اليوم/ بشرى العامري أعلن نائب رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي عن منح الحكومة 120 درجة وظيفية ضمن الميزانية القادمة لاتحاد نساء اليمن بالإضافة إلى إنه سيتم إصدار قرارات ل11 وكيلة وزارة و12 امرأة بدرجة مدير عام. وفي افتتاحه أمس أعمال المؤتمر الوطني لاتحاد نساء اليمن بمناسبة مرور عشرين عاما على وحدة الاتحاد والاحتفال باليوم العالمي للمرأة واجتماع المجلس المركزي للاتحاد تحت شعار ( عدالة اجتماعية، سلام دائم، أسرة أمنة ) بين نائب الرئيس سعي الحكومة لان تكون المرأة متواجدة في كافة المواقع القيادية وان تكون متساوية في كل الحقوق والواجبات مع أخيها الرجل باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع ،مؤكدا احتياج الوطن لكافة أبناءه رجالا ونساء للعمل معا من اجل بناءه ونهضته وتطوره ،وتحدث عن دور المرأة اليمنية وإسهامها الكبير في المجال الوطني والنضالي عبر التاريخ، مشيراً إلى تفوق المرأة على الرجل في أحيان كثيرة في العمل والذي لم يفرق بينهما الدستور إلا في الكفاءة والقدرة وان ابرز مكسب حصلت عليه المرأة اليمنية اليوم هو إصدار القانون الذي يقر منح أبناء المرأة اليمنية المتزوجة من غير يمني الجنسية اليمنية. ودعا عبد ربه أعضاء مجلس النواب إلى العمل على إقرار المقترحات المعروضة أمامهم وبشكل خاص المقترحات التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية وسرعة إقرار المادة 15 منه والتي تؤكد على تثبيت الحد الأدنى للزواج ب 18 عاماً. داعياً اتحاد نساء اليمن إلى وضع المشاريع الهادفة إلى الحد من الفقر وتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية من أجل تحديث التنمية الشاملة. وخاطب في نهاية حديثه الذين يعيثون فساداً في بعض المناطق والمديريات الجنوبية ويمارسون القتل والنهب والتخريب بان للصبر حدود وعليهم أن يستفيدوا من دروس الماضي القريب وان مصيرهم سيكون قريباً ممن حاولوا تمزيق الوطن بالقوة. فيما استعرضت الأمين العام لاتحاد النساء العربي رئيسة اتحاد نساء اليمن ماحققته المرأة اليمنية من مكاسب وانجازات خلال العشرين عاماً الماضية ووصول عدد القاضيات إلى 84 قاضية و 12 وكيلة وزارة وأكثر من 500 امرأة مديرات إدارات ومديرات عموم والعديد من المحاميات ووكيلات النيابة وقياديات في الأحزاب وفي منظمات دولية ومحلية، كما استعرضت منجزات الاتحاد خلال العشرين عاماً الماضية وإسهاماته المختلفة ومشاريعه المدرة للدخل والتي تجاوزت الأربعين مشروعا خلال العام المنصرم وبرامج التدريب والتأهيل. ولفتت النظر إلى وجود تمييز ضد المرأة في بعض القوانين وفي تنفيذها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وان النساء لازلن يتعرضن للكثير من الانتهاكات اللاانسانية والتمييز في تطبيق القوانين النافذة مما يسبب للنساء الظلم والتعسف والمعاناة اليومية. مشيرة إلى أن أعلى معدل للوفيات من المواليد في العالم هي في اليمن والتي وصلت إلى 365 طفل لكل مائة ألف ولادة حية وهناك 72% من وفيات الأمهات يمتن بعد الولادة نتيجة الزواج المبكر وهناك 70% من الفتيات لازلن خارج المدارس في اليمن مطالبة بالمساواة الحقيقية وتعزيز الالتزامات الدولية في القوانين والممارسة على حد سواء ومراجعة التشريعات التمييزية وتعديلها. مناشدة أيضاً رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في أن تكون هناك عدالة إنسانية تجاه المرأة فالمغتصبة تقبع داخل السجن والغاصب خارجه وفتيات صغيرات في السجن بدعوة الخلوة أو الفعل الفاضح وهناك سجينات بتهمة الزنا بدون أدلة حاسمة. كما طالبت وزير العدل بوضع عقوبة الإعدام على مغتصبي المحارم ودعت علماء الدين للقيام بدورهم في تلك القضايا ، ودعت أيضا إلى ضرورة منح المرأة المطلقة ذات الأولاد السكن مع أطفالها من قبل الزوج وعدم رميها وهم إلى الشارع. من جانب آخر ذكرت الدكتورة/ أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن منظمات المجتمع المدني قد تجاوزت ال7000 منظمة منها 600 منظمة نسوية ولا تخلو البقية من النساء، مشيرة إلى أن اتحاد نساء اليمن يضم اكبر قاعدة نسوية غير حكومية تضم فئات عمرية مختلفة وانتماءات سياسية متعددة بطبقات اقتصادية واجتماعية متباينة موضحة أن المرأة اليمنية كانت لها مواقف واضحة وإسهامات ملموسة في مواجهة الاثار السلبية التي خلفتها عناصر التخريب والإرهاب وأنها ستكون في مقدمة المشاركين في إعادة الإعمار والبناء والتنمية والمدافعين عن الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية والديمقراطية. فيما بينت السيدة بريتبا مهتا ممثلة الأممالمتحدة في اليمن إلى أن العنف ضد المرأة لازال يعتبر من دواعي الخزي العالمي منوهة إلى أنها تعد حاليا لتعبئة المجتمع الدولي لشن حملة ( متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة ) ومؤكدة أن التنميط والتمييز الجنساني يشكلان ممارسة شائعة في جميع الثقافات والمجتمعات وأن حرمان المرأة من فرصة تحسين أحوالها وأحوال مجتمعاتها خسارة فادحة للجميع دون استثناء وخلال أعمال المؤتمر استعرضت الدكتورة/ رخصانة محمد إسماعيل دراسات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي واستعرضت الدكتورة حسنيه القادري النزاعات المسلحة وتأثيرها على المرأة وتم استعراض عدد أخر من الدراسات عن الشباب في المناطق الريفية والوعي لدى الشباب من الجنسين بالسن الآمن للزواج من قبل الدكتورة نجاة صائم وفاطمة مشهور وتم تقديم دراسة عن السيداو والقوانين النافذة ومقارنة بين التحديات والفجوات في قانون الأحوال الشخصية للدكتورة/ مريم الجوفي وآمنة محسن. هذا وقد حضر الافتتاح الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء من السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.