اليوم/ عبدالوارث النجري شن محافظ إب القاضي/ أحمد عبدالله الحجري انتقاداً لاذعاً على مكتب التربية في المحافظة جراء المخالفات والاختلالات التي تعاني منها الإدارات التعليمية في المديريات، وقال المحافظ: إن إدارة مكتب التربية رغم المهلة التي منحتها قيادة المحافظة لإصلاح الاختلالات في المكتب لاتزال تغض الطرف عن الكثير من المخالفات. . جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمجلس المحلي الذي عقد صباح يوم أمس برئاسة المحافظ وحضور الأمين العام للمجلس وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية. وأضاف المحافظ إنه ومن خلال زياراته الميدانية لبعض المدارس في المديريات وجد عدد "40" مدرساً في مدرسة النهضة أسمائهم في كشف الرواتب وليس لهم أسماء في حافظة الدوام الرسمي، وفي مديرية الحزم أكد أن المكتب قام بنقل تسعة مدرسين اثنين فقط منهم يعملون في تلك المدارس منذ عشر سنوات والباقي من التوظيف الجديد لم يمض على تواجدهم في تلك المدارس أكثر من ثلاث سنوات. وشدد المحافظ أثناء الاجتماع على ضرورة إصلاح كافة الاختلالات داخل مكتب التربية والتعليم، مشيراً أن عملية التغيير في الإدارات التعليمية أجلت فقط من أجل التقييم وفي حال بقاء الوضع كما هو عليه فإن عملية التغيير ستشمل قيادة كبيرة في المكتب. وفي الوقت الذي أقترح ممثل مديرية الحزم في المجلس عدم نقل المدرسين خلال العام الدراسي أقترح أمين عام المجلس المحلي بتشكيل لجنة فيما يخص نقل المدرسين في مديرية الحزم. وفي الاجتماع إنتقد أعضاء محلي إب عدم التطرق إلى مشاريع مياه الريف وبعض مشاريع الصندوق الاجتماعية للتنمية وكذا مشاريع الخطة الاستثمارية في التقرير الخاص بالمشاريع من قبل الهيئة الإدارية. وفيما يخص الإيرادات الزكوية قال المحافظ إنه لا يوجد أي تحسن في الموارد الزكوية رغم تغيير الإدارة، مؤكداً بأن هذا العام ستكون الأولوية للموارد وتنميتها. . وحول ذلك قال مدير مكتب الواجبات إن هناك اختلالات وتجاوزات تمت في سبع مديريات بالمحافظة وتم إحالة البعض للتحقيق، مؤكداً أنه تم في مديرية العدين تحصيل موارد زكوية بدون سندات رسمية، وفي جبلة قام بعض المتحصلين بإضافة "150" ريالاً فوق كل سند رسمي. هذا وكان بعض أعضاء المجلس قد اقترحوا شراء معدات شق للمجالس المحلية في المديريات وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي مع عمل دورات حول كيفية آلية عملها ووقف عملية استئجار المعدات. وحول المشاريع الخدمية الخاصة بالمجالس المحلية في المديرية، قال الحكمي عضو المجلس إن مستوى التنفيذ سيء جراء غياب عملية الإشراف أو توطؤ المشرفين، كذلك هناك فوارق كبيرة في تكلفة بعض المشاريع بنفس الموصفات وفي المديرية الواحدة حد قوله. وحول وضع ثلاجات الموتى في مستشفى الثورة ومستشفى ناصر وجه المحافظ رئيس نيابة الاستئناف ومدراء المستشفيات والأمن بسرعة معاينة تلك الجثث والتوجيه بدفنها حيث توجد في مستشفى الثورة ثلاجة فيها تسعة أدراج ويوجد داخلها "15" جثة وأصبحت أبوابها وأدراجها مكسرة، وفي مستشفى ناصر ثلاجة ذات التسعة الأدراج يوجد بها "12" جثة.