يتضمن مبدأ إستقلال القضاء – وفقاً للمواثيق الدولية – بُعدين متلازمين هما : إستقلال القاضي كفرد ، وإستقلال القضاء كمؤسسه . ويتجسد إستقلال القضاة كأفراد عبر مجموعة من المؤشرات يتعلق أولها بكيفية التعيين في سلك القضاء . حيث يتعين أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب ومؤهلات متخصصة في القانون ، ويجب أن تشتمل طريقة إختيار القضاة على ضمانات تحول دون التعيين في المناصب القضائية لدوافع غير سليمة ، ويرتبط ثانيها بإجراءات وأساليب النقل أو الندب ، أما ثالثها فيتعلق بالتأديب أو الإيقاف أو العزل من القضاء ، حيث ينبغي أن تُحدد جميع الإجراءات التأديبية وفقاً للمعايير المعمول بها في السلوك القضائي . كما يتجلى إستقلال القضاء كمؤسسه من خلال معطيين أساسيين يكمن المعطى الأول في إستقلال السلطة القضائية عن السلطتسن التشريعية والتنفيدية . فإستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية يبرز في عدم تدخل هذه الأخيره في شئون الأولى عبرعدم إصدارأي تشريع يهدف الى المساس بإستقلال القضاء . أما إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية فيبدو من خلال عدم جواز ممارسة هذه الأخيرة لأي سلطه من شأنها التدخل في العملية القضائية ولا ممارسة أية رقابه على الوظائف القضائية للمحاكم ، ولاامتناعها عن القيام بعمل ، أو إغفالها القيام به إستباقاً لحل قضائي لنزاع محدد أو إحباطاً لتنفيذ قرار قضائي . أما المعطى الثاني فيعود الى ولاية القضاء على الأمور ذات الطابع القضائي حيث " تكون للسلطة القضائيىة الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسأله معروضه عليها للفصل فيها تدخل في نطاق إختصاصها من عدمه " حسب التعبير الوارد في القانون . إن موضوع إستقلال القضاء هو شأنٌ يتجاوز بكثير حدود القضاة أنفسهم ، إذ أنه في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع . وفي العالم المتحضر فإن قيمتى العدل والحرية تتأثران سلباً وإيجاباً بمقدارماهو متوافرعلى أرض الواقع من إستقلال للقضاء في كل بلد. لذلك فأننا حين ندافع عن إستقلال القضاء ونتشبث به ، فإنما ندافع عن الحرية و العدل في المجتمع ، وحين يستشعر القضاة قلقاً من جراء نقصان أو إنتهاك إستقلالهم فإن ذلك القلق ينعكس سِلباً على المجتمع بأسره. إن إستقلال القضاء ليس ترفاً وليس خياراً للشعوب أو الحكام ، بل هو حتمية حياه وضرورة وجود ، بغيره يأكل القوي فينا الضعيف ، ويفتقد المظلوم من يلوذُ به ويثق في إستقلاله وهيبته وهو صمام الأمان للمتقاضي قبل القاضي . والحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية في دولة لا يوجد فيها قضاء مستقل يصبح نوعاً من العبث.لأن هذه الأمور مرتبطة إرتباطاً وثيقاً لا ينفصم، فحيث يوجد إيمان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وحيث يوجد دستور ديمقراطي في إعداده ومحتواه ، فإن السلطة القضائية المستقلة تأتي كنتيجة طبيعية . أما عندما يختفي مبدأ المشروعية وعندما لا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون ويسود الطغيان ، فإنه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة في مواجهة بطش السلطة التنفيذية وعدوان السلطة التشريعية . وتأسيساً على ذلك فإن وضع تصورات ومقترحات موضوعية حول السلطة القضائية تُجسد إستقلالها في الدستور القادم وتوفر ضمانات حمايته ، يفرض علينا بالضرورة البحث في مكامن الإختلالات والسلبيات التي تعاني منها السلطة القضائية في الوقت الراهن وتُحد من إستقلالها إستقلالاً حقيقياً وكاملاً والكابحة لتطورها وقيامها بمهامها على أكمل وجه ، وذلك لأجل تلافيها مستقبلاً ، ويمكن تلخيص أهمها في الآتي: 1- عدم كفاية النصوص التشريعية اليمنية الحاليه في تأمين إستقلال السلطة القضائية من الضغوط السياسية وتأثيرات سلطات الدوله الأخرى عليها ، وضمان إستقلال القاضي الفرد وعدم قابليته للعزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية . وحظر إنشاء أي لجان أو محاكم ذات طبيعة خاصة أو مؤقتة خارج إطار السلطة القضائية لمحاكمة أشخاص معينين أو للنظر في قضايا محدده مما يُعد إخلالاً باستقلال القضاء. 2- مظاهر العدوان على إستقلال القضاء من قبل سلطات الدولة بما في ذلك ما يُرتكب من داخل هيئات السلطة القضائية نفسها وهو أكثر مظاهر إنتهاك إستقلال القضاء خُطورةً، وأبرز مثال على ذلك ترشيحات القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى لعضوية اللجنة العليا للإنتخابات ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، واللجنة العليا للرقابة على المناقصات ، وغير ذلك ، حيث لم تكن تلك الترشيحات مبنيةً على أسس موضوعية كالكفاءه والخبرة والنزاهة ، بل بناءً على إعتبارات ضيقه إما حزبية أو أمنية أوجهويه أو ولاءات شخصية أومحسوبية ، وهي نفس المعايير التي بموجبها تُجرى الكثير من التعيينات والترقيات في المناصب والهيئات القضائية ، والتي بناءً عليها أيضا تُمنح للقضاه الحقوق والمزايا والمساعدات المالية المختلفه . 3- نقل القضاة أو إنتدابهم للعمل في وظائف غير قضائية - حتى وإن تم بموافقتهم - وهو أحد أكبر أبواب التدخل في شئون القضاء وإنتهاك إستقلاله بل وإفساده أيضا، لأنه لاينال من إستقلال القضاة فحسب بل ينال أيضاً من كرامتهم . 4- بناء قضاء وطني مستقل وقوي وعادل ونزيه يكون ضامناً لقيام دولة المؤسسات وسيادة القانون ، يتطلب تحقق عدة خطوات أهمها إزالة معوقات إستقلال القضاء في التشريع وفي الواقع ، وتطهير السلطة القضائية من كافة الظواهر المرضيه السيئة المعشعشة فيها حالياً الكابحة لإستقلال القضاء ونزاهته وهيبته وتطوره كالحزبية والأمنية والجهويه والمحسوبية والشخصية ، وإعتماد أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة والإستقلالية في كافة التعيينات والترقيات في جميع المناصب والهيئات القضائية ، والهياكل الإدارية المساعدة لها . 5- أهمية إنبثاق نادي قضاة اليمن – في المؤتمر العام السابق للقضاه – كتجمع مهني نقابي بديلاً عن ( المنتدى القضائي اليمني ) إقتداءً بنادي قضاة مصر. وهي خطوه جيده ، فقضاة مصر يشهد لهم التاريخ بالشجاعة والنزاهة والحِيده والإستقلال والإبتعاد عن الإنتماءات والولاءات الضيقه الحزبية والأمنية والجهوية والفئوية والشخصية ، فولاءهم هو للوطن فقط ، ويجب أن نقتدي بهم في ذلك ، لافي التسميات فقط . حضرموت برس
