"القسام" تعلن عن عمليات "نوعية" ضد قوات العدو جنوب قطاع غزة    شركة النفط: الوضع التمويني مستقر    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    مفتي عُمان يبارك "الانجاز الكبير" لليمن بضرب مطار بن غوريون    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستقلال القضاء وضمانات حمايته في الدستورالقادم للدوله الإتحاديه
برس نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 01 - 2014

يتضمن مبدأ إستقلال القضاء – وفقاً للمواثيق الدولية – بُعدين متلازمين هما : إستقلال القاضي كفرد ، وإستقلال القضاء كمؤسسه . ويتجسد إستقلال القضاة كأفراد عبر مجموعة من المؤشرات يتعلق أولها بكيفية التعيين في سلك القضاء . حيث يتعين أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب ومؤهلات متخصصة في القانون ، ويجب أن تشتمل طريقة إختيار القضاة على ضمانات تحول دون التعيين في المناصب القضائية لدوافع غير سليمة ، ويرتبط ثانيها بإجراءات وأساليب النقل أو الندب ، أما ثالثها فيتعلق بالتأديب أو الإيقاف أو العزل من القضاء ، حيث ينبغي أن تُحدد جميع الإجراءات التأديبية وفقاً للمعايير المعمول بها في السلوك القضائي . كما يتجلى إستقلال القضاء كمؤسسه من خلال معطيين أساسيين يكمن المعطى الأول في إستقلال السلطة القضائية عن السلطتسن التشريعية والتنفيدية . فإستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية يبرز في عدم تدخل هذه الأخيره في شئون الأولى عبرعدم إصدارأي تشريع يهدف الى المساس بإستقلال القضاء . أما إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية فيبدو من خلال عدم جواز ممارسة هذه الأخيرة لأي سلطه من شأنها التدخل في العملية القضائية ولا ممارسة أية رقابه على الوظائف القضائية للمحاكم ، ولاامتناعها عن القيام بعمل ، أو إغفالها القيام به إستباقاً لحل قضائي لنزاع محدد أو إحباطاً لتنفيذ قرار قضائي . أما المعطى الثاني فيعود الى ولاية القضاء على الأمور ذات الطابع القضائي حيث " تكون للسلطة القضائيىة الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسأله معروضه عليها للفصل فيها تدخل في نطاق إختصاصها من عدمه " حسب التعبير الوارد في القانون . إن موضوع إستقلال القضاء هو شأنٌ يتجاوز بكثير حدود القضاة أنفسهم ، إذ أنه في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع . وفي العالم المتحضر فإن قيمتى العدل والحرية تتأثران سلباً وإيجاباً بمقدارماهو متوافرعلى أرض الواقع من إستقلال للقضاء في كل بلد.
لذلك فأننا حين ندافع عن إستقلال القضاء ونتشبث به ، فإنما ندافع عن الحرية و العدل في المجتمع ، وحين يستشعر القضاة قلقاً من جراء نقصان أو إنتهاك إستقلالهم فإن ذلك القلق ينعكس سِلباً على المجتمع بأسره.
إن إستقلال القضاء ليس ترفاً وليس خياراً للشعوب أو الحكام ، بل هو حتمية حياه وضرورة وجود ، بغيره يأكل القوي فينا الضعيف ، ويفتقد المظلوم من يلوذُ به ويثق في إستقلاله وهيبته وهو صمام الأمان للمتقاضي قبل القاضي .
والحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية في دولة لا يوجد فيها قضاء مستقل يصبح نوعاً من العبث.لأن هذه الأمور مرتبطة إرتباطاً وثيقاً لا ينفصم، فحيث يوجد إيمان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وحيث يوجد دستور ديمقراطي في إعداده ومحتواه ، فإن السلطة القضائية المستقلة تأتي كنتيجة طبيعية .
أما عندما يختفي مبدأ المشروعية وعندما لا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون ويسود الطغيان ، فإنه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة في مواجهة بطش السلطة التنفيذية وعدوان السلطة التشريعية .
وتأسيساً على ذلك فإن وضع تصورات ومقترحات موضوعية حول السلطة القضائية تُجسد إستقلالها في الدستور القادم وتوفر ضمانات حمايته ، يفرض علينا بالضرورة البحث في مكامن الإختلالات والسلبيات التي تعاني منها السلطة القضائية في الوقت الراهن وتُحد من إستقلالها إستقلالاً حقيقياً وكاملاً والكابحة لتطورها وقيامها بمهامها على أكمل وجه ، وذلك لأجل تلافيها مستقبلاً ، ويمكن تلخيص أهمها في الآتي:
1- عدم كفاية النصوص التشريعية اليمنية الحاليه في تأمين إستقلال السلطة القضائية من الضغوط السياسية وتأثيرات سلطات الدوله الأخرى عليها ، وضمان إستقلال القاضي الفرد وعدم قابليته للعزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية . وحظر إنشاء أي لجان أو محاكم ذات طبيعة خاصة أو مؤقتة خارج إطار السلطة القضائية لمحاكمة أشخاص معينين أو للنظر في قضايا محدده مما يُعد إخلالاً باستقلال القضاء.
2- مظاهر العدوان على إستقلال القضاء من قبل سلطات الدولة بما في ذلك ما يُرتكب من داخل هيئات السلطة القضائية نفسها وهو أكثر مظاهر إنتهاك إستقلال القضاء خُطورةً، وأبرز مثال على ذلك ترشيحات القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى لعضوية اللجنة العليا للإنتخابات ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، واللجنة العليا للرقابة على المناقصات ، وغير ذلك ، حيث لم تكن تلك الترشيحات مبنيةً على أسس موضوعية كالكفاءه والخبرة والنزاهة ، بل بناءً على إعتبارات ضيقه إما حزبية أو أمنية أوجهويه أو ولاءات شخصية أومحسوبية ، وهي نفس المعايير التي بموجبها تُجرى الكثير من التعيينات والترقيات في المناصب والهيئات القضائية ، والتي بناءً عليها أيضا تُمنح للقضاه الحقوق والمزايا والمساعدات المالية المختلفه .
3- نقل القضاة أو إنتدابهم للعمل في وظائف غير قضائية - حتى وإن تم بموافقتهم - وهو أحد أكبر أبواب التدخل في شئون القضاء وإنتهاك إستقلاله بل وإفساده أيضا، لأنه لاينال من إستقلال القضاة فحسب بل ينال أيضاً من كرامتهم .
4- بناء قضاء وطني مستقل وقوي وعادل ونزيه يكون ضامناً لقيام دولة المؤسسات وسيادة القانون ، يتطلب تحقق عدة خطوات أهمها إزالة معوقات إستقلال القضاء في التشريع وفي الواقع ، وتطهير السلطة القضائية من كافة الظواهر المرضيه السيئة المعشعشة فيها حالياً الكابحة لإستقلال القضاء ونزاهته وهيبته وتطوره كالحزبية والأمنية والجهويه والمحسوبية والشخصية ، وإعتماد أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة والإستقلالية في كافة التعيينات والترقيات في جميع المناصب والهيئات القضائية ، والهياكل الإدارية المساعدة لها .
5- أهمية إنبثاق نادي قضاة اليمن – في المؤتمر العام السابق للقضاه – كتجمع مهني نقابي بديلاً عن ( المنتدى القضائي اليمني ) إقتداءً بنادي قضاة مصر. وهي خطوه جيده ، فقضاة مصر يشهد لهم التاريخ بالشجاعة والنزاهة والحِيده والإستقلال والإبتعاد عن الإنتماءات والولاءات الضيقه الحزبية والأمنية والجهوية والفئوية والشخصية ، فولاءهم هو للوطن فقط ، ويجب أن نقتدي بهم في ذلك ، لافي التسميات فقط .
حضرموت برس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.