أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإنشاء صندوق لتعويض الموظفين الذين جرى إبعادهم من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، وكذلك الأشخاص الذين تم الاستيلاء على أراضيهم في المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994. وسبق أن أمر هادي في سبتمبر الماضي بإعادة 795 من المبعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين إلى أعمالهم. كما أكد الرئيس أواخر الشهر الماضي أن قرارات ستصدر قريبا ستشمل إعادة أربعة آلاف آخرين إلى أعمالهم. وأصدر هادي أوائل نوفمبر قراراً يعتمد فيه توصيات لجنة مختصة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية تتضمن سحب "مساحات الأراضي الزائدة" من كشف بأسماء 365 شخصاً. ويتضمن القرار إبقاء مساحة قدرها "1000متر مربع" لهؤلاء الأشخاص لبناء مسكن شخصي، كما يشمل هذا القرار بقية الأشخاص "ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن". ونص القرار الرئاسي على تمكين "كافة الأفراد (مدنيين وعسكريين) من الأراضي التي تقرر صرفها لهم تعويضا بموجب الكشوفات المرفقة"، وقرر أن تؤول ملكية الاراضي التي هي بنظام التأجير في محافظة عدن إلى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة. محمد القاضي/سكاي نيوز عربية وقالت اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة قضايا الأراضي في جنوبي اليمن، إن أكثر من 200 ألف مواطن سيستفيدون من هذه القرارات الخاصة بقضايا الأراضي.