يمرس : توقع تسليم مجموعة في المعتقلين.. الآنسي: تصريحات للإدارة الأميركية تعبر عن محاولات بائسة والمواقف الرسمية للحكومات لم تسمع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توقع تسليم مجموعة في المعتقلين.. الآنسي: تصريحات للإدارة الأميركية تعبر عن محاولات بائسة والمواقف الرسمية للحكومات لم تسمع

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 08 - 2006

/ خاص اعتبر الناشط الحقوقي خالد الآنسي تصريح الادارة الاميركية بشأن الابقاء على معتقلي غوانتانامو إلى مالانهاية ليس جديداً كون هذا التصريح يعبر عن سياسة الادارة الاميركية ورغبتها، وقال الآنسي الذي تعد منظمته احدى ابرز المنظمات المطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو: ان ما قامت به الادارة الاميركية هي محاولات بائسة ويائسة اذا ما قورنت بالمتغيرات المحلية داخل الولايات المتحدة الاميركية وكذلك المتغيرات الدولية والتي ترفض هذا المعتقل وبقاءه، واضاف الآنسي في تصريحه ل«أخبار اليوم»: الادارة الاميركية تتحايل على حقوق هؤلاء المعتقلين وتمارس اساليب ملتوية لإبقائهم فترات طويلة، واكد الآنسي انها لن تنجح فيما تخطط له وخصوصاً مع تنامي الرأي العام العالمي ضد هذا المعتقل وضد سياسة الادارة الاميركية تجاه معتقلي غوانتانامو، وعن موقف منظمات المجتمع المدني وصراعها مع منتهكي حقوق الانسان افاد الآنسي انه ومن الطبيعي ان تعيش هذه المنظمات معركة دائمة وصراعاً لا ينتهي مع منتهكي هذه الحقوق، لكنه وبحسب-الآنسي- فلابد ان يغلق هذا المعتقل وان تنتهي مأساة هؤلاء المعتقلين وشدد على اهمية محاسبة من كانوا وراء هذه المعتقلات والسجون، واشار الآنسي إلى ان تصريحات الادارة الاميركية المشار اليها آنفاً تتعارض مع قرار المحكمة الاميركية العليا الاخير، وان هذه الاخيرة قالت قولتها في قرار قضائي لا تملك الولايات المتحدة الاميركية إلا ان تذعن له وهذه التصريحات سياسية تتعارض مع هذا القرار ومع ما سبق وان قاله البنتاجون من انه سيستجيب لهذا القرار.
وعلق الآنسي على ما قاله وزير العدل الاميركي البرتوغونزاليس ومن انه بإمكانهم ان يعتقلوا اي مقاتل خلال فترة العمليات العسكرية اذا اختاروا محاكمتهم، لا بأس واذا لم نختر ذلك بإمكاننا ان نتركهم قيد الاعتقال. . حيث قال الآنسي: هذا الكلام معروض عنه سواء على صعيد القانون الاميركي أو القوانين الدولية ولا يمكن ان يقبل به احد لانه يعبر عن السياسة الاميركية وعن الادارة الاميركية السيئة والقبيحة ويمثل ادارة بوش وليس غريباً ان يصدر مثل هذا التصريح ولا يمثل رأياً قضائياً كونه جزء من الادارة التنفيذية لإدارة بوش. وحول ردة فعل الحكومات والمواقف الرسمية الصادرة عنها بشأن هذه التصريحات اوضح الآنسي انه وحتى اللحظة لم يسمع صوت حكومي مستنكراً على الاقل، وابدى الآنسي اسفه لهذا الصمت ولتعامل الحكومة مع معتقلي غوانتانامو بنوع من استحياء والسلبية في الوقت الذي كان يفترض فيه ان يكون الموقف الحكومي اكثر وضوحاً واكثر قوة، خصوصاً وهي تعلم ان معنا عشرات المعتقلين الذين تجاوز عددهم المائة، مضيفاً: ان الحكومة الاميركية نفسها قد بينت انه لا توجد اتهامات ضد اغلبية المعتقلين اليمنيين عدى اثنين منهم وكشف الآنسي عن ان لديهم توقعات بتسليم معضم معتقلي غوانتانامو من اليمنيين لكنه رجع وابدى تخوفه من ألا يتم ذلك نتيجة للتصريحات الاميركية الاخيرة والتي تبين ان هناك معوقات، واضاف الآنسي انه لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن حالات معينة وانه متى ما كان هناك قرارات بالتسليم فإنها تصلهم عبر المحامين الاميركيين ومركز حماية الحقوق الدستورية في اميركا. هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها قد تبقي إلى ما لا نهاية قيد الاعتقال من تصفهم بالمقاتلين الأعداء الذين يعتقل بعضهم في سجن غوانتانامو الذي تطالب عدة هيئات دولية وحقوقية بإغلاقه.
وقال وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ :بإمكاننا أن نعتقل أي مقاتل خلال فترة العمليات العسكرية، إذا اخترنا أن نحاكمهم لا بأس، وإذا لم نختر ذلك بإمكاننا أن نتركهم قيد الاعتقال.
وكان غونزاليس يدلي بشهادة حول الموافقة التي تنتظرها الحكومة من الكونغرس للعمل مجددا بالمحاكم العسكرية الخاصة التي أبطلت مفعولها المحكمة العليا نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وبعدما قدم صورة عن هذه المحاكم، اقترح الوزير الأميركي إدخال تعديلات طفيفة على القواعد التي اعتبر محامو المعتقلين أنها مخالفة لقوانين الدفاع.
ومن بين النقاط التي طرحها المسؤول الأميركي أنه في حال كان سيحكم على أحد المتهمين بالإعدام فيجب أن يحاكم أمام محكمة مؤلفة من «12» قاضياً على أن يصدر الحكم بإجماع هؤلاء القضاة بخلاف القواعد السابقة التي كانت تكتفي بالغالبية.
وفي السياق ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر لم تفصح عن هويتها في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض ينوي أيضا عدم الحد من أهلية المحاكم الخاصة بالنسبة للأشخاص المرتبطين بتنظيمي القاعدة وطالبان وبما تسميه واشنطن بالإرهاب الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.