طالب «اتحاد قضاة اليمن»، الأحد، بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال، بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية. واعتبر في بيان، إغلاق المقرات القضائية والهيئات «وبالقوة المسلحة تحت مبرر تغيير مجلس القضاء.. سابقة خطيرة لا تمت إلى العمل النقابي بأي صلة»، مضيفاً أن «منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وإغلاق مقراتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون».
وشدد الاتحاد على «ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وكافة الهيئات القضائية، ولكن بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والجهوية باعتباره مجلس قضاء للجمهورية اليمنية.. وينبغي تمثيل كافة القضاة من مختلف المحافظات بناء على تلك المعايير، ومراعاة إشراك المرأة والشباب في قوامه».
ولفت الى أن «ما يقوم به البعض من ممارسات تحت إطار العمل النقابي مدعياً التمثيل الجمعي والتعبير عن إرادة القضاة متقمصا دور الوصاية عليهم بغرض الحصول على مكاسب أو مناصب لأشخاص أو فئة بعينها يخرج عن الدور المناط بتلك الكيانات، والتي هي في الأصل نقابات ينحصر دورها في الدفاع عن القضاة، والمطالبة بحقوقهم وتحسين معيشتهم، والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز هيبة القضاء ومكانته وقدسيته، وليس تعطيل العمل ومنع المواطنين من الحصول على حق التقاضي، والذي كفل دستوريا وقانونيا».
وأعرب عن استغرابه من سياسة «الكيل بمكيالين في التعامل مع مجلس القضاء، والذي لم يستطع الدفاع عن نفسه وفتح مقراته، فيتم الاعتراف به وقت الحاجة وتحت الطلب لتمرير ما يراد تمريره من قرارات، ثم يوقف الاعتراف بمشروعيته تارة أخرى، في حالة من الازدواجية والانفصام». ودعا «اتحاد قضاة اليمن» إلى «عدم استخدام أساليب الابتزاز السياسي من أي طرف كان لفرض أجندة معينة على القضاء أو محاولة الاستحواذ عليه، والنأي بالسلطة القضائية عن تلك المناكفات والصراعات». كما دعا كافة الكيانات النقابية، وعموم القضاة إلى «التوحد ونبذ الفرقة والعمل وبشكل جماعي على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز هيبته واستقلاله، واستعادة ثقة المواطنين به». يذكر أن السلطة القضائية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة وما جاورها عطلت لنحو عام ونصف رفضاً لقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تعيين الدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وهو القرار الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على تلك المحافظات، وأغلق تلك مقرات القضاء عبر ما أطلق عليه «نادي القضاة الجنوبي».
وعاودت بعض هذه المقرات فتح أبوابها عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، قبل أكثر من أسبوع، قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى، نائباً عاماً خلفا للموساي، وسارع المجلس الانتقالي الى الترحيب بذلك القرار.
