قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 4.3 مليون يمني أجبرتهم الحرب التي تشهدها البلاد للعام الثامن على التوالي على النزوح داخليًا وسط انهيار شامل للاقتصاد. جاء ذلك في تقرير له حول ورقة أصدرها بالتعاون مع معهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية ورقة حول واقع النزوح في اليمن، ضمن برنامج أطلقته الجامعة لتسليط الضوء على محنة النازحين واللاجئين حول العالم. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية أجبرت نحو 4.3 مليون يمني على النزوح داخليًا حتى شهر مارس 2022، يعيش نحو 40% منهم في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف، وفي كثير من الأحيان تكون تلك الخدمات غير موجودة. وأشار إلى أنّه على الرغم من أنّ النزاع في اليمن أدى في الغالب إلى حركة نزوح داخلي جماعية، إلا أنّه دفع كذلك أعدادًا كبيرة من اليمنيين إلى البحث عن ملاذ آمن خارج البلاد، ومع ذلك، ما تزال الإحصاءات المتعلقة باللاجئين اليمنيين وتوزيعهم في البلدان المضيفة محدودة للغاية. وعلى الجانب الآخر، ما تزال اليمن دولة مضيفة للاجئين رغم الظروف التي تمر بها، إذ تستضيف نحو 137 ألف لاجئ وطالب لجوء من الصومال وأثيوبيا. وأكّدت الورقة أنّ مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هي الوكالة الوحيدة التي تُعنى بحماية ورفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في جميع محافظاتاليمن، إذ تركز جهود الاستجابة الإنسانية التي تنفذها على تدخلات الحماية، ودعم السكن والمأوى، وخدمات تنسيق وإدارة المخيمات، والمساعدات النقدية، والتعايش السلمي، ومشاريع التماسك الاجتماعي. ولفت التقرير إلى أنّ 7 سنوات من النزاع المتواصل في اليمن تسببت بإضعاف السكّان على مختلف المستويات، إذ أصبح نحو 23.4 مليون يمني (73% من السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأكّدت الورقة أنّ اليمن يشهد انهيارًا اقتصاديًا شاملًا بفعل النزاع المستمر، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 50% مما كان عليه قبل اندلاع النزاع، وبات يعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين – 20 مليون رجل وامرأة وطفل – في فقر مدقع. وذكرت أنّ النزاع تسبب حتى مطلع 2022 بمقتل نحو 377 ألف شخص، 40% منهم قضوا بشكل مباشر خلال القتال، و60% قضوا بسبب الآثار المترتبة على النزاع مثل الجوع والأمراض التي يُمكن الوقاية منها. ووفق تقديرات وكالات أممية مختصة، يُتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني في اليمن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث قد يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص. كما من المتوقع أن ينحدر 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد إلى مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022، ويُخشى أن ترتفع الأعداد إلى أعلى من ذلك بسبب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية، إذ لم ينجح مؤتمر المانحين الذي عقد في 16 مارس/ آذار 2021 سوى بجمع تعهدات بنحو 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية في اليمن.
