حذرت وكالات الأممالمتحدة من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2022. جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف بعد إصدار تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن اليمن. وقال التقرير، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون حاليًا إلى مساعدات غذائية يصل إلى 17.4 مليون شخص، وتواجه نسبة متزايدة من السكان مستويات طارئة من الجوع. وتوقع أن يتفاقم خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص. وأضاف، أنه من المتوقع أن يسقط 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد في مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية العام. وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة. ففي جميع أنحاء البلاد، يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم ما يقرب من أكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مما يهدد حياتهم. هذا بالإضافة إلى حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية الحاد. وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي: «يؤكد التصنيف المرحلي المتكامل على تدهور الأمن الغذائي في اليمن، والمغزى هنا هو أنه ينبغي علينا التحرك الآن». وأضاف، نحن بحاجة إلى مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين الأشخاص، بما في ذلك توفير الغذاء والتغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والحماية وأمور ضرورية أخرى.» وتابع: «إن السلام مطلوب لإنهاء حالة التدهور، لكن يمكننا إحراز تقدم الآن. يجب على أطراف النزاع رفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في السلع غير الخاضعة للعقوبات». وأشار إلى أن ذلك سيساعد على خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق العنان للاقتصاد ومنح الناس فرص للحصول على وظيفة ومسار جديد للابتعاد عن الاعتماد على المساعدات.» ولا يزال النزاع هو المحرك الكامن الأساسي للجوع في اليمن. فقد دفعت الأزمة الاقتصادية – الناجمة عن النزاع - وانخفاض قيمة العملة بأسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وفق التقرير. وقال التقرير، «من المرجح أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى صدمات استيراد كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية. ويعتمد اليمن بالكامل تقريبًا على الواردات الغذائية حيث تأتي 30 في المائة من واردات القمح من أوكرانيا». وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شو دونيو: «الكثير من الأسر محرومة من احتياجات الغذاء الأساسية بسبب تداخل بعض العوامل.» وأضاف، «تعمل منظمة الفاو بشكل مباشر مع الفلاحين على أرض الواقع لتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال مجموعة الدمج بين الدعم في حالات الطوارئ ودعم سبل العيش على المدى الطويل، وذلك لبناء قدرتهم على الصمود ودعم إنتاج الأغذية الزراعية المحلية وتعويض اعتماد الأشخاص على الواردات.» وهناك بيانات جديدة مثيرة للقلق وهي أنه من المتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من الجوع وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بمقدار خمسة أضعاف خلال النصف الثاني من عام 2022 - من 31000 إلى 161000 شخص. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: «تؤكد هذه الأرقام المفزعة أن ثمة كارثة تلوح في الأفق في اليمن، والوقت ليس في صالحنا.» وأضاف: «إذا لم نحصل على تمويل عاجل وكبير، سيؤدي ذلك إلى حدوث الجوع الشديد والمجاعة بشكل جماعي. أما إذا تحركنا الآن، فلا يزال هناك فرصة لتجنب كارثة وشيكة وإنقاذ الملايين.» وكان برنامج الأغذية العالمي قد اضطر إلى تخفيض الحصص الغذائية المقدمة لثمانية ملايين شخص في بداية العام بسبب نقص التمويل. وبهذه التخفيضات، لا تكاد تحصل الأسر على نصف الحد الأدنى من سلة الغذاء اليومية لبرنامج الأغذية العالمي. ولا يزال خمسة ملايين شخص من الفئات المعرضة لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة يتلقون حصص غذائية كاملة. وفي الوقت نفسه، تتزايد معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والأمهات في اليمن. ومن بين المحافظات الأشد تضررًا محافظاتحجة والحديدة وتعز. ويتعرض الأطفال المصابون بسوء التغذية الحاد الوخيم لخطر الوفاة إذا لم يتلقوا مساعدة تغذية علاجية. وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف: «كل يوم ينام المزيد والمزيد من الأطفال في اليمن وهم جوعى. مما يضعهم تحت خطر الضعف الجسدي والإدراكي، حتى أن الأمر قد يصل بهم إلى الوفاة. لم يعد بالإمكان التغاضي عن معاناة الأطفال في اليمن. فالأرواح معرضة للخطر.» وتابعت «لقد ابتليت البلاد بواحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم. وغالبًا ما يكون الآباء غير قادرين على إحضار أطفالهم إلى المنشآت العلاجية لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الانتقال أو نفقاتهم الخاصة أثناء مساعدة أطفالهم».
