رغم مرور أكثر من 12عاماً على قرار لجنة التعويضات بمحكمة استئناف أمانة العاصمة برقم (7) لسنة 1998م والمتضمن تعويض المواطن احمد ناجي مقحط مديرية أرحب محافظة صنعاء عن قيمة أرضه التي تم وضع اليد عليها من قبل قيادة الدفاع الجوي وبالتحديد قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء الا انه لم ينصف ولم يحصل على التعويض حتى الآن ، بحسب مناشدة بعث بها ل " التغيير " . قرار اللجنة كان واضحاً وصريحاً وملزماً لوزارة الدفاع كونها الجهة المعنية، إلا أنها لم تنفذ ذلك القرار، وهو عبارة عن دفع مبلغ واحد وعشرين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين الفاً وخمسمائة ريال لصاحب الأرض مقحط مقابل الأرض التي تم أخذها والتي تقدر مساحتها ب (127)لبنة، لكن بدلا عن تعويضه عملت على التماطل والتحايل والتسويف ومن ثم تحويل القضية على شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة والتي بدورها أحقت ملكية صاحب الأرض بمذكرة رقم (98)وتاريخ 29/4/1998م ورأت تعويضه بموجب قانون الاستملاك للمنفعة العامة، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً -حسب قول الشاكي. عاد مقحط من جديد مطالباً تعويضه وإنصافه فتم إحالة قضية التعويض إلى وزارة المالية وبدورها وجهت بصرف مبلغ التعويض في مذكرة (2003) وتاريخ 2003م لكن مثل سابقاتها من مذكرات، ومثلما يقال: جعجعة بدون طحين. يكمن أهمية الأرض في موقعها، إذ تقع امام بوابة قاعدة الديلمي الجوية وثمنها ارتفع كثيراً عما كان عليه قبل اثني عشر عاما؛ فالأرض بطبيعة الحال يرتفع سعرها مابين الحين والآخر.. فما بالك بسنوات؟!. ولو تأملنا وعدنا إلى عام 98م وسألنا كم كان سعر الدولار مقابل العملة المحلية الفرق كبير وشاسع ومن حق مقحط ان يطالب تعويضا بسعر زمان اليوم ومكانه، لكنه لا يطالب بأكثر من صرف ما جاء في قرار التعويض فقط . القضية مؤلمة والمؤلم فيها عندما يأخذ حق الإنسان من أمامه وهو لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يستعيد حقه الذي أحقه الله لا لشيء وإنما لأنه إنسان ضعيف ولا يمتلك جاهاً او نفوذاً اومحسوباً يعيد إليه حقه وأرضه وترابه وهذا شيء نحن جميعاً نؤمن به لا غبار عليه لو أن مقحط ينتمي الى إحدى القبل العصية مثل تلك التي قطعت الطريق العام واحتجزت قاطرات الغاز وتسببت في ازمة انعدام واختفاء مادة الغاز في الفترة الماضية لاسباب تتصل بدعوى احد افراد هذه القبيلة ان له ارض في صنعاء وعليها مشاكل مادعاهم للقطاع واجبار السلطة للامتثال وتلبية مطالبهم بل وحلها، لكن مقحط نموذج للإنسان المتحضر المتمدن والذي يتمنى من وزارة الدفاع ووزارة المالية سرعة صرف تعويض قيمة أرضه التي أخذت منه او إعادتها، وبدورنا نحن نطالب من الاخ وزير الدفاع ووزير المالية انصاف مقحط.