الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستقلال القضاء وضمانات حمايته في الدستورالقادم للدوله الإتحاديه
برس نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 01 - 2014

يتضمن مبدأ إستقلال القضاء – وفقاً للمواثيق الدولية – بُعدين متلازمين هما : إستقلال القاضي كفرد ، وإستقلال القضاء كمؤسسه . ويتجسد إستقلال القضاة كأفراد عبر مجموعة من المؤشرات يتعلق أولها بكيفية التعيين في سلك القضاء . حيث يتعين أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب ومؤهلات متخصصة في القانون ، ويجب أن تشتمل طريقة إختيار القضاة على ضمانات تحول دون التعيين في المناصب القضائية لدوافع غير سليمة ، ويرتبط ثانيها بإجراءات وأساليب النقل أو الندب ، أما ثالثها فيتعلق بالتأديب أو الإيقاف أو العزل من القضاء ، حيث ينبغي أن تُحدد جميع الإجراءات التأديبية وفقاً للمعايير المعمول بها في السلوك القضائي . كما يتجلى إستقلال القضاء كمؤسسه من خلال معطيين أساسيين يكمن المعطى الأول في إستقلال السلطة القضائية عن السلطتسن التشريعية والتنفيدية . فإستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية يبرز في عدم تدخل هذه الأخيره في شئون الأولى عبرعدم إصدارأي تشريع يهدف الى المساس بإستقلال القضاء . أما إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية فيبدو من خلال عدم جواز ممارسة هذه الأخيرة لأي سلطه من شأنها التدخل في العملية القضائية ولا ممارسة أية رقابه على الوظائف القضائية للمحاكم ، ولاامتناعها عن القيام بعمل ، أو إغفالها القيام به إستباقاً لحل قضائي لنزاع محدد أو إحباطاً لتنفيذ قرار قضائي . أما المعطى الثاني فيعود الى ولاية القضاء على الأمور ذات الطابع القضائي حيث " تكون للسلطة القضائيىة الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسأله معروضه عليها للفصل فيها تدخل في نطاق إختصاصها من عدمه " حسب التعبير الوارد في القانون . إن موضوع إستقلال القضاء هو شأنٌ يتجاوز بكثير حدود القضاة أنفسهم ، إذ أنه في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع . وفي العالم المتحضر فإن قيمتى العدل والحرية تتأثران سلباً وإيجاباً بمقدارماهو متوافرعلى أرض الواقع من إستقلال للقضاء في كل بلد.
لذلك فأننا حين ندافع عن إستقلال القضاء ونتشبث به ، فإنما ندافع عن الحرية و العدل في المجتمع ، وحين يستشعر القضاة قلقاً من جراء نقصان أو إنتهاك إستقلالهم فإن ذلك القلق ينعكس سِلباً على المجتمع بأسره.
إن إستقلال القضاء ليس ترفاً وليس خياراً للشعوب أو الحكام ، بل هو حتمية حياه وضرورة وجود ، بغيره يأكل القوي فينا الضعيف ، ويفتقد المظلوم من يلوذُ به ويثق في إستقلاله وهيبته وهو صمام الأمان للمتقاضي قبل القاضي .
والحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية في دولة لا يوجد فيها قضاء مستقل يصبح نوعاً من العبث.لأن هذه الأمور مرتبطة إرتباطاً وثيقاً لا ينفصم، فحيث يوجد إيمان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وحيث يوجد دستور ديمقراطي في إعداده ومحتواه ، فإن السلطة القضائية المستقلة تأتي كنتيجة طبيعية .
أما عندما يختفي مبدأ المشروعية وعندما لا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون ويسود الطغيان ، فإنه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة في مواجهة بطش السلطة التنفيذية وعدوان السلطة التشريعية .
وتأسيساً على ذلك فإن وضع تصورات ومقترحات موضوعية حول السلطة القضائية تُجسد إستقلالها في الدستور القادم وتوفر ضمانات حمايته ، يفرض علينا بالضرورة البحث في مكامن الإختلالات والسلبيات التي تعاني منها السلطة القضائية في الوقت الراهن وتُحد من إستقلالها إستقلالاً حقيقياً وكاملاً والكابحة لتطورها وقيامها بمهامها على أكمل وجه ، وذلك لأجل تلافيها مستقبلاً ، ويمكن تلخيص أهمها في الآتي:
1- عدم كفاية النصوص التشريعية اليمنية الحاليه في تأمين إستقلال السلطة القضائية من الضغوط السياسية وتأثيرات سلطات الدوله الأخرى عليها ، وضمان إستقلال القاضي الفرد وعدم قابليته للعزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية . وحظر إنشاء أي لجان أو محاكم ذات طبيعة خاصة أو مؤقتة خارج إطار السلطة القضائية لمحاكمة أشخاص معينين أو للنظر في قضايا محدده مما يُعد إخلالاً باستقلال القضاء.
2- مظاهر العدوان على إستقلال القضاء من قبل سلطات الدولة بما في ذلك ما يُرتكب من داخل هيئات السلطة القضائية نفسها وهو أكثر مظاهر إنتهاك إستقلال القضاء خُطورةً، وأبرز مثال على ذلك ترشيحات القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى لعضوية اللجنة العليا للإنتخابات ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، واللجنة العليا للرقابة على المناقصات ، وغير ذلك ، حيث لم تكن تلك الترشيحات مبنيةً على أسس موضوعية كالكفاءه والخبرة والنزاهة ، بل بناءً على إعتبارات ضيقه إما حزبية أو أمنية أوجهويه أو ولاءات شخصية أومحسوبية ، وهي نفس المعايير التي بموجبها تُجرى الكثير من التعيينات والترقيات في المناصب والهيئات القضائية ، والتي بناءً عليها أيضا تُمنح للقضاه الحقوق والمزايا والمساعدات المالية المختلفه .
3- نقل القضاة أو إنتدابهم للعمل في وظائف غير قضائية - حتى وإن تم بموافقتهم - وهو أحد أكبر أبواب التدخل في شئون القضاء وإنتهاك إستقلاله بل وإفساده أيضا، لأنه لاينال من إستقلال القضاة فحسب بل ينال أيضاً من كرامتهم .
4- بناء قضاء وطني مستقل وقوي وعادل ونزيه يكون ضامناً لقيام دولة المؤسسات وسيادة القانون ، يتطلب تحقق عدة خطوات أهمها إزالة معوقات إستقلال القضاء في التشريع وفي الواقع ، وتطهير السلطة القضائية من كافة الظواهر المرضيه السيئة المعشعشة فيها حالياً الكابحة لإستقلال القضاء ونزاهته وهيبته وتطوره كالحزبية والأمنية والجهويه والمحسوبية والشخصية ، وإعتماد أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة والإستقلالية في كافة التعيينات والترقيات في جميع المناصب والهيئات القضائية ، والهياكل الإدارية المساعدة لها .
5- أهمية إنبثاق نادي قضاة اليمن – في المؤتمر العام السابق للقضاه – كتجمع مهني نقابي بديلاً عن ( المنتدى القضائي اليمني ) إقتداءً بنادي قضاة مصر. وهي خطوه جيده ، فقضاة مصر يشهد لهم التاريخ بالشجاعة والنزاهة والحِيده والإستقلال والإبتعاد عن الإنتماءات والولاءات الضيقه الحزبية والأمنية والجهوية والفئوية والشخصية ، فولاءهم هو للوطن فقط ، ويجب أن نقتدي بهم في ذلك ، لافي التسميات فقط .
حضرموت برس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.