ناشد المواطن/ احمد ناجي مقحط من محافظة صنعاء فخامة رئيس الجمهورية إنصافه وتعويضه التعويض العادل عن أرضه التي تم وضع اليد عليها من قبل قيادة الدفاع الجوي والصادر فيها قرار لجنة التعويضات بمحكمة استئناف أمانة العاصمة برقم (7) لسنة 1998. وبحسب الوثائق التي أرفقها المواطن في شكواه فإن القرار يتضمن تعويض المواطن احمد ناجي مقحط مديرية أرحب محافظة صنعاء عن قيمة أرضه البالغة مساحتها /127/ لبنة، بمبلغ واحد وعشرين مليوناً وستمائة واثنين وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريال. الوثائق توضح بأن مقحط ومنذ أن أخذت أرضه الواقعة أمام بوابة قاعدة الديلمي قبل عقدين لجأ إلى جميع الجهات ذات العلاقة عله يجد التعويض المناسب، وحصل على عدة توجيهات ابتداء من توجيه رئيس مجلس النواب الراحل الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر في مطلع عام 98 والذي شدد على ضرورة إنصافهم أو تسليم أرضهم، مبيناً أنه لا يجوز أخذ مال الغير بدون تعويض عادل أو متراض عليه، ثم توجيه رئيس مجلس النواب الحالي يحيى الراعي بتاريخ 2006م، وتوجيه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وكذا توجيهات لوزراء الدفاع منذ أعوام 92/94/98/2003م، وتوجيه من أمين العاصمة في عام 94، ثم توجيه رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي في عام 2005م. ورغم إقرار التعويض الذي اعتبره ظالماً ولم يراع السعر الحقيقي للأرض بحسب الزمان والمكان إلا انه وبحسب الوثائق تم التلاعب به من جهة إلى أخرى ولمدة تقترب من العقدين ودون أن يحصل على التعويض الظالم حسب وصفه كما لم يسمح له بزراعة أرضه.