قال المتحدث الرسمي باسم لجنة رئاسية معنية بمعالجة قضايا الأراضي في جنوبي اليمن، إن أكثر من 200 ألف مواطن سيستفيدون من قرارات رئاسية صدرت قبل أيام. وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاثنين قراراً يعتمد فيه توصيات لجنة مختصة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية تتضمن سحب «مساحات الأراضي الزائدة» من كشف بأسماء 365 شخصاً.
ويتضمن القرار إبقاء مساحة قدرها «ألف متر مربع» لهؤلاء الأشخاص لبناء مسكن شخصي، كما يشمل هذا القرار على بقية الاشخاص «ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن».
ونص القرار الرئاسي على تمكين «كافة الافراد (مدنيين وعسكريين) من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة»، لكن لم تنشر هذه الكشوفات.
وقرر أن تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التأجير في محافظة عدن إلى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة.
وقال القاضي علي عطبوش إن الحكومة ستنظر خلال الأيام المقبلة في تنفيذ مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بأن تؤول ملكية الأراضي التي بنظام التأجير في عدن إلى تمليك بدلاً من عقود الإيجار السابقة وكذا القرار بتعويض قطع أراضي بعدد 11 ألفاً و157 لمنتسبي القوات المسلحة المقيدة أسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة 1991- 1994م وتمكين كافة المستحقين للأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض.
ونقلت صحيفة الجيش على شبكة الانترنت عن عطبوش قوله إن الحكومة ستكلف هيئة الأراضي وعقارات الدولة بتنفيذ القرار وتحويل عقود الأجور إلى تمليك في محافظة عدن ووفق برنامج زمني سينفذ على مستوى المديريات وسيستفيد منه ما يقارب ال200ألف حالة في عدن.
وأشار إلى إن الفترة المتبقية من عمل اللجنة ستشهد إصدار وتنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالأراضي الزراعية والاستثمارية التي صرفت في المحافظات الجنوبية وبما يضمن إعادة الحقوق الى أصحابها.