طالب المواطن احمد ناجي مقحط رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بتعويضه عن الأرض التي أخذتها وزارة الدفاع بجانب مطار صنعاء الدولي بالقوة . تفاصيل القضية بدأت منذ عام 1991م حيث قامت وزارة الدفاع اليمنية بأخذ مساحة أرض تابعة للمواطن احمد وتبلغ مساحتها 127 لبنة دون تعويضه ،هذه الأرض أُخذ جزء منها للقاعدة الجوية(بوابة المطار) والجزء الثاني مزارع للقوات المسلحة ،وقام برفع قضية إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة في العام 1998م حيث أصدرت المحكمة قراراً بتشكيل لجنة تقدير التعويضات وتشكلت اللجنة من التالية أسمائهم : -القاضي/عبد الكريم الرغشي رئيساً للجنة -المهندس/قائد محمد قائد عضواً -العقيد/محمد مهدي عينا مندوب وزارة الدفاع عضواً -القاضي/محمد عبدالرزاق السمحي سكرتيراً للجنة -احمد ناجي صالح مقحط مالك العقار. وبموجب قرار اللجنة الذي يقضي بتعويض مالك الأرض أصدرت محكمة استئناف الأمانة حكماً يقضي بتعويض صاحب الأرض بمبلغ وقدره 21,632,500 واحد وعشرون مليون وستمائة وأثنان وثلاثون الفا وخمسمائة ريال يمني،وكان التعويض على أساس سعر كل لبنة 170 الف ريال يمني . بعد هذا الحكم لم يتم التجاوب مع صاحب الأرض وخاصة الجهة المسئولة وزارة الدفاع التي أخذت الأرض بالقوة وباسم المصلحة العامة والتي من المفترض عليها سرعة تعويض أصحاب الأرض كونها المؤسسة العسكرية المعنية بحماية المواطن وتعمل على أمنه واستقراره ،لا أن تكون ناهبة لأملاك المواطنين. أصحاب الأرض مازالوا يتابعوا الجهات المعنية لصرف التعويض، إلا أن هذه الجهات المعنية ممثلة بوزارة الدفاع قد ماطلتهم وحولتهم إلى هيئة المساحات وعقارات الدولة ،حيث تفاجئوا بأن مساحات وعقارات الدولة قالت لهم هذا ليس من اختصاصنا ، ولكنهم واصلوا مشوارهم في سبيل البحث عن حقهم في ظل تجاهل وعدم جدية الدولة تجاههم . في حين أن أصحاب الأرض المنهوبة كانوا قد حصلوا على عدة أوامر من جهات حكومية عدة ومن هذه الأوامر: 1-أمر من رئيس مجلس النواب السابق الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عام 1998م . 2-أمر من شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة في العام 1998م . 3-أمر من وزارة الدفاع . 4-أمر من جهاز الأمن السياسي. 5-أمر من مكتب رئيس الجمهورية . كل هذه الأوامر تقضي بسرعة صرف التعويض الذي صدر بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف أمانة العاصمة،ومع هذا فكل هذه الأوامر لم تستجيب لها أي جهة معنية . والغريب في هذه الأوامر التي صدرت هو أن بعض الجهات التي أصدرت الأوامر هي التي لم تستجيب لمطالب أصحاب الأرض . وأستمر أصحاب الأرض في متابعة الجهات التي لها علاقة بصرف التعويض ،ففي عام 2003م قدموا وثائقهم إلى وزارة الدفاع وبموجب الأمر الصادر عن وزير الدفاع تم تحويلهم إلى وزارة المالية لاستلام التعويض لكن وزارة المالية كان لها رد مخزي فقد قالوا لهم الميزانية قد استنفذت بالكامل . وفي ظل الوضع القائم والمتردي للحكومة ما يزال ملاك الأرض يتابعون كل الجهات الحكومية للحصول على تعويض أرضهم التي أُخذت بالقوة ،ومازالت وزارة الدفاع مستمرة في تجاهلها لهؤلاء المواطنين المغلوب على أمرهم . فهم يطالبون رئيس الجمهورية بصرف التعويض عن أرضهم التي أخذتها أهم مؤسسة داخل البلاد المكلفة بحماية المواطن المظلوم.