تتزايد التحذيرات في الأوساط الاقتصادية العراقية مع استمرار اضطراب سوق الصرف وارتفاع الدولار بوتيرة متسارعة، وسط مخاوف من اتساع الهوة بين السعر الرسمي والموازي، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الدينار العراقي. ويرى مختصون أن المشهد المالي في البلاد يزداد تعقيدًا بفعل تراكم الديون الخارجية والداخلية، إلى جانب سياسات اقتصادية متذبذبة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، في وقت تتوسع فيه أرباح المضاربين على حساب القوة الشرائية للأسر العراقية. الخبير السياسي أثير الشرع أكد في تصريحات لوكالة روسية، أن استمرار النهج الاقتصادي الحالي "سيكلف العراق خسائر كبيرة"، داعيًا الحكومة المقبلة إلى إعادة هيكلة إدارة الملف المالي. وأوضح أن اعتماد الدولة شبه الكامل على النفط يجعل الاقتصاد هشًا أمام أي تقلبات، مشددًا على ضرورة التحول نحو اقتصاد متنوع قادر على الصمود أمام الأزمات. وأشار الشرع إلى أن الديون الخارجية، المقدرة بنحو 73 مليار دولار، يمكن التعامل معها في حال تبني سياسة مالية منضبطة، بينما تمثل الديون الداخلية تحديًا أكبر يتطلب خططًا دقيقة. وفي سياق متصل، حذّر الشرع من أي توتر سياسي مع الدول الشريكة، خصوصًا الولاياتالمتحدة، لما قد ينعكس على التعاملات المالية مع الخزانة الأمريكية، معتبرًا أن اختيار شخصية مهنية لقيادة وزارة المالية سيكون عاملًا حاسمًا في نجاح الإصلاحات. تقرير حديث لصندوق دولي أشار إلى ارتفاع العجز المالي من 1.1% عام 2023 إلى 4.2% في 2024، مع هدر يصل إلى 55% من الكهرباء بسبب السرقات والتوصيلات غير القانونية، متوقعًا تراجع النمو غير النفطي إلى 1% في 2025، ومؤكدًا ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية.