من عام لآخر وأكثر من خمسة عشر ألف خريج من محافظة إب يتم ترحيلهم من قبل مكتب الخدمة المدنية في المحافظة في ظل صمت مطبق من قبل قيادة محلي إب، وفي الوقت الذي لا تزال هناك العديد من المديريات في محافظة إب، وفي مقدمتها مديرية القفر والفرع والمناطق النائية في يريم وغيرها ترفع كل عام بخطة احتياج لموظفين في قطاعي الصحة والتربية وغيرها نجد أن ما يتم اعتماده للمحافظة من درجات وظيفية لا يتجاوز الخمسمائة درجة رغم الكثافة السكانية للمحافظة ورغم كثرة عدد الخريجين ورغم افتتاح العديد من المرافق الحكومية الجديدة سنوياًَ ورغم الرفع بأكثر من خطة احتياج، إلا أننا نجد ما يتم اعتماده من درجات وظيفية لمحافظة إب، أقل بكثير مما يتم اعتماده لعدد من المحافظات ومنها محافظة المحويت وغيرها حتى الدرجات التي يتم اعتمادها نجد أن من يحصلون عليها هم من خارج المحافظة بحيث تتحول مديريات إب إلى ترانزيت لهؤلاء الموظفين الذين يتم نقله بعد عام واحد من توظيفهم إلى محافظات أخرى، فالمعايير والضوابط التي تتشدق بها حكومة مجور ووزارة الصوفي تصبح في إب قوية أمام البسطاء والفقراء والمساكين وحبراً على ورق أمام أبناء المشائخ والتجار وكبار مسؤولي المحافظة وغيرهم وفي كل عام وقبل إصدار الفتاوى وإعلان أسماء الموظفين الجدد من قبل الخدمة المدنية، يظهر مكتب الخدمة في المحافظة بصورة مخالفة عن بقية أيام السنة سواء من حيث الازدحام وكثرة الوساطات والسماسرة وقدوم المشائخ وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من قيادات عسكرية وأمنية ومؤتمرية، حتى أنه من الصعب بل الصعب جداً مقابلة مدير عام الخدمة المدنية، الذي يغلق تلفونه السيار في هذا الموسم ولا يتواجد في مكتبه إلا خلال ساعات متأخرة من الليل. وقبل كل شيء نريد أن نوضح أننا ندرك ذلك وما يحدث من تلاعب من قبل مكتب الخدمة المدنية في الدرجات الوظيفية منذ أكثر من عام وقبل كل عام تشكيل لجنة تظلمات ويتقدم المتظلمون ولكن يدرك هؤلاء الخريجون أنهم بحاجة إلى تقديم تظلمات حول إجراءات لجنة التظلمات التي لا تقدم أي جديد ولا تنصف أي مظلوم، لذا لم يكن أمام هؤلاء الآلاف من الخريجين سوى اللجوء إلى القضاء علهم يجدون حكماً عادلاً ينطق به قاض نزيه يخاف الله في ظل دولة النظام والقانون والقضاء المستقل ظاهره وباطنه، وكان أول هؤلاء المتظلمين هو نايف محمد أحمد فارع من أبناء مديرية جبلة والذي تقدم بطلب إصدار عريضة لدى محكمة غرب إب الابتدائية جاء في عريضة الدعوى ما يلي [لقد قام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة إب بإنزال درجة وظيفية باسم نجيب علي محمد يحيى كما هو موضح من خلال الصورة المرفقة من صحيفة "الثورة" في العدد رقم (15714) وبتاريخ 20 نوفمبر 2007م مع أن المذكور قد تم توظيفه سابقاً في العام 2001م أي أنه موظف وتأكيداً لذلك نرفق لكم صورة من كشف الراتب الخاص بالمذكور مع العلم أن الدرجة الوظيفية تخص مديرية جبلة والتخصص الذي نزلت به هو فيزياء للعام 2007م وقد تم تخصيصها بموجب خطة التوزيع المعتمدة لهذا العام في مكتب التربية وتعميد المحافظة بتاريخ 23/10/2007م لذا نطلب منكم أولاً قبول طلبي هذا شكلاً وموضوعاً/ ثانياً/ إصدار أمر على عريضة تتضمن إلزام مكتب الخدمة المدنية بتوظيفي وإلغاء إجراءات النشر للموظف السابق الذي ذكر في صحيفة "الثورة" المشارك إليه سلفاً، واتخاذ ما ترونه لازماً لتطبيق القانون وتقبلوا خالص التحية نايف محمد أحمد فارع بتاريخ 14/1/2007]. وقد أحال رئيس المحكمة الطلب إلى القلم للتصرف وفق القانون. لكننا نجد مذكرة أخرى موجهة إلى محافظ إب من قبل المتظلم نايف أحالها المحافظ إلى رئيس المحكمة بتاريخ 13/1/2007م أي قبل تقديم الدعوى بيوم فقط حيث في تلك الشكوى ما يلي:- [ ونظراً لعدم اهتمام مكتب الخدمة بهذا الموضوع وتعنتهم في هذه المخالفة نقدم لكم صورة الدعوى وسند استلام المحكمة إلا أن المحكمة طلبت منا عرض ذلك أولاً إلى سيادتكم بهذا الخصوص] الأمر الذي يثير تساؤلاً نطرحه أمام فضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي هل محكمة غرب إب تتبع القضاء المستقل؟ أم أنها أحد المكاتب التنفيذية التي تخضع لراقبه وإشراف المجلس المحلي بالمحافظة؟ مخالفة أخرى أيضاً مكتب الخدمة المدنية بمحافظة إب إليكم تفصيلاً لها وهي درجة وظيفية ضمن درجات العام المنصرم 2007م منحها مكتب الخدمة المدنية لإحدى المتقدمات حسب ما ورد في صحيفة "الثورة" اسمها [عبير علي عبده ناصر الثوابي] رياضيات- تربية مديرية جبلة/ وعندما افتضح مكتب الخدمة المدنية بأن تلك المتقدمة التي تم توظيفها هي من محافظة تعز وليس من مديرية جبلة قام مكتب الخدمة المدنية بإنزال اسمها في فتوى التوظيف على مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب للعام 2007م كالأتي [عبير علي عبده ناصر علي سعد، جبلة، البطاقة الشخصية صدورها تعز] وعند المقارنة بين الاسم في الصحيفة وفي الفتوى نجد أن مكتب الخدمة تخلص من اللقب [الثوابي] بعد الفضيحة لأن بيت الثوابي من جبلة وليس من تعز ولكن مكتب الخدمة المدنية وقع عند صياغة الفتوى بفضيحة أخرى وهي [جهة إصدار البطاقة تعز] ومحل الميلاد [جبلة] لكن الوثائق التي حصلنا عليها في "أخبار اليوم" تؤكد أن [عبير علي عبده ناصر] وليس [الثوابي] هي من مواليد [جدة المملكة العربية السعودية] لا جبلة ولا تعز، كذلك المؤهل الخاص بعبير حصلت عليه من معهد الرحمة بمحافظة تعز بتاريخ 12/8/99م.