة. حيث يتسبب الفقراء بانعدام الأمن الغذائي الناتج عن عدم وجود الغذاء، وحتى إن وجد، فقد لا يكون صحياً أو جيداً للصحة، حيث يعاني الأطفال من سوء التغذية المرتبط بنقص في الطعام، أو عدم القدرة على تلبية الحاجات الغذائية التي يكون على الجهات المسؤولة عن صحة المجتمع حل مشاكلها ومنع حدوثها. كما يتسبب الفقر بالتصدّعات الأسرية، وانهيار المجتمع، وانتشار الجرائم وارتفاع معدلاتها، ناهيك عن التشوهات الاخلاقية، والاختلالات الاجتماعية مثل الانحراف، والأمراض النفسيّة والجسدية، وارتكاب الجريمة المتمثلة في السرقة والقتل والاعتداء على حقوق الآخرين، وارتفاع نسبة الأميّة في المجتمع من خلال تسرب الأطفال من المدارس للعمل. وتعد مشكلة الفقر المسبب الرئيسي لظهور حالات التشرد، والتي يعانى منها الكثير من الأفراد حيث لا يستطيعون الحصول على ملجأ لهم للعيش فيه، مما يدفعهم الى اللجوء للشارع والنوم على الأرصفة وبجانب دور العبادة، وتتزايد صور التشرد كنتيجة طبيعية للفقر. ويعتبر التسول من أبرز صور الفقر في المجتمعات، حيث الكثيرين ممن يعانون من الفقر الى ممارسة كافة أنشطة التسول المختلفة، من مد الأيدي إلى الآخرين طالبين الأموال، ومحاولات السرقة بأشكالها المختلفة وتجارة الممنوعات كالمخدرات، وغيرهم من أساليب التسول العديدة التي يكون المسؤول عنها الوحيد هو الفقر. ويعد الفقر من أبزر المشكلات المهددة لمستقبل الأطفال الذين يتربون في أحضان الفقر والفاقة، حيث يعد من أهم العوامل ذات التأثيرات الكبيرة والخطيرة على حياة الأطفال، ليست فقط فيما يخص قلة المال، وإنما تعدى ذلك إلى تأثيرات سلوكية ونفسية. قد تجعل هذه المشكلة من الطفل الذي تغيب عنه الرقابة الأسرية من الوالدين نتيجة الفقر أيضًا، قد تجعله يتجه بشكل قوي إلى طريق غير مرغوب فيه، مليء بالفساد فيما يُعرف بعالم الجريمة، فيترك هذه الأجيال التي تعد بناة المستقبل معرضين للانحرافات السلوكية والنفسية. يقول الدكتور مصطفى عبدالفتاح "لا شك أن للفقر تأثيراته السلبية الخطيرة على الأجيال الصاعدة في المجتمعات النامية والفقيرة، فإن الفقر يؤثِّر بدرجة كبيرة في تكوين ذكاء الأطفال، ومدى قدرتهم على الابتكار والتطوير في المستقبل. ويرى أن الفقر حاجزًا أمام الأطفال وأسرهم، ولا يعطيهم فرصة حتى ينخرطوا داخل المجتمع، ويتبادلوا فيه العلم والمعرفة. قائلًا "كثيرًا ما نجد أطفالاً يتحلون بدرجة كبيرة من الذكاء الفطري الذي يكون في حاجة إلى تنمية وإثراء من خلال العلم، إلا أن هذا لا يحدث كثيرًا، فغالبية هؤلاء الأطفال تخرجهم أسرهم من التعليم، لعدم قدرتهم على الإنفاق على مراحل التعليم المختلفة، فنجدهم يركنون إلى أعمال لا تساعد على الابتكار، أو حتى تساعد على تعلم مهنة، أو حرفة بعينها". وأضاف عبدالفتاح "إن هؤلاء الأطفال ينتهي بهم المطاف في ناهية الأمر إلى حياة مأساوية، يعانون فيها من أميتهم التي كانت سببًا في امتهانهم لأعمال ثانوية وغير مستقرة، حتى وإن كانوا أصحاب حرفة أو مهنة بعينها، ولكنهم ما زالوا أميِّين غير قادرين على الابتكار في مهنتهم هذه". وأشار إلى "ضرورة تعميم التعليم، وفرضه على الجميع، لا سيما في المراحل الأولى منه؛ لأن ذلك سيعود بالنفع على هؤلاء الأطفال في المستقبل، كما أنه سيعود بالنفع على مجتمعهم، ويساعد في تقدمه وازدهاره". من المسؤول
اتفقت مختلف الفئات الشعبية على تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويوجه البعض اتهامات للتحالف العربي بأنه المتسبب الرئيسي بهذه الأزمة. وفي الحقيقة، فإن مختلف الأطراف تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد، ويأتي على رأسها السلطة الشرعية التي تقيم في خارج البلاد، ويتسلم أعضاؤها رواتبهم بالعملات الأجنبية، بدون ممارسة أي مهام سوى استلام الرواتب.
والأمر المخزي بحق الحكومة الشرعية، أن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ازداد كثيرا منذ نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهذا لا يعني تبرئة جماعة الحوثيين من الاشتراك في التسبب بالأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، بل فالجماعة كانت أول المتسببين بهذه الأزمة منذ الانقلاب واستنزافها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمنيبصنعاء قبل نقله إلى عدن. لم تبادر الحكومة المعترف بها دوليًا، إلى نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها من الانقلابيين إلا بعد أن استنزف الحوثيون كل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك، ونهبوا المبالغ المالية التي كانت في البنك من العملات المحلية، ومن ثم فتح محلات صرافة خاصة بهم استخدموها في سحب العملات الأجنبية من السوق وتحويلها إلى أرصدتهم في الخارج أو إقامة اقتصاد مواز داخل البلاد، بعد محاربتهم للقطاع الخاص وتحجيم دوره التجاري والاقتصادي.
السلطة الشرعية طبعت مبالغ مالية طائلة من العملات المحلية بدون غطاء أو تأمين من العملات الأجنبية، وضختها في السوق كرواتب للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، رافق ذلك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية، مما تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويعد ذلك السبب الرئيسي في زيادة سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، وبالتالي ارتفاع مختلف السلع والمواد الغذائية كونه يتم استيرادها بالعملات الأجنبية.
في الوقت ذاته، لم تتخذ الحكومة الشرعية أي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد منذ الانقلاب ثم دحر الحوثيين من بعض المحافظات، كما أنها لم تضع يدها على الموارد المالية للبلاد رغم محدوديتها، ولم تستأنف الأنشطة الاقتصادية كتصدير النفط والغاز وغير ذلك.
بدت الحكومة مرتاحة ومطمئنة لحالة التخدير التي فرضها عليها التحالف العربي، من خلال توفير رواتب لأعضاء السلطة بالدولار، واستمرار استضافة هذه السلطة في الفنادق الفارهة في العاصمة السعودية الرياض بدون أن تمارس أي عمل لخدمة المواطنين أو لمواجهة الانقلاب.
لا تمتلك الحكومة الشرعية ما يكفي من الشجاعة السياسية لمصارحة الشعب بحقيقة دور التحالف العربي في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ودوره في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ولو عبر تسريبات لوسائل إعلامية محايدة أو وكالات إخبارية دولية.
مؤشرات الانفجار الكبير. لا شك أن آثار الأزمة الاقتصادية ستنعكس على الحكومة الشرعية وعلى علاقة المواطنين بها، فتهاون الحكومة منذ البداية في وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي المتسارع وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، من شأنه أن يتسبب في تزايد السخط الشعبي ضد هذه السلطة.
كما أن رواج الفساد في صفوف الحكومة الشرعية، المتمثل في تعيين الأبناء والأقارب والزوجات في الوظائف الرسمية، واستحداث مناصب ووظائف لاستيعاب كل الأقارب، واعتماد رواتب باهظة لهم بالدولار، في الوقت الذي يكتوي فيه القطاع الأكبر من المواطنين بجحيم الأزمة الاقتصادية، كل ذلك من شأنه أن يتسبب في تراكم السخط الشعبي ضد الحكومة، حتى تحول الأمر إلى مظاهرات وأعمال شغب، تتبنى بعضها جهات غير قانونية وتعمل وفقا لأجندة دول أجنبية.
عجز الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة، بعد أن بلغت ذروتها، قد يجعل الأمور تصبح خارج سيطرة جميع الأطراف، مما قد يتسبب في اندلاع ثورة جياع عارمة تخلط الأوراق على الجميع، خاصة أن السخط الشعبي يتراكم ضد الجميع: السلطة الشرعية، ومليشيات الحوثيين، والتحالف العربي، وما يسمى "المجلس الانتقالي" التابع لدولة الإمارات.
ويمكن القول بأن النتيجة الأولية لهذه الأزمة وتداعياتها أصبحت تقلق الجميع، خاصة الحكومة الشرعية التي باتت شرعيتها تتآكل من جراء عجزها عن مواجهة هذه الأزمة، والتحالف العربي عاجز عن عمل أي شي في حال اندلعت ثورة جياع.
كما أن مليشيات الحوثيين تخشى اندلاع ثورة جياع ضد الحكومة الشرعية كونها ستطالها أيضا، خاصة أن حدة السخط الشعبي ضدها في المحافظات التي تسيطر عليها بلغت ذروتها، بسبب استمرارها في فرض الإتاوات بذريعة المجهود الحربي، وإجبار الأطفال على القتال في صفوفها، وعدم الالتزام بأي مسؤولية اجتماعية إزاء المواطنين كصرف الرواتب للموظفين أو تقديم أي خدمات عامة لهم.
والخلاصة هي أن الأسباب الكفيلة باندلاع ثورة جياع ضد الجميع باتت مهيأة، لكنه ينقصها التنظيم والتنسيق ووجود طرف أو قائد يقودها ويوجه مسارها ويحظى بإجماع شعبي، كما أنه يعيقها حالة الانقسام والتمزق غير المسبوقة التي يمر بها المجتمع اليمني.
لكن استمرار تفاقم هذه الأزمة الغير مسبوقة في التاريخ المعاصر للبلاد كفيلة بأن تجعل الشعب يتجاوز انقساماته ويثور ضد من سلبوه لقمة عيشه ومنحوه الفقر والجوع والخوف، فحقائق التاريخ تؤكد أن الثورات تندلع في أي بلد عندما يصل الغضب الشعبي ذروته، لكنه يبدأ بالتعبير عن غضبه من خلال المظاهرات وأعمال الشغب، قبل الانفجار الكبير، وها هو الشعب اليمني طال صبره وبدأ في التململ، فهل سيتم حل هذه الأزمة قبل الانفجار الكبير، أم أنه آتٍ لا محالة؟
