قال المتحدث الرسمي باسم الجنة الرئاسية المعنية بمعالجة قضايا الأراضي في جنوبي اليمن، إن أكثر من 200 ألف مواطن سيستفيدون من قرارات رئاسية صدرت قبل أيام. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي الاثنين قراراً يعتمد فيه توصيات لجنة مختصة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية تتضمن سحب «مساحات الأراضي الزائدة» من كشف بأسماء 365 شخصاً. ويتضمن القرار إبقاء مساحة قدرها «ألف متر مربع» لهؤلاء الأشخاص لبناء مسكن شخصي، كما يشمل هذا القرار على بقية الاشخاص «ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن». ونص القرار الرئاسي على تمكين «كافة الافراد (مدنيين وعسكريين) من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة»، لكن لم تنشر هذه الكشوفات. وقرر أن تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التأجير في محافظة عدن إلى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة. وقال القاضي علي عطبوش إن الحكومة ستنظر خلال الأيام المقبلة في تنفيذ مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بأن تؤول ملكية الأراضي التي بنظام التأجير في عدن إلى تمليك بدلاً من عقود الإيجار السابقة وكذا القرار بتعويض قطع أراضي بعدد 11 ألفاً و157 لمنتسبي القوات المسلحة المقيدة أسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة 1991- 1994م وتمكين كافة المستحقين للأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض. ونقلت صحيفة 26سبتمبر على شبكة الانترنت عن عطبوش قوله إن الحكومة ستكلف هيئة الأراضي وعقارات الدولة بتنفيذ القرار وتحويل عقود الأجور إلى تمليك في محافظة عدن ووفق برنامج زمني سينفذ على مستوى المديريات وسيستفيد منه ما يقارب ال200ألف حالة في عدن. وأشار إلى إن الفترة المتبقية من عمل اللجنة ستشهد إصدار وتنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالأراضي الزراعية والاستثمارية التي صرفت في المحافظات الجنوبية وبما يضمن إعادة الحقوق الى أصحابها.
