/ خاص في تطور جديد لموضوع اعلاف الدواجن المحتوية على دهون الخنزير والملوثة بالدايوكسين، والاعلاف التي اضيفت اليها تلك المادة اصدر رئيس محكمة غرب الامانة امس امراً قضائياً بمنع بيع مركزات الاعلاف تلك، وكذلك الاعلاف التي اضيفت اليها المركزات الملوثة في جميع محافظات الجمهورية ومنع اتلافها أو دفنها، وقال بلاغ صحفي صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك :ان قرار القاضي سبأ محمد اسماعيل الحجي استندعلى عريضة الدعوى المقدمة من قبلها ضد كل من وزارة الزراعة والري والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وشركة الفلاح للدواجن التي تتهمها الجمعية بالمسؤولية المباشرة في قضية الاعلاف الملوثة وقت تتهم وزارة الزراعة وهيئة المواصفات بالتقصيرعن اداء واجباتهما المناطة بهما قانوناً. واستندت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى قانون احكام المرافعات والقانون المدني النافذين وإلى احكام نظامها الاساسي، كما حددت مسؤولية المدعى عليهم الثلاثة بدخول كمية تبلغ «223» الفاً و«874» كيلو جراماً من مركزات الاعلاف الملوثة بدهون الخنزير ومادة الدايوكسين شديدة السمية وذات الاثر الخطير والفتاك والمسبب للسرطان وضعف المناعة واعتلال الجهاز العصبي وتشوه الاجنة وامراض الكبد - حسبما ثبت ذلك علمياً. واشارت الجمعية في بلاغها الذي تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه إلى ان محاميها تقدم بطلب امر على عريضة ملحقة بدعوى يطلب فيها على وجه الاستعجال الامر بحجز وضبط وتحريز كامل كميات مركزات الاعلاف الملوثة بدهون الخنزير ومادة الدايوكسين وكمية الاعلاف التي تم خلطها بتلك المركزات في محافظات الجمهورية واعادة تصديرها إلى مصدرها ومنع اتلافها أو دفنها في اراضي الجمهورية اليمنية. واوضح البلاغ بأن القاضي امر ايضاً بأن يستمر منع البيع والاتلاف والدفن حتى يتم الفصل في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة من قبل جمعية حماية المستهلك ضد المدعى عليهم وزارة الزراعة والمواصفات والمقاييس وشركة الفلاح، وتطالب الجمعية في دعواها إلزام المدعى عليهم بتعويض كافة المستهلكين عن الاضرار التي تصيبهم جراء استهلاكهم دواجن تغذت على تلك الاعلاف بمبلغ قدرته ابتداءً ب«مليار ريال» يودع خزينة المحكمة لصرفه على علاج المستهلكين المتضررين ومواجهة الاضرارالبيئية التي قد تسببها تلك المركزات والاعلاف، وكذلك تكليف النيابة بتنفيذ الحجز والضبط والتحريز للاعلاف والمركزات والتحقيق مع المتسببين في إدخال تلك المركزات وتوزيعها بشكل مباشرأو غير مباشر ومساءلتهم جنائياً ومدنياً واحالتهم إلى القضاء. وكانت الجمعية قد اوضحت في بلاغها انها عندما تأكدت ان ما تم حجزه من مركزات الاعلاف لا يمثل إلا نسبة بسيطة من الكميات التي دخلت إلى البلاد قررت رفع دعوى قضائية ضد الاطراف المشار اليها في الدعوى.