قال المجلس النرويجي للاجئين إن توصف اليمن بأنها أسوأ أزمة في العالم، بعد أربع سنوات من الصراع الكارثي، أصبح الملايين من اليمنيين على بعد خطوة واحدة من المجاعة. فبدون المساعدات المنقذة للحياة في الأشهر المقبلة، ستتعرض آلاف الأرواح للخطر بسبب إستمرار العنف وعدم الحصول على الغذاء والدواء. وأضاف المجلس في تقرير له ترجمه "الموقع بوست" إنه "لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة يجب علينا مواصلة توسيع المساعدات الإنسانية ويجب على المانحين إعطاء المزيد من المال ويجب رفع الحصار والقيود المفروضة على الوقود والغذاء والأدوية ويجب أن نرى نهاية للحرب". وتابع: "سيكون نجاح أو فشل مفاوضات الأممالمتحدة التفاوضية لوقف إطلاق النار ومحادثات السلام حاسماً لمستقبل اليمن عندما تدخل الأزمة عامها الخامس". وذكر المجلس النرويجي 10 أمور تشرح جعلها أسوأ أزمة في العالم: الأمر الأول: يقدر عدد الوفيات المدنية 80,000 بعد أربع سنوات من الصراع، وصل حجم الدمار في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة. فقد توفي 80,000 شخص كنتيجة مباشرة للعنف وقد يكون العديد من الناس قد ماتوا من الجوع والأمراض. سجل مشروع بيانات الموقع والحدث الخاص بالنزاع المسلح أكثر من 30,000 حالة وفاة في اليمن في العام الماضي ناجمة مباشرة عن النزاع وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 82 في المئة في إجمالي الوفيات المبلّغ عنها منذ عام 2017. الأمر الثاني: الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية وفي كل يوم يستمر قتل وجرح مدنيين يمنيين في منازلهم وسياراتهم وحافلاتهم ومزارعهم وأسواقهم. يستمر تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وخزانات المياه من قبل جميع الأطراف في هذا الصراع. وتعتبر الضربات الجوية هي المتسبب في معظم الضرر. وقد أفاد مشروع بيانات اليمن أنه في حين انخفض العدد الإجمالي للهجمات الجوية خلال عام 2018 إلا أن نسبة الهجمات التي ضربت الأهداف المدنية ارتفعت بينما انخفضت الهجمات على الأهداف العسكرية. وذكروا أنه من بين 3636 غارة جوية في اليمن في عام 2018، كانت 420 من هذه الغارات الجوية على مناطق سكنية. في المتوسط، يقدر أنه حوالي 600 مبنى مدني يتضرر أو يدمر كل شهر. اتهمت الأممالمتحدة جميع أطراف النزاع بتنفيذ هجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق ومنع وصول المساعدات إلى المدنيين. الأمر الثالث: الحصار والأزمة الاقتصادية قبل تصاعد الحرب في اليمن، استوردت البلاد 90 في المئة من طعامها الرئيسي وتقريباً كل وقودها وأدويتها. بعد تصاعد الحرب في مارس 2015، تم إغلاق المعابر الحدودية والمطارات والموانئ بشكل متقطع. في نوفمبر 2018، قاد كل من السعودية والإمارات المتحدة قوات التحالف لإغلاق ميناء الحديدة بالكامل لمدة شهر واحد مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. واليوم يواصل التحالف فرض قيود على البضائع التجارية والوقود والأغذية والأدوية القادمة إلى البلاد وقد ساهمت هذه القيود في رفع أسعار السلع الأساسية وخلقت نقصًا في الأدوية والوقود في البلاد. يظل مطار صنعاء مغلقاً أمام الرحلات الداخلية والدولية التي تمنع اليمنيين من الحصول على العلاج في الحالات الطبية التي تهدد الحياة. فالمواد الغذائية الأساسية الآن أعلى بنسبة 150 في المئة عما كانت عليه قبل تصاعد الأزمة. مجموعة من العوامل مثل استخدام الحصار والقيود المفروضة على السلع التجارية وانهيار الاقتصاد والخدمات العامة إلى جانب الاضطرابات في سبل العيش والأنشطة الاقتصادية مع فقدان 600,000 وظيفة ومع المعلمين والعاملين الصحيين وموظفي الخدمة المدنية في الأجزاء الشمالية من البلد الذين لا يتقاضون أجورهم لسنوات، كل ذلك يعمق الاحتياجات في اليمن ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة. الأمر الرابع: على حافة المجاعة أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من الجوع. نصف هؤلاء الناس يعانون من مستويات شديدة من الجوع أو هم على بعد خطوة واحدة من المجاعة. هذا هو زيادة بنسبة 14 في المئة عن العام الماضي. ثلثا جميع المناطق في البلاد بالفعل تعاني من أعراض المجاعة. ما يقرب من 240,000 شخص يعيشون بالفعل في ظروف المجاعة والجوع يعتبر أشد في المناطق التي يوجد فيها قتال. يعتبر انعدام الأمن الغذائي أكثر شدة في المناطق التي تشهد قتالاً نشطا ويؤثر ذلك بشكل خاص على النازحين والمجتمعات المضيفة والمجموعات المهمشة ومجتمعات صيد الأسماك والعمال الذين بلا أجور. الأمر الخامس: يحتاج أكثر من 8 من أصل 10 إلى مساعدات إنسانية الملايين من اليمنيين يعانون من الجوع والمرض والضعف أكثر من العام الماضي مما يدفع عددا متزايدا من الناس إلى البحث عن مساعدات إنسانية من أجل البقاء. ومن بين سكان البلد البالغ عددهم 29 مليون نسمة، يحتاج 24 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية من بينهم 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة. وتتعمق شدة الاحتياجات مع زيادة عدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى زيادة مذهلة بنسبة 27 في المئة عن العام الماضي. أصبحت المساعدات الإنسانية على نحو متزايد شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين. الأمر السادس: أكثر من 8 من أصل 10 يعيشون تحت خط الفقر وقد أدت الحرب إلى البطالة وقلة الرواتب، فضلاً عن النقص الحاد في الوقود والغذاء والدواء. يعيش أكثر من 81 في المئة من اليمنيين تحت خط الفقر، دون الحصول على مياه نظيفة أو مرافق صحية كافية. عدد قليل جداً من اليمنيين لديهم مصدر للدخل، وهذا يعني أن الكثيرين لا يستطيعون التعامل مع ارتفاع الأسعار. ولم يتلق نصف مليون موظف مدني على الأقل أي رواتب لمدة تقرب ثلاث سنوات. ومنذ عام 2015، تقلص الاقتصاد بمقدار النصف. الأمر السابع: الملايين لا يزالون مشردين داخليا فقد شُرِّد ما يصل إلى 4.3 ملايين شخص أثناء النزاع بما في ذلك ما يقرب من 3.3 ملايين شخص ظلوا نازحين. ونزح حوالي 60 في المئة منهم منذ تصاعد الصراع منذ أربع سنوات. في عام 2019، من المتوقع أن يستمر النزوح بالتناسب مع شدة الصراع، حيث يتوقع الشركاء أن ما بين 500,000 و 1.2 مليون شخص سوف يكونون نازحين حديثًا اعتمادًا على ديناميكيات الصراع. الأمر الثامن: لا يوجد ملاذ آمن اجتاز 177,000 شخص حدود اليمن إلى البلدان المجاورة بحثًا عن الحماية منذ تصاعد النزاع. جغرافيا البلد وديناميكيات النزاع تقيد خيارات الأشخاص الذين يحاولون الفرار إلى الخارج. يوجد للناس من المحيط والصحراء المملكة العربية السعودية وعُمان كجيران مباشرين حيث يحيط باليمن تضاريس واسعة وغير آمنة إلى حد كبير إلى الشرق. لا يمكن الوصول إلى البلدان المجاورة إلا عن طريق رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى الجنوب. كما تم إغلاق المطار الرئيسي في البلاد أمام حركة المرور المدنية منذ أغسطس 2016. الأمر التاسع: انهيار المؤسسات والخدمات العامة ونظراً لانهيار المؤسسات العامة، فإن حصول الناس على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم قد تعرض لمزيد من القيود. يعمل 50 في المئة فقط من مجموع المرافق الصحية وحتى هذه تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين. ويفتقر نحو 17.8 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد أدى عدم دفع رواتب المدرسين في 10,000 مدرسة منذ أكتوبر 2016 إلى زيادة تقييد الوصول إلى التعليم مما أثر على 3.7 ملايين طفل. ويؤدي الانهيار في القطاع العام إلى الضغط المتزايد على المنظمات الإنسانية للتعويض عن غياب الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز قدرته على الاستجابة. الأمر العاشر: وباء كوليرا تقشعر له الأبدان أدى نقص الأجور والأدوية إلى انهيار خدمات الصحة العامة وقليلون هم القادرون على تحمل تكاليف الخدمات الصحية الخاصة. تسبب نقص اللقاحات والأدوية في وفاة العديد من الأطفال بسبب الأمراض التي يمكن معالجتها بسهولة. لا يزال تفشي وباء الكوليرا الذي بدأ في عام 2016 يؤثر على البلد ويُعتقد أن أكثر من 1.4 مليون شخص قد أصيبوا بالعدوى وأن أكثر من 2,870 شخص قد توفوا منذ أبريل 2017 حتى نهاية عام 2018.
