كشف مركز دراسات، أن مليشيات الحوثي الإيرانية أفرجت عن نحو 70 % من عناصر تنظيم القاعدة الذين كانوا معتقلين في السجون الحكومية. وأفاد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في تقرير له، بأن الحوثيين أفرجوا في صفقات تبادل عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة. ونقل التقرير عن مصدر مقرب من التنظيم، قوله إن «محادثات تجري لإطلاق سراح المتبقين، ومعظم كبار عناصر التنظيم اُطلق سراحهم، والمتبقون هم من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي». وأضاف، أن أكثر من 400 عنصر للقاعدة كانوا في السجون عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء أواخر عام 2014م. وأشار إلى أن تنظيم القاعدة تخلى عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصره، بعد أن وجد تجاوبا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لإطلاق سراح مقاتليهم بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن الصفقات مع الجهاديين. وقال إن «القاعدة طالبت إخلاء سبيل أكثر من 20 عنصرا مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة». وأوضح أن الحوثيين أفرجوا عن عدد من عناصر القاعدة بينهم شخصيات بارزة، مقابل إطلاق سراح عبدالسلام الضوراني (خال القيادي الحوثي محمد البخيتي). وأضاف، «حرر التنظيم العشرات من عناصره، بما فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في التنظيم في أفغانستان إبان حكم طالبان «. وأفاد التقرير، بأن تنظيم القاعدة نجح في تحرير القيادي الرابع في سلم تنظيم القاعدة الدولي المصري سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003، مقابل إفراجه عن نور أحمد نيكبخت، وهو دبلوماسي إيراني اختطفه واحتجزه منذ عام 2012. ونقل عن مصادر مقربة من التنظيم قولها إن إطلاق سراح نيكبخت كان في الواقع جزءًا من صفقة ثلاثية شملت تنظيم القاعدة وسلطات الحوثيين وإيران جرى فيها إطلاق سراح العديد من قادة تنظيم القاعدة في صنعاء، إضافة إلى القيادي المصري في تنظيم القاعدة سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003. واعتبر التقرير أن إطلاق سراح معتقلي القاعدة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى. وكانت الحكومة اليمنية قدمت في أبريل من العام الجاري تقريرًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتضمن تفاصيل عن علاقات الحوثيين مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
