اليوم / خاص ناقش اجتماع المكتب التنفيذي بمدينة رداع محافظة البيضاء أمس سير أداء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بالمديرية وما أنجز من مهام وأعمال مختلفة خلال الفترة الماضية والخطط والبرامج الاستثمارية على المستوى القريب والمستقبلي والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 201م . واستعرضت تقارير النصف الأول من العام 2010م المقدمة من مكاتب الأشغال العامة الضرائب والثقافة والزراعة والري والمياه والكهرباء والإعلام وصندوق النظافة والتحسين في الاجتماع الذي ترأسه أمين عام المجلس المحلي بمديرية بمدينة رداع عبدالله عبدالرحمن ابو طالب الاحتياجات والمتطلبات التنموية والخدمية التي يتطلع المجلس المحلي إلى تحقيقها ضمن جهود وتفاعلات تتعلق بنظام السلطة المحلية وتقرر اتجاهات العمل المحلي في خدمة وتطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم من مشاريع وخدمات مختلفة. وفي الاجتماع استعرض مدير مكتب المالية والوحدة الحسابية بالمديرية نبيل ناصر قشاشة التقرير المالي الذي يشمل الموارد المالية المحلية والمشتركة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري 2010م والتي بلغت (80 مليون و 194 ألف و 906 ريال) بزيادة عن الفترة السابقة من العام الماضي 2009م التي بلغت 13مليون و624ألف و408 ريال. وبنسبة 21 بالمائة. كما استعرض مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية برداع أحمد ناصر الزيادي تقريراً حول مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من وحدات الخدمة العامة، على مستوى مديريات رداع. وبين الزيادي أن المكتب سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة على المتقاعسين والمتغيبين عن الدوام الرسمي، لافتا إلى أنه سيتم رفع كشف بحالات الغياب إلى الإدارة العامة بالمحافظة لخصم أقساط يومية من مرتباتهم الشهرية. وقد شدد أبو طالب على ضرورة تفعيل دور الإشراف والمتابعة المستمرة لتنظيم مستوى الانضباط الوظيفي واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتقاعسين والحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف العامة وتنفيذ القرارات والتوصيات التي تقر في الاجتماعات الدورية وتنفيذها على أرض الواقع بمدينة رداع. وشدد على ضرورة الحضور في أماكن العمل وتجسيد الانضباط الوظيفي التام على مستوى المحافظة وأقر الاجتماع توجيه لفت نظر لمدراء المكاتب الذين لم ينفذوا قرارات وتوصيات اجتماعات المكتب التنفيذي المنعقدة سابقاً. وأكد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بمستوى أداء السلطة المحلية ومواكبة التطلعات المرجوة على صعيد مشاريع التنمية وتعزيز الأداء في ضوء الصلاحيات والتفويضات ضمن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية.
