في الوقت الذي كان فيه فخامة رئيس الجمهورية يتحدث عن ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني أثناء زيارته لألمانيا الأسبوع الماضي حصلت "أخبار اليوم" على ملف من الوثائق والمستندات والتقارير التي تكشف حجم الفساد المالي والإداري الذي يعاني منه مكتب التعليم الفني والتدريب بالمحافظة خلال السنوات الماضية، جراء غياب الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية، وفي ظل الإهمال المعتمد من قبل (نيابة الأموال العامة) لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة السنوية، رغم حجم محتواها الكبير من المخالفات القانونية ومنها تقرير الجهاز المركزي لنتائج الفحص في مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة إب للعام 2005م والذي جاء فيه ما يلي:- تحقيق/ عبد الوارث النجري عدم استكمال الهيكل التنظيمي في المكتب واتضح أنه لم يتم إنشاؤه وتفعيل عدد من الأقسام في بعض الإدارات وفقاً لقرار وزير التعليم رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات مثل قسم المشتريات والمخازن، قسم الصيانة والتجهيزات ونظم المعلومات والإحصاء لدى إدارة التخطيط والمشاريع، قسم التنظيم وبجوده لدى إدارة المعايير والجودة، وقسم الوسائل التعليمية لدى إدارة المناهج والتعليم المستمر، وقد تم تقرير ذلك من قبل إدارة المكتب أن سبب ذلك يعود إلى عدم توفر الكادر الوظيفي بصورة كافية. لكن هل تبرير المكاتب صحيح؟ تقرير الجهاز كذبه بالقول، إلا أنه اتضح من خلال أعمال الفحص المراجعة وجود وتنامي ظاهرة التسرب للقوى الوظيفية إلى خارج المكتب، وهذا بعلم وموافقة إدارة المكتب وإليكم الحالات التي تمت عملية النقل لها إلى خارج المكتب بصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2004م بشأن إيقاف الانتداب والتفرغ والنقل شاغلي وظائف المعلم والمهن التعليمية ويصل عدده إلى عشرة تم نقلهم خلال العام 2005م وهم كالآتي:- سماح توفيق محمد الأشول تاريخ النقل 2005م إلى الخدمة المدنية، ناجي علي صالح الفهيدي النقل 2005م إلى ديوان المحافظة، نادية أمين مطلق الرجوي النقل 2006م إلى الأمانة، بشير ناجي الشعري إلى الخدمة المدنية، عصام عبدالله العنقي إلى وزارة التعليم الفني، عبدالملك نصير إلى وزارة التعليم الفني، عثمان محمد أحمد الجماعي إلى الأشغال العامة، عصام أحمد العفيري إلى وزارة التعليم الفني، سمير محمد بروق إلى الأشغال العامة، وأخيراً وليد الحاشدي، حيث يمثل نسبة المنقولين من إجمالي القوى الوظيفية بحسب ما هو مدرج في كشوفات المرتبات لشهر مارس 2006م ب(48%)، ومن العجيب والمفارقات- حسب تقرير الجهاز- هو قيام إدارة مكتب التعليم الفني بإب بالمطالبة بتوفير عدد من الدرجات الوظيفية مستقبلاً وطرح موضوع عدم توفر الكادر الوظيفي الكافي ضمن مشاكل الكتب بتقريره السنوي عن العام 2005م والمرفوع إلى الوزارة وقيادة المحافظة، وقد حمل الجهاز مسؤولية ذلك كلٍ من مكتب التعليم الفني والخدمة المدنية وغيرها من الجهات إغفال مكتب التعليم الفني بإب لمعيار التخصص والمؤهل عند التعيين وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فمدير السكرتارية يحمل تخصص محاسبة ومدير إدارة الرقابة والتفتيش تخصص فيزياء، ومدير العلاقات العامة تخصص رياضيات ومدير الشؤون المالية تخصص لغة عربية، ومدير إدارة المرأة تخصص ميكانيكا عامة، ورئيس قسم الاختبارات تخصص إنجليزي، ورئيس قسم المجالس المحلية تخصص علوم أغذية، ورئيس قسم الصادر تخصص اقتصاد زراعي. في مجال النفقات بلغ إجمالي المنصرف مقابل مكافئات خلال العام مبلغ (270) ألف ريال دون استناد إدارة المكتب إلى أية معايير أو أسس عند منح استحقاق المكافئات للموظفين، عدم استغلال القوى الوظيفية الاستغلال الأمثل، منها عدم ممارسة مدير عام المكتب السابق لأي مهام تذكر، وأصبح طاقة غير مستقلة مع أن مستحقاته السنوية تصل إلى (342. 912) ريال، أيضاً بلغ إجمالي ما تم صرفه مقابل أدوية ومستلزمات أغذية وملبوسات مبلغ (207) ألف ريال، ومن خلال أوليات الصرف تبين أن الأدوية تصرف قيمة علاج للموظفين، أما الأغذية والملبوسات فهي عبارة عن مرتبات كلاً من الحارس والفراشة الخاصة بالمكتب، كما بلغ إجمالي ما تم صرفه مقابل صيانة وسائل نقل خلال العام 2005م مبلغ (104) ألف ريال وبحسب استمارات الصرف لفرض صيانة وقطع غيار لسيارة المدير العام (ذات الملكية الخاصة) والأدهى من ذلك إجراء مناقلة من البند الثاني النوع الثالث (صيانة وقطع غيار للآلات والمعدات) إلى النوع الثاني (صيانة وسال نقل) في إطار البند والفصل نفسه بمبلغ (57. 100) في الوقت الذي فيه المعدات والآلات الموجودة بالمعاهد ومراكز التدريب التابعة للمكتب في المديريات في أمس الحاجة لهذه المبالغ نظراً لتعطل بعضها وكانت قد كلفت الدولة مبالغ كبيرة عند شرائها ولم يتم إصلاحها نتيجة لعدم توفر الإمكانيات لذلك. هناك أيضاً مبالغ وبحسب تقرير الجهاز صرفت بدون وجه حق ومنها (40. 500) ريال مقابل مكافئات للموظفين شهري سبتمبر وأكتوبر 2005م وتبين أنه قد سبق الصرف لنفس الموظفين والغرض والفترة باستمارة صرف أخرى رقم (63) وبتاريخ 13/10/2005م ومبلغ (270) ألف ريال: كذلك مبلغ (183. 141) ريال مقابل فوارق تسويات للموظفين شهر أغسطس 2005م دون إرفاق أي أوليات أو وثائق مؤيدة لصحة وقانونية الصرف، أيضاً صرف مبلغ (350) ألف ريال باسم دورات للمركز المهني بيريم وقد تبين أن عدد المدربين (15) مدرب وإداري وبحسب المرفقات ضمن استمارة الصرف فإن الأيام الفعلية فقط (13) يوماً في الوقت الذي اعتمد المكتب صرف مستحقات (24) يوماً وبهذا يصبح المبلغ المنصرف بدون وجه حق هو (160. 800) ريال، إلى جانب فاتورة الشراء النقدي (مقابل مواد تدريب) من محلات البسام بتاريخ 22/10/2005م ورقم (553) ووفقاً لحوافظ الدوام المرفقة فإن نهاية الدورة كان في 24/2/2005م أي أن عملية الشراء تمت بعد انتهاء الدورة التدريبية وهذا غير منطقي وكذلك صرف مبلغ (600) ألف ريال باسم تكاليف دورات تدريبية في مركز التدريب المهني بالنادرة مع العلم أن هناك تقرير أعدته إحدى إدارات المكتب على ضوء زيارة ميدانية للمعاهد ومراكز التدريب في مديريات المحافظة وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه حيث يؤكد هذا التقرير بأن إدارة المكتب، صرفت الكثير من المبالغ المالية باسم دورات تدريبية وهمية. أما في مجال الإيرادات فقد تمكن تقرير الجهاز من حصر مبلغ (100. 400) ريال لا يزال عهدة لدى أمين الصندوق السابق، إلى جانب عدم قيام المكتب بتوريد المتحصلات من رسوم تراخيص المزاولة لعام 2005م مبلغ (160) آلاف ريال حيث قام بتوريد المتأخرات من عام 2004م بمبلغ (75) ألف ريال، كذلك عدم توريد إجمالي متحصلات من رسوم شهائد تحقيق المهنة للعام 2005م، حيث تم توريد ما يخص العام فقط مبلغ ستة ألف ريال، كذلك حرمان الخزينة العامة من مبلغ (760) ريال ويمثل مستحقات رسوم الحصول على تراخيص مزاولة التدريب وتجديداتها واجبة الأداء على الأشخاص المكلفين بتوريدها إلى الخزينة العام حيث تبين وجود عدد تسعة عشر معهد ومركز تدريب لم يقم أصحابها بالحصول على تراخيص مزاولة التدريب ودفع الرسوم المستحقة لذلك وهذا باختصار لأهم ما تناوله تقرير الجهاز المركزي بشأن مخالفات مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة إب للعام 2005م. إهمال متواصل لإدارات متعاقبة:- تزامناً مع قيام قيادة محلي إب بإجراء تحقيق مع موظفي مكتب التعليم الفني على إثر الاتهامات المتبادلة بين مدير عام المكتب وبعض الموظفين تطرح بعض ما وصلنا من الوثائق التي تكشف اللامبالاة والمخالفات التي يتعرض لها المال العام من قبل مجموعة أشخاص أوكلت إليهم مهام إدارته وحمايته، مع إيماننا اليقين أنه لولا الخلاف الناشب مؤخراً داخل مكتب التعليم الفني بمحافظة إب لما سربت تلك الوثائق رغم حساسيتها وخطورة محتوياتها وأقدميتها وإثارتها في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووصول القضية إلى نيابة الأموال العامة إلا أنه وللأسف كثيراً ما يتم إغلاق ملفات الفساد في نيابة الأموال العامة والمحاكم دون بقية القضايا الأخرى، ليظل الفاسدون أحرار طلقاء ويستمر الوضع المعيشي والاقتصادي في بلادنا بتدهور مستمر، لنكتشف في الأخير أن السبب وراء ذلك كله يتلخص في غياب الضمير وانعدام المسؤولية وعدم توفر المصداقية في إصلاح أوضاع البلاد والعباد وإليكم مثال على ذلك، ففي محضر الجرد الخاص بمركز التدريب الأساسي في يريم للعام 1997م والتي كان مدير مكتب التعليم الفني بإب حينها مديراً لمركز يريم وصل عدد الأصناف التي تم جردها في قسم النجار إلى عدد (137) صنف، حيث كان الجرد بتاريخ 26/12/1997م، وبعد قرابة ثلاثة أعوام وبحسب دور التسليم الذي تم بين الإدارة السابقة للمركز والإدارة الجديدة وتحديداً في تاريخ 26/8/2000م لم يتبقى في نفس القسم (النجارة) سوى عدد (18) صنف لا غير دون التوضيح عن مصير بقية الأصناف، لأن لجنة التسليم لم يكن هدفها سوى إجراء دور التسليم ولجنة الجرد كذلك همها هو الجرد فقط، وكذلك بالنسبة لقسم الكهرباء حيث كان عدد الأصناف في هذا القسم حسب جرد عام 1997م عدد (130) صنف، ليتناقص عددها خلال ثلاث سنوات بحسب محضر دور التسليم إلى عدد (17) صنف لا غير، وفي قسم الخراطة تناقص عدد الأصناف من (17) صنف في جرد عام 97م إلى ثمانية أصناف في محضر تسليم العام 2000م، أما فيما يخص قسم السيارات فقد أحتوى جرد العام 97م على عدد (20) صنف، الغريب في الأمر هو تطرق جرد عام 97م لبعض الأقسام في الوقت الذي لم يتطرق محضر تسليم 2000م لها من أي جانب.
