عانت السلطة القضائية من اختلالات عميقة في بنيتها المؤسسية والتنظيمية، في ظل منظومة حكم استبدادية، اختزلت كل سلطات الدولة في شخص الحاكم الفرد، وأعاقت وجود بنية مؤسسية للدولة في شتى المجالات. وفي ظل هيمنة الحاكم على السلطة القضائية، واستشراء الفساد في أجهزتها المختلفة؛ أضحى جهاز القضاء عاجزاً عن أداء وظائفه، بوصفه الملاذ الأخير للمظلومين والباحثين عن العدالة، والحصن الأخير للمواطنين في حماية حقوقهم، وصيانة حرياتهم وكرامتهم. وآية ذلك افتقاد المجتمع ثقته في هذا الجهاز، وعزوف المواطنين عن الالتجاء إلى القضاء إلا عند الضرورة القصوى، وفي إطار الموازنة بين أهون الشَّرَّين. إن من أهم التحديات التي ستواجه تأسيس الدولة اليمنية الحديثة المنشودة هي مهمة معالجة أوضاع السلطة القضائية، وهي مهمة ليست هيًِنة، وينبغي أن تولى لها كل العناية. ونعتقد أن إصلاح أوضاع السلطة القضائية يقتضي: توفير ضمانات دستورية وقانونية تجسد استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتسد أي منافذ للتدخل في شئونها، وتضمن قيام هذه السلطة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعلية؛ من خلال: إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية، والقيام بمهامه بكل استقلالية. إنشاء محكمة دستورية عليا لها كيانها الخاص، وقادرة على الوفاء بكل مهامها. إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة قادرة علي حماية مبدأ المشروعية. حضر إنشاء المحاكم الاستثنائية. ونشير فيما يلي إلى الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك: أولاً: فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء: يتطلب إصلاح أوضاع السلطة القضائية توفير ضمانات حقيقية لاستقلالها وفاعلية أداء أجهزتها. ومن هذه الضمانات: أن يتم تكوين مجلس أعلى للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، وأن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، تمتلك القدرة على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في المرحلة السابقة، وسيتحقق ذلك من خلال انتخاب هذا المجلس من قبل ممثلي المجتمع [السلطة التشريعية] وأن يتم اختيارهم من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي: 1- وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية. 2- اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية. 3- تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً. وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، مع عدم إعطاء أية صلاحيات في هذا الشأن لوزير العدل ووزارة العدل. 4- النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك. 5- النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية. 6- إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها. ثانياً: فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية: لا بد من إنشاء محكمة دستورية مستقلة. حيث إن إيكال مهامها إلى إحدى دوائر المحكمة العليا أثبت عدم فاعليته. ويمكن ضمان فاعلية أداء هذه المحكمة في هذه المرحلة بانتخابها من قبل ممثلي إرادة المجتمع (السلطة التشريعية), وأن يتم اختيار المرشحين لعضوية هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من: القضاة, وكبار المحامين, وأساتذة القانون. وتختص المحكمة الدستورية بما يلي: 1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. 2- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. 3- الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين. 4- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية/ الاتحادية, واللامركزية. 5- تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح. 6- محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء عند اتهامهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى. ثالثاً: فيما تعلق بإنشاء القضاء الإداري واختصاصاته: يتطلب إرساء دولة القانون وجود جهة قضائية حارسة لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في الدولة، وقادرة على حماية وإنصاف المواطنين من أي قرارات أو إجراءات إدارية جائرة, ويتحقق ذلك بإنشاء جهة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الإدارية, يتوفر لأعضائها التأهيل والخبرة الكفاية لأداء مهمتهم, ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلاً خاصاً يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه. وبحيث تتكون جهة القضاء الإداري من: محكمة إدارية عليا ومحكمة استئناف إدارية ومحاكم إدارية في المحافظات.
ورقة مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى فريق بناء الدولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل 18/5/2013
